نظمت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال يومي 11 و 12 نونبر2015 دورة تكوينية حول التدبير اللاممركز للموارد البشرية في ظل بعض الاختصاصات الجديدة وفق نظام MASIRH مواكبة لعملية تفويض الاختصاصات الجديدة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية. استفاد من هذه الدورة التكوينية عدد من رؤساء المؤسسات التعليمية من الأسلاك التعليمية الابتدائية والإعدادية والتأهيلية، خاطبهم السيد عبد الله يحيى النائب الإقليمي بكلمة وجه فيها الشكر للحاضرين، مؤكدا على أهمية دور الإدارة التربوية في إنجاح مشاريع الإصلاح التربوي من خلال تنزيل الخطط والبرامج وتنفيذها بشكل يحقق الغايات المتوخاة منها، مبرزا في كلمته أهمية تفعيل مقتضيات المخطط الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية الذي جاء بالتدابير ذات الأولوية التي تتصدى لنقاط ضعف المنظومة التربوية وتعمل على إصلاحها ومعالجتها، والوزارة وكل هياكلها تعول على الدور المحوري للإدارة التربوية باعتبارها فاعلا قويا وهاما في منظومتنا التربوية. كما أشار في كلمته التوجيهية إلى الوظيفة الهامة للنظام المعلوماتي في التدبير الإداري، لأنه يتيح الانتقال بالتدبير الإداري على مستوى الموارد البشرية من إطاره التقليدي القديم إلى المعلوماتي العصري ما يسهم في إرساء آليات الحكامة الجيدة على مستوى التدبير. هذه الدورة التكوينية التي حضرها السادة رؤساء المصالح النيابية، أسهم في تأطير المشاركين فيها بعض رؤساء المكاتب النيابية ذات الاختصاص. كما استقبلت النيابة طيلة الأسبوع الجاري (9-13 نونبر) عددا من الأطر المتدربة بالمسلك الإداري بالفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين بالناظور، وقد استقبلهم السيد النائب الإقليمي في مكتبه ورحب بهم، وقدم لهم توجيهات إدارية تربوية، واستعرض معهم مهام واختصاصات النيابة، والتحديات التي تواجه الإداري التربوي ومهامه ومسؤولياته ودوره في تدبير العملية التعليمية على المستوى المحلي المدرسي أو الإقليمي النيابي، متمنيا للمشاركين إقامة مفيدة بمقر النيابة.
