خطير: وزارة الصحة تسحب عقارا قاتلا من صيدليات الناظور و الاطباء لا يزالون يصفونه لمرضاهم

أمرت وزارة الصحة أمس الاربعاء عبر مندوبيتها بالناظور بجمع عقار من جميع صيدليات الناظور و عدم بيعه للمواطنين و يتعلق الامر بعقار مضاد للآلام يحتوي على مادة ديكستروبروبوكسيفين تتمثل خطورته في تأثيره على قلب المرضى خاصة مرضى القلب والشرايين والتي تصل في بعض الحالات إلى حد الوفاة نتيجة ثأتير المادة المذكورة…
هذا و اكدت مصادر صيدلية لموقع أريفينو أنها توصلت فعلا بتعليمات في الموضوع و ان العقار المعني قد تم منعه من التداول بفرنسا قبل سنة و نصف و لكن المغرب بقي متأخرا جدا عن هذا الملف مؤكدا ان تناول كميات كبيرة من هذا العقار و بالتحديد 6 جرعات تؤثر على القلب بشكل كبير و لكن هذه المحاذير بقيت بعيدا عن عدد من الأطباء بالناظور حتى أن بعضهم قد وصفه مرضاه صباح و بعد ظهر يومه الخميس 30 ديسمبر
هذا و يذكر أن وزارة الصحة عاشت حالة استنفار قصوى ليلة الثلاثاء الماضي بعد صدور مقال “للنهار المغربية” حول انتشار مضاد للآلام يحتوي على مادة ديكستروبروبوكسيفين في الصيدليات الوطنية رغم خطورته التي ثؤتر على قلب المرضى خاصة مرضى القلب والشرايين والتي تصل في بعض الحالات إلى حد الوفاة نتيجة ثأتير المادة المذكورة. ورغم أن وزارة الصحة لم تسحب الدواء أول أمس إلا بعد أن علمت بوجوده بعد صدور مقال “النهار المغربية” الذي يفضح انتشار هذا الدواء ( دي- انطال فيك) في الصيدليات فإنها عمدت إلى تبرير قرار السحب من الصيدليات إلى ما اسمته “نتائج الدراسات الأخيرة التي تم إنجازها حول موضوع وصف الأدوية التي تحتوي على مادة (ديكستروبروبوكسيفين) التي تتسبب في خطر التسمم على مستوى القلب” حسب بلاغ الوزارة. وتفتح قضية سحب الدواء المذكور والأصناف الجنيسة له التي تعتمد على نفس التركيبة الدوائية الباب على إمكانية مقاضات ياسمينة بادو من لدن بعض المتضررين من هذا الدواء الذي تأخر سحبه كثيرا في المغرب (ما يناهز سنة) رغم أن دولا أخرى بادرت إلى سحبه من الأسواق. وذكرت مصادر مطلعة أن وزيرة الصحة ياسمينة بادو قد بادرت إلى توبيخ مدير الصيدلة بوزارتها على تهاونه في إطلاعها على المستجدات عندما كانت بصدد الإطلاع على الملف المتعلق بالدواء المذكور الذي استنفرت كل وزارتها من أجل وضعه على مكتبها في الساعات الأولى من صباح أول أمس (اليوم الموالي لصدور المقال المذكور). وكما هو الشأن بالنسبة لدواء ميدياتور الذي تم سحبه بتدخل من وزيرة الصحة نفسها فإن الدواء الأخير تم سحبه بناء على “انتفاضة الوزيرة” وليس بناء على المساطر العادية التي تقتضي بصدور قرار مباشر من مديرية الدواء والصيدلة باعتبارها المصلحة المسؤولة عن الترخيص لبيع الأدوية أو بناء على تحديرات اللجنة الاستشارية لليقظة التي يفترض أن تستمع للمهنيين وتوجساتهم من بعض الأدوية. وفي رؤيتها الرسمية قالت ياسمينة بادو في بلاغ سحب الدواء القاتل حسب تقارير صدرت عنه في دول أجنبية :”قررت وزارة الصحة السحب الفعلي لكل الأصناف الصيدلية التي تحتوي على مادة (ديكستروبروبوكسيفين) من السوق المغربية وذلك ابتداء من 31 يناير 2011 ” وأوضحت أن ذلك تم بناءا على “إثر نشر نتائج الدراسات الأخيرة التي تم انجازها حول موضوع وصف الأدوية التي تحتوي على مادة (ديكستروبروبوكسيفين) التي تتسبب في خطر التسمم على مستوى القلب”, ودعت الوزارة “إلى اجتماع عاجل للجنة الاستشارية لليقظة الدوائية التي أكدت اختلال علاقة المنفعة/الضرر ,وذلك بالنظر لخطر الإصابة بتسمم على مستوى القلب” حسب البلاغ. وأضافت ياسمينة بادو من خلال نفس البلاغ أنه :”بالنظر إلى الرأي الذي صدر عن أعضاء اللجنة, دعت الوزارة أيضا المؤسسات الصيدلية الصناعية الحاصلة على تراخيص ترويج هذه الأدوية في السوق سحب كل الكميات المتوفرة في السوق الوطنية وإتلافها وكذا تلك الموجودة في المخازن. ودعا البلاغ من جهة أخرى إلى عدم تقديم وصفات علاجية تتضمن أدوية تحتوي على المادة المذكورة للمرضى الجدد ,ووصف أدوية بديلة متوفرة بالسوق المغربية للمرضى الذين يستعملون الأدوية المحتوية على مادة (ديكستروبروبوكسيفين )” .