اعتقال موظف ببلدية العروي رفقة شخص آخر في قضية "العقود المزورة"

استدعت محكمة الاستئناف بالناظور المتهمين المتابعين في قضية "العقود المزورة"، وأحالتهم على انظار الوكيل العام للملك للاستماع إليهم وتعميق البحث في القضية التي يتابع فيها موظفين بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية العروي. الجديد في القضية هو الأمر الصادر عن وكيل الملك والقاضي باعتقال أحد الموضفين الذي كان يشتغل بقسم تصحيح الامضاءات ببلدية العروي الى جانب أحد الأشخاص المتورطين في القضية ذاتها، فيما يتابع موظف ثان في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تقودها سرية الدرك الملكي بالعروي. وكانت القضية قد انفجرت شهر يونيو المنصرم بعدما عثر رئيس قسم تصحيح الامضاءات على إحدى الاوراق الرسمية منزوعة من الكناش تحمل معلومات وامضاءات رسمية، شبه متلفة قبل أن يكتشف أن الامر يتعلق بعملية تزوير طالت إحدى عقود البيع، بعدما تم تغيير الورقة المنزوعة بأخرى تحمل اسماء وإمضاءات اخرى مغايرة للاصلية وهو ما عجل بنائب رئيس المجلس البلدي السابق لتقديم شكاية عاجلة لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالناظور وكانت التحقيقات الاولية التي أشرفت عليها سرية الدرك الملكي بالعروي بأمر من وكيل الملك أدت الى تورط موظفين بمصلحة تصحيح الامضاءات الى حانب صاحب احدى الوكالات العمومية وأحد الاشخاص الذين استفادو من العقود المزورة، قبل ان تقرر المحكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت وبكفالة مالية لتتم متابعتهم في حالة سراح الى حين استكمال جميع التحريات والاستماع لجميع الاطراف المتداخلة في القضية طوال الاشهر الماضية وستواصل سرية الدرك الملكي بالعروي الى محكمة الاستئناف بالناظور الابحاث في قضية " العقود المزورة "، واتلاف اوراق رسمية من كناش قسم تصحيح الامضاءات ببلدية العروي، وهي القضية التي لن تنتهي باعتقال شخصين في قضية كبيرة مثل هذه حسب اراء متتبعين للشأن المحلي، مضيفين أنها ستقود اسماء اخرى الى القضاء