ثلاث اطر بنكية يغادرون السجن المحلي بالناظور بعد تمتيعهم بالسراح المؤقت

ناظوربريس: علمت "ناظوربريس" من مصدر مطلع، أن ثلاث اطر بنكية تابعة لإحدى وكالات البنك الشعبي ببلدية العروي جرى تمتيعهم بالسراح المؤقت، حيث غادروا أمس الخميس أسوار السجن المحلي بالناظور في انتظار جلسات محاكمتهم أمام أنظار محكمة الاستئناف.
وكان المتهمون (م.ا) و(ع.ك) و(ر.ب) أودعوا رهن السجن الاحتياطي منذ أواخر شهر يناير الماضي بناء على أوامر من قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، في سياق تعميق البحث والتحقيق الذي فتح على خلفية ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي عرفتها شركة «سيماغ»، المتخصصة في بيع الآلات الفلاحية وقطع الغيار، والكائن مقرها بالعروي، وهي القضية التي يتابع على ذمتها تسعة أشخاص آخرين يوجدون بدورهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وبحسب معلومات حصلت عليها "ناظوربريس" من مصادر متطابقة، فان أطوار هذا الملف المثقل بالوثائق والتهم إلى يعود إلى شكاية تقدم بها بداية 2008 لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور المدعو (ح.ب) ضد مسير الشركة سالفة الذكر والتي تعود إليه ملكيتها، يتهمه فيها إلى جانب أشخاص آخرين من موظفي نفس الشركة بالتزوير وخيانة الأمانة والمشاركة في اختلاس مليارين و200 مليون سنتيم من حساب شركته في ظرف سنتين (2006-2008).
وتفيد المصادر، أن التحقيقات التي بوشرت بناء على تعليمات النيابة العامة مع مسير الشركة (ن.ف) مكنت من العثور على عدة توكيلات وعقود للبيع في إسم ابن صاحب الشركة (ح.ن) تحمل توقيعات مختلفة كان يوقعها المتهم، كما تمّ العثور بمكتبه على مستندات رسمية أخرى مزورة، بينما نفى صاحب الشركة أن يكون قد مكن المتهم من أي توكيل، مضيفا أن الأخير وبشراكة مع (ك.ل) المسؤول عن فرع الشركة بكرسيف قاما بالتصرف بسوء نية في عدد من المبالغ المالية المترتبة عن بيع مجموعة من قطع غيار الجرارات الفلاحية وغيرها، من دون إيداع مستخلصاتها بحساب الشركة، وسجلت تلك المبالغ كبيانات وهمية.
وبحسب المصادر ذاتها، فان المتهمين سالفي الذكر قاما أيضا بمساعدة مسير فرع الشركة بمدينة بركان (ع.ص) باختلاس مبالغ مهمة بتواطؤ مع كاتبة الشركة (آ.او)، بينما صرح محاسب الشركة (ح.ب) أثناء الاستماع إليه أن المتهم الأول (ن.ف) كان يتكلف بشراء جرارات جديدة من الدار البيضاء أو يستوردها من الخارج، وكذلك الشأن بالنسبة لقطع الغيار الخاصة بها، كما كان يلجأ إلى بيع بعض الجرارات دون تحرير فاتورات البيع، ولا يودع مستحقاتها في حساب الشركة.
وكشفت التحقيقات لاحقا تورط موظفين ببلدية العروي (م.د.) و (م.ع) يشتبه في تواطئهما في التزوير في وثائق أعدها مسير الشركة بنفسه عبارة عن وكالات وعقود بيع، وبطاقات رمادية تتعلق بجرارات الشركة، وذلك عن طريق إشهادهما بصحة الإمضاءات التي تحملها، في حين أن تلك التوقيعات مزورة.
ويتابع في القضية ذاتها طبيب بيطري (ي.ش) متهم بالمشاركة في التزوير والتلاعب بأموال الشركة، كما يوجد بين المعتقلين زوجة مسير الشركة وشقيقه (ا.ف)، وهذا الأخير مفتش إقليمي بوزارة المالية.
جدير بالذكر، أن فصول هذه المحاكمة عرفت عدة جلسات ماراطونية أمام أنظار المحكمة الابتدائية، بعد أن كيفت هذه الأخيرة القضية كجنحة، ثم عادت لتعتبرها جناية وتحكم بعدم الاختصاص لتحال القضية على محكمة الاستئناف.
وأصر المعتقلون وعائلاتهم أثناء عرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية على وصف التهم المضمنة في صك المتابعة بالمصطنعة والملفقة، حيث تقدم اغلبهم بمراسلات إلى كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو ووزير العدل يعرضون فيها ملابسات اعتقالهم ويطالبون بإنصافهم وإعادة البحث في قضيتهم، وإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملف شركة «سيماغ» بالناظور سعيا وراء كشف الحقيقة.