!!! مياه مخزون أزروهمار تجري في أزقة الأحياء و تنشر الامراض في شوارع ازغنغان

يتمثل تفريغ المياه الملوث من مخزون ازرو همار ، تهديدا خطيرا في تلويث مياه الشرب أللتي يستعملونها أغلبية سكان الأحياء مياه الأبار,و تؤدي هده العملية إ لى تلوث التربة في تكاثر البكتيريا الضارة وتضرر مساحات من الأرض وشوارع الأحياء، برك منتشرة أصبحت تهدد صحة الساكنة وحياتها ،هته المياه الملوثة تتجمع في الأحواض وتتسرب إلي المياه الجوفية . مياه الآبار ، أللتي تتشكل أهم مصادر المياه النقية البعيدة عن التلوث،نتيجة لما تقوم به التربة من ترشيح لمياهها، لكن هذا الاعتقاد بدأ يتغير الآن، ففي كثير من الحالات تكون الآبار المستخدمة قريبة من سطح الأرض، وهو ما يزيد من التلوث خطورة الموقف . التلوث الناجم عن تفريغ مياه المخزون أزروهما ر من طرف الشريكة المستخدمة لمياه الصالحة لا الشرب في شوارع الأحياء منها حي إكسرون وحي ياسمينه مرورا على مدرسة أبي بكر والضواحي وصولا قرب بلدية ازغنغان إلى كتل من الأوساخ وبرك مغطاة بالطين والمياه،ما يؤدى إلى صعوبة في التنقل وخلق حالة من المصاعب والمشاكل والآم لدى المواطنين و لأساكنه تتحرك ، المشكلة قديمة و ليست حديثة العهد، هذه كارثة منذ التسعينيات و لم تعالج إلى يومينا ، بدوني أخد شكوات الساكنة بعين الاعتبار، نطلب من الشريكة المستخدمة مخزون أزروهما ر لمياه الصالحة لا الشرب احتياطات على نطاق واسع من أجل المحافظة على سلامة المياه الجوفية كمصدر آمن من مصادر مياه الشرب،أللتي يستعملونها أغلبية سكان الأحياء في حياتهم اليومية . كلما نظرنا إلى المياه و هي تدفق مسرعة إلى واد بوبنون نشعر بغصة في نفوسنا و مسؤوليتنا و نقول لا بد إن الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا عن هذه النعمة المهدورة فماذا سوف نجيبه؟الخطوة الجادة الحقيقية هو وضع الخطط اللازمة لإنشاء مشاريع للمجاري لإنقاذ هاثه الأحياء من البؤس التي تعيشها في بناء بنى تحتية صحيحة وواقعية أن سكان أحياء المذكورة أمانة في أعناق الحكومة المحلية التشريعية والتنفيذية التي يجب أن تفكر كثيراً لمشاريع ذات نفع عام وان تعمل بقوة وإصرار وتخطيط لتنفيذ بعض مشاريع البنى التحية مثل مجاري تفريغ مياه المخزون الموجود في أزروهمار، التي حرمت منها الساكنة . يحزننا كثيرا الوضع الكارثي الذي نحن عليه ، من المسؤول؟ من المتضرر ؟وهل من مستفيد؟ و بلدية ازغنغان؟ بهذا الحجم برقعتها الجغرافية المحدود وبتاريخها المشرف ولا ينبغي بأي حال من الأحوال التساهل في إهدار المياه وتبذيرها بهذه الصورة المشينة والتي تعكس عدم وعينا بقيمة هذه الثروة النفيسة، الترشيد يعني بكل بساطة المحافظة على حياتنا ومستقبل أجيالنا القادمة نظرا لكل هذه الأهمية التي للماء، فقد أمر الشرع بحسن استعماله وإشاعة هذا الاستعمال من غير احتكار ولا استغلال وحتى تتحقق هذه الغاية، فان الناس مطالبون باستعمال الماء في حدود الحاجة والضرورة إن المشكل الأساسي لمدينة ازغنغان والضواحي هو انعدام المراقبة و الحساب إضافة إلى أن بعض المسؤولين يشغلون مناصب لا علاقة لهم بها ولا ننسى تدهور مستوى المساحات الخضراء بشكل كارثي في الوقت الذي نرى جيراننا في الناظور ينعمون بحدائق و شوارع تليق بمكانة المدينة و إرثها التاريخي أهالي حي اكسرون ،إعساسن‘وحي يسمينه لهم نصيب الأسد من أخطاء ترتكبها الشركات العاملة للمياه الصالح لا الشرب يظهر أن بعض الشركات ترى في بيع الماء مصدر ربح كبير،,، في ظل تزايد الطلب عليه،وتفضل الشركات “المستثمرة”في هذا القطاع مصادر الماء المعروفة وسهلة الاستعمال،، والقريبة من شبكة الواصلات، ولا تعير اهتماما لمصلحة السكان، والمخاطر البيئية، وتبقى فقط بعض الجمعيات بإمكانياتها البسيطة من تواجه هذه القضايا. وما يثير الحسرة فعلا أن يكون المواطن آخر من يعلم ويتحمل تبعات هذه الأخطاء , ويكون بمثابة فأر التجارب , خطأ ترتكبه محطة تشغيل المياه ويمر على المهندسين والمحللين والمختصين ليكتشفه المواطن في معيشته اليومية خطأ مر عليه أعوام و ما زال يعاني من هذا التلوث وينتظر نتيجة هده الكارث البيئية تفريغ المياه الملوث في الأحياء و الشوارع وغسل المخزون بدون أخد بعين الاعتبار الساكنة المضرورة هو ظاهرة غير طبيعية ، إن خوف وصول هذا التلوث إلى مياه الآبار لا الشرب بالتأكيد ظاهرة غير قانونية، وإنما سوف تكون هي نتيجة أخطاء فنية بكل تأكيد عند وقوع كإرث لم نجد فيها من له القدرة على شرح أسباب هذا الخطأ والكل سوف يحيل الموضوع للآخر , والأهالي في ترقب دائم لمفاجآت مخزون مياه أزروهمار, بداية بالضجيج المتواصل في أحياء الساكنة ثم لا قدر الله تأتي المفاجأة الأقوى بتلوث مياه الشرب بمواد لا يعلم مدى خطورتها إلا الله هكدا تكون الأمور حين تسند لغير أهلها و أقل ما يجب فعله هو الحل لهاته المشكلة الليف لامبالاة المسؤولين وعدم إصغائهم لمطالب المواطنين، وانحيازهم الفج لذوي النفوذ الاقتصادي والمالي لتكريس سياسة اقتصاد الريع وهذا ما يفند بالملموس كل الادعاءات والشعارات المرفوعة من طرف الأجهزة الرسمية وأبواقها، ما ورد في سياق هذه المادة نضعه بتصرف من يهمه الأمر آملين سرعة معالجة أسباب المشكلات القائمة أولاً والتعامل مع النتائج الناجمة عنها أولاً وثانياً .. ونحن والسكان بالانتظار…………………………………….؟؟؟