أكثر من 30 ألف من سكان مدينة ضواحي بركان، ممنوعون من استعمال الماء في الشرب والاغتسال والتنظيف

بعد تسرب المياه العادمة من أحواض محطة المعالجة للمياه العادمة ببركان الكبرى إلى الفرشة المائية وتلويث العيون والآبار بدواوير ضواحي المدينة، أكثر من
30 ألف من سكان مدينة ضواحي بركان، ممنوعون من استعمال الماء في الشرب والاغتسال والتنظيف ومهددون في حياتهم وصحتهم وحيواناتهم ومنتوجاتهم الفلاحية.
أصبحت أمراض الجلد والحساسية والإسهال تغزو صحة الساكنة، والمستهلكون يمتنعون عن اقتناء منتوجاتهم الفلاحية، والزوار والعمال المهاجرين ينفرون من المنطقة بسبب الروائح الكريهة وسُحب الناموس والبعوض والحشرات الضارة

"منعونا من شرب مياه العيون ومياه الآبار، ومنعونا من الاغتسال بها وتنظيف حوائجنا، وحتى الوضوء للصلاة لم يعد مسموح به، تسمّمنا وتسممت أغنامنا وبهائمنا، وتسممت منتوجاتنا الفلاحية...أصبحت كلّ المياه المتواجدة تحت أقدامنا وتحت أرضنا ملوثة، وأضحت منطقتنا حديث الداني والقاصي ولم يعد بإمكاننا بيع الخضر ولا الفواكه ولا نباتات النكهة (القزبر والبقدونس والنعناع...) لمن يعرفنا، أصبحنا مضطرين للذهاب إلى الأسواق البعيدة...هذه وضعيتنا المزرية وهذه مأساتنا مع هذه المحطة التي قيل لنا أنها جاءت لتنمية المنطقة وتطويرها وإيجاد مناصب الشغل لأبنائنا ، فإذا به جاءت لخرابها وخراب بيوتنا وهي تحتضر الآن ونحن نحتضر معها..."، بهذه المقدمة أوضح محمد ج. أحد الفلاحين المتضررين من وضعية أصبحت تشكل خطورة صحية وبيئية واجتماعية على أكثر من 30 ألف من سكان أكثر من 9 دواوير متضررة منتشرة على مساحة آلاف الهكتارات، قد يتضاعف عددها في السنوات القليلة المقبلة، دواوير أولاد معبورة، وأولاد علي، وتملالت، ومركز دزاياست، وأولاد علا، وقيجو، وأونوت، وأولاد بلخير ، وبوشاقور...
محطة معالجة المياه العادمة لإقليم بركان
تم إنشاء محطة معالجة المياه العادمة بإقليم بركان، ويشرف عليها ويسير إدارتها المكتب الوطني للماء الصلح للشرب، منذ أكتوبر 2005 تسع ل 155 ألف نسمة وتستغل إلى غاية 2015، وذلك بناء على عقدة بين الجماعات المحلية لمدينة بركان، "سيدي سليمان شراعة" و"زكزل" من جهة، والمكتب الوطني للماء الصلح للشرب من جهة أخرى، وقد مول هذا المشروع من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يقدر ب 60 مليون درهم، على مساحة 60 هكتار بالجماعة القروية لبوغريبة، تشغل الأحواض 30 هكتارا في الوقت الذي تبقى ال30 هكتارا الأخرى خالية قد تستعمل مستقبلا إذا ما امتلأت الأولى.
وعينت لجنة القيادة على رأسها عامل إقليم بركان وتتكون من 3 رؤساء الجماعات و4 مدراء، التجهيز والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والجماعات المحلية، والماء والتطهير، تعقد اجتماعات مرة كلّ 6 أشهر وتخبر بطريقة منتظمة بتطورات الوضعية ، ثم لجنة تقنية تجتمع مرة كلّ 3 أشهر للتحضير وتتبع تنفيذ القرارات.
تمتد مدة العقد على عشر سنوات تتجدد تلقائيا لنفس المدة ماعدا إذا طالبت الجماعات بتسيير جميع أوراش التطهير قبل نهاية العقدة فعليها أن تخبر لجنة القيادة التي تخبر بقرارها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قبل سنة، ولا يمكن للمجالس الجماعية لبركان وسيدي سليمان شراعة وزكزل أن تبدي ملاحظاتها على تنفيذ هذه الاتفاقية إلا بطريقة جماعية وبعد إذن لجنة القيادة، وفي حالة نزاع ترفع القضية إلى لجنة القيادة أو الوزارات أو المحاكم .
وأشار كناش التحملات إلى واجبات وحقوق الأطراف المتعاقدة، حيث المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مرخص له باستخلاص على الساكنة في حساب مصلحة التطهير، مستحقات التطهير من أجل الخدمة المؤداة على قاعدة كمية الماء المستهلك PPE بتطبيق المسطرة الأثمنة المناسبة، فيما يتعلق بالموارد أكبر من المصاريف إذ الفائض يحول للجماعات، والعجز يسدد من الجماعات أو بالزيادة في الأثمنة، ما أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسؤول عن الدراسات ، إنجاز الأشغال واقتناء التجهيزات المتعلقة بالأوراش الواردة في الدراسات .
تسرب المياه العادمة إلى الفرشة المائية وتلويث العيون والآباء
كان من المستحسن أن تنجز القناة التي تربط المحطة بالواد الحار تحت الأرض، وبعيدة عند الدواوير الآهلة بالسكان، لكن لم يتم ذلك، وهي مفتوحة على الهواء الطلق كقناة مياه السقي، وتزداد معاناة ساكنة المنطقة في فصل الأمطار أو العواصف الرعدية حيث تُحرر المياه العادمة المتواجدة بالأحواض مخافة فيضانات، إذ تغمر مياه الواد الحار الضيعات الخصبة والأراضي الزراعية، وتغطي مقبرة المسلمين بالدواوير والمدرسة وأقدم مسجد بالمنطقة، مع العلم أن تلك المياه العادمة يتم تصريفها إلى وادي شراعة الذي يصب في نهر ملوية وهكذا ينتشر التلوث أكثر ويعمّ الضرر.
"قبل إقامة المحطة بهذه المنطقة سنة 2005، بعد أن رفض سكان منطقة بورية احتضانها، جاء رئيس الجماعة الحضرية لبلدية بركان السابق، واستغل بساطتنا وسذاجتنا ووداعتنا، ووعدنا بأن المنطقة ستعرف ازدهارا لا مثيل له، كما وعدنا بإقامة معمل للنسيج وتشغيل أبنائنا..."، يحكي أحد الفلاحين بكلّ حسرة وأسف، مشيرا إلى أن الرئيس السابق لبلدية بركان أكد لهم بعدم وجود أي أخطار أو نتائج سلبية على حياتهم أو على المحيط البيئي للمنطقة.
لكن بدل أن تعمل هذه المحطة على الحفاظ على البيئة الذي من أجله أنشئت، فقد صارت مصدرا لتلويثها على إثر تسرب مياه الصرف الصحي إلى الفرشة المائية ومنها إلى العيون والآبار التي كانت مفخرة لساكنة المنطقة وجنّة لهم وللعابرين بحيث كانت موردا مائيا لا ينضب وعيونا نقية طاهرة منعشة تسر الناظرين وتجلب الزوار والسائحين، ثم تحولت إلى جحيم سَكنته سُحُبٌ من الناموس والبعوض والحشرات الضارة، وعمّت أجواءه روائح كريهة خانقة للأنفاس ومياه قذرة نتنة، اضطر معها السكان المغلوبون على أمرهم إلى اقتناء القنينات البلاستيكية لأول مرة في حياتهم لإطفاء عطشهم.
تأثيرها على الحياة ومعاناة السكان صحيا واقتصاديا واجتماعيا
أثبتت التحليلات لمختبرات مختلفة، لمياه العيون و الآبار المحاذية لهذه المحطة سنتي 2009 و2010، تلوثها الشيء الذي أثر سلبا على صحة السكان في الدواوير المجاورة وفلاحتهم والبيئة بصفة عامة حيث يجري هذا في تناقض تام مع احتفال المغرب باليوم العالمي للأرض وعمله الدءوب للتأسيس للميثاق الوطني للبيئة، وعبرت العديد من الجمعيات المدنية بمختلف الدواوير المتضررة عن تخوفاتها، منها جمعية قصبة مولاي إسماعيل شراعة، وجمعية أولاد معبورة وجمعية السعادة بدزاسايت وجمعية أولاد علي وجمعية السليمانية...
تغيرت حياة الساكنة وتحولت إلى جحيم وعبّروا عن استيائهم وقلقهم باحتجاجات ومراسلة المسؤولين بعد أن نفذ صبرهم حيث الوضع لم يتغير بل يزداد سوءا سنة بعد أخرى، خاصة بعد تفشي الأمراض الطفيلية والإسهال والحساسية الجلدية والصدرية كما هو مبين في سجلات المركز الصحي بادزاياست، خلال الثلاث السنوات الأخيرة. انتشرت الحشرات بشتى أنواعها بشكل كبير استعملت ضده المبيدات عبر الطائرة لأول مرة بعد إنجاز المحطة، وأفسدت الأفراح والأعراس التي كانت تقام خلال الصيف. وزاد الأمر استفحالا الروائح الكريهة التي تخنق الأنفاس بمجرد الاقتراب من المنطقة مما جعل البعض من السكان يهجرونها ويرفض العمال المهاجرون وأبناؤهم المنحدرين منها زيارتها. وفقدت المنطقة موردا هاما حيث لم يعد أحد من السياح يزور العيون المتدفقة بحكم تغير لونها من الصفاء إلى الاخضرار المائل للسواد بسبب تلوثه وتعفنه.
فقدت فرعية مدرسة شراعة العديد من تلامذتها، حسب إفادات السكان، حيث كان العدد سابقا 180 تلميذا لستة أقسام مقابل 80 تلميذا في السنوات الأخيرة، نتيجة رحيل الأسر إلى أمكنة أحسن وضعا وظرفا وأكثر أمنا صحة وعيشا، فيما يبحث آخرون عن بيع ممتلكاتهم وأراضيهم لكن لا من يشتري بحيث لا أحد يغامر ويقامر في هذه المنطقة لأقتنائها.
أما المنتوجات الزراعية فلا يستطيع الفلاحون تسويقها إلا في الأسواق البعيدة، مما يشكل أخطارا محدقة حقيقية على صحة المستهلكين بحكم سقيها بمياه ملوثة بطفيليات وباكتيريا، وأمام كل هذه التحديات والمخاطر أصبح والاحتقان الشديد يسود وسط السكان، وينهشهم الخوف والقلق على حياتهم ومصائرهم ومستقبل أسرهم.
نتائج التحاليل المختبرية إيجابية
بينت نتائج التحاليل التي قام بها مختبر مستشفى الدراق ببركان، يوم الأربعاء 10 مارس 2010 ، بعد أن أخضع عينات من مياه "عين ليهودي" بمنطقة دزاياست، تلوثها ووجود أنواع من البكتيريا بوفرة. وأكدت التحاليل التي قام مختبر التحاليل ومراقبة الجودة التابع لكلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة التي أجريت على عينات من مياه "عين ليهودي"، على أن جودة تلك المياه غير مقبولة، وعدم هذه الموافقة (Non conforme) لتواجد مؤشرات التلوث، ونفس النتيجة خلص إليها بالنسبة لمياه "عين تايلوت" و"عين زرماني" بالمنطقة المتواجدة بها محطة المعالجة للمياه العادمة ببركان الكبرى.
وخلص تقرير المصلحة اّلإقليمية لصحة البيئة التابع لوزارة الصحة التي عاينت بتاريخ 16 يناير 2009 محطة المعالجة للمياه العادمة لبركان الكبرى وقام الطاقم التقني للمصلحة بأخذ عينات من مياه الآبار والعيون المجاورة لهذه المحطة، وتأكد لثاني مرة أن التحاليل المكربيولوجية أثبتت تلوث هذه المياه من جراء مياه واد الحار التي لم يتم معالجتها بشكل تام والتي تفرقها القناة المرتبطة بأحواض المحطة بمحاذاة الآبار والعيون. وطالب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ببركان من عامل الإقليم التدخل من أجل إبعاد قناة هذه الأحواض عن محيط هذه النقط المائية التي يستعملها الفلاحون بتلك المنطقة في أقرب الآجال قبل حلول فصل الصيف حيث تكثر فيه الأمراض المتنقلة عبر المياه.
برلماني العدالة والتنمية يثير الوضعية الخطيرة في البرلمان
سبق للنائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مدينة بركان من فريق العدالة والتنمية أن وجه لوزير البيئة والماء سؤالا شفويا حول محطة معالجة المياه العادمة بإقليم بركان، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتمدها وزارته لمعالجة هذه الكارثة البيئية التي حولت حياة الساكنة إلى كابوس حقيقي، وإن كانت هل هناك برمجة لمحطة ثانية استعدادا لما بعد 2015. وفي ردّها على السؤال، أشارت بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلى أن وزارتها قامات بالاتصالات الضرورية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببركان وتم إرسال لجنة لمعاينة الوضع والقيام بالتحليلات الضرورية والتي جاءت نتائجها مطابقة لما سبق، حيث بينت وجود باكتيريا من نوع "الستيربتوكوك" و"نيترات" بنسبة كبيرة.
ووجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، في شهر ماي الماضي، على ضوء ما أثبتته التحليلات لمختبرات مختلفة، لمياه العيون والآبار المحاذية لهذه المحطة سنتي 2009 و 2010، حول الإجراءات المستعجلة التي ستعتمدها الوزارة ومتى يتم تفعيل دور لجنة القيادة الواردة في العقدة لمراقبة وتتبع هذه الاختلالات في تدبير هذا المرفق الحيوي بإقليم بركان، وإذا كان تحقيق سيفتح في النتائج المتضاربة للمختبر المركزي للمكتب الوطني للماء الصلح للشرب مع باقي المختبرات الأخرى المتعددة التي أثبتت وجود تلوث لمياه الفرشة المائية المحاذية لمحطة التطهير السائل ببركان، وإن كانت المصالح التابعة لوزارته ستعمل على افتحاص طريقة عمل وتدبير هذه المحطة، وهل أجريت دراسة قبلية للوقع البيئي لهذه المحطة وحصلت على شهادة القبول من طرف اللجنة الوطنية للبيئة طبقا للقانون 12 03، وإن كانت هناك برمجة لمحطة ثانية استعدادا لما بعد 2015.
كما وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الصحة، خلال شهر ماي الماضي، حول تأثير محطة معالجة المياه العادمة على الوضع الصحي بجماعة بوغريبة إقليم بركان، عن الإجراءات المستعجلة التي ستعتمدها وزارتها لمعالجة هذه الكارثة البيئية التي حولت حياة الساكنة إلى كابوس حقيقي، وتساءل عن عدم وجود أي ممثل لوزارة الصحة بلجنة القيادة الواردة في العقدة المذكورة أعلاه لمراقبة وتتبع هذه الاختلالات في تدبير هذا المرفق الحيوي بإقليم بركان وانعكاساتها على صحة المواطنين بالدواوير القريبة من المحطة، أو الذين يستهلكون المنتوج الفلاحي و لو كانوا يقطنون بعدين عن المحطة المذكورة .
حلول مقترحة للحد من المخاطر
يلتمس سكان المنطقة الالتفات إلى معاناتهم اليومية وصيانة حقوقهم في الصحة والحياة والعيش الكريم حيث لا يطلبون شغلا ولا مالا ولا مشروعا، إلا رفع الضرر عنهم وحمايتهم من أخطار المحطة المشؤومة، وإيجاد حلول ناجعة مستعجلة وواقعية تدفعه عنهم البأس والبلية.
اقترح النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مدينة بركان من حزب العدالة والتنمية أن هناك حلول ثلاثة يمكن سلوكها لحماية الساكنة من أخطار محطة معالجة المياه العادمة بإقليم بركان، أولها الربط الفردي للماء الصالح للشرب لسكان الدواوير التسعة المتضررة، ثانيها، المعالجة الثلاثية لهذه المياه حتى يصبح صالحا لسقي الأراضي والضيعات، بدل الاقتصار على المعالجة الثنائية، وثالثا، حفر30 هكتار الباقية واستعمالها أحواضا جديدة لكن بعد تأمين عدم تسرب المياه العادمة إلى جوف الأرض وذلك بتسخير تقنيات التغليف الأرضي بالبلاستيك على غرار ما يستعمل في صهاريج وأحواض جمع المياه الجوفية المستخرجة بالمضخات.