بلاغ رسمي يتهم حزب البيجيدي بالتشهير بوالي الرباط الريفي في حملة انتخابية سابقة لأونها

في خطوة غير مسبوقة، هاجم بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والمالية، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، متهما حزب المصباح، بالتشهير بمسؤول سام، لم يقم بأكثر من اقتناء قطعة أرضية، بالاعتماد على مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
إذ جاء في البيان التوضيحي الذي وقعه كل من وزارة الداخلية والمالية، أنه : » توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
وتجدر الإشارة إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995. »
وتوقف البلاغ عند حزب العدالة والتنمية بالتلميح، ليؤكد بالحرف: » غير أن ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية. »
الأكثر من هذا، اتهم بلاغ الداخلية والمالية، بأن ما يقف وراء هذه الخطوة حملة انتخابية سابقة لأوانها، إذ ورد في البلاغ بالحرف: »وهو ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية. »