حزب المجتمع الديمقراطي يطعن في الانتخابات البرلمانية بدائرة الناظور لهذا السبب …!!

على إثر الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب التي شهدتها المملكة المغربية، التي أجريت يوم الجمعة 07 أكتوبر2016 بجميع تراب الوطن، قام "حزب المجتمع الديمقراطي" بتزكية لائحة قصد الترشح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية للناظور ، تحت إسم "من أجل كرامة المجتمع" واضعة ثقتها في وكيل لائحة الترشيح السيد: علي الصغير، وتم تسجيل هذه اللائحة تحت رقم: 12 ورمزها المحراث التقليدي.
وإيمانا بالمرجعية الديمقراطية و الأهداف التي أسسعليها "حزب المجتمع الديمقراطي" الذي صادق عليه المؤتمر التأسيسي للحزب، قصدالمشاركة الفعلية في بناء دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و تفعيل لمضامين دستور 2011 وقوانينه التنظيمية.
قام المنسق الإقليمي للحزب بالناظور، بالتتبع الدقيق للأطوار الانتخابية ل 07 أكتوبر 2016 رفقة وكيل اللائحة المحلية و زمرة من المناضلين، حيث وقفنا على مجموعة من الخروقات الماسة بالنزاهة الانتخابات والتلاعب بمصداقيتها ومن بين الأشياء التي وقفنا عليها ما يلي : ( عدم تفعيل المادة 30 من القانون 27.11 إذ لم تقم السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهار الترشيحات بمجرد تسجيلها و أقدمت على ذلك في اليوم الموالي للحملة الانتخابية مما خول لمجموعة من الناخبين الترشيح خارج إطار القانون المعمول به)،( إقدام وكيل اللائحة بإخبار عامل إقليم الناظور، أن وكيل اللائحة رقم 01 واحد، المتعلقة بحزب الأصالة و المعاصرة، قد أودع ترشيحه بطريقة مخالفة للقانون لعدم تقديمه كل الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 27.11، هذا الإجراء أودع لدى مكتب شكايات الانتخابية بعمالة إقليم الناظور بحضور المنسق الإقليمي للحزب و مفوض قضائي معززة بكل ما يثبت ادعائه، وتم تسجيل الشكاية في دفتر الشكايات من قبل الموظف المكلف بخط يده تحت رقم 01 بتاريخ 28.09.2016 رغم هذا فإن السلطات لم تعرها أي اهتمام)، كما أقدم وكيل اللائحة على رفع شكاية إلى معالي وزير الداخلية المغربية وتلا مضمونها علنا عبر مكبرات الصوت في المهرجان الخطابي الذي قام به الحزب يوم 06.10.2016 بساحة التحرير على الساعة 11:00 الحادية عشرة صباحا، ذلك في إطار الحملة الانتخابية محذرا بموجبه من مجموعة من الخروقات الخطيرة التي ستمس بنزاهة الانتخابات و مصداقيتها و كالعادة لم تعر الجهة الساهرة على تنظيم الانتخابات أي اهتمام للشكاية، ناهيك على مجموعة من الخروقات التي شابتها الحملات الانتخابية و من بينها استعمال رموز الدولة، الدين، و المال خارج إطار القانون إلخ….
وبناء على ما ذكر أعلاه وكذا ما صرحنا به في المهرجان الخطابي الذي قام به الحزب يوم 06.10.2016 بساحة التحرير على الساعة 11:00 الحادية عشرة صباحا فقد قررنا المضي في الإجراءات القانونية قصد الطعن في الإنتخابات التشريعية التي أجريت على مستوى الدائرة المحلية بالناظور بتاريخ 07.10.2016 وعرضها على أنظار المحكمة الدستورية للإلتماس تطبيق القانون ومطالبتنا ببطلان الانتخابات لعدم إجرائها طبق للقانون و الطعن في فوز كل من السادة: "سليمان حوليش عن حزب الأصالة و المعاصرة" "سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية" "المصطفى المنصوري حزب التجمع الوطني للأحرار"، وفي نفس السياق تقرر كذلك الطعن في أحد لوائح الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية و هي اللائحة رقم 08 وكيلة اللائحة السيدة: "ليلى أحكيم عن حزب الحركة الشعبية" لعدم ملائمة ترشيحها للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 27.11.
وسنقوم بتسجيل هذا الطعن بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 ، قصد البث في الطعن بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور في أسرع وقت ممكن، وذلك مباشرة بعد انتهاء السادة المحامين الساهرين على صياغة العريضة الافتتاحية و التدقيق في المستندات التي سندلي بها لإقامة الحجة.
و السلام
حرر بالناظور يوم: 10.10.2016