تقدم رمضان بوعشرة، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية في الدائرة الانتخابية إنزكان-أيت ملول، بطعن في لائحة الاتحاد الاشتراكي، التي يوجد على رأسها رئيس بلدية أيت ملول، بسبب ما لاحظه من كون المرشح الثاني في لائحة حزب «الوردة» ما يزال منتميا إلى الحزب العمالي أثناء تقديمه ترشيحه للانتخابات البرلمانية الحالية، حيث لم يتقدم برسالة استقالته إلا بتاريخ 15 -11 2011،حسب ما هو مثبت في رسالة الاستقالة، وهو تاريخ لاحق لتاريخ تقديم الترشيح. كما أن الرسالة لم تُوجَّه إلى الهيأة السياسية المعنية، وهي المكتب السياسي، وفقا لما تنص عليه المادة ال8 من القانوني الأساسي للحزب العمالي، والتي تشير إلى أنه «يحق لكل عضو أن يستقيل من الحزب، ويتوجب عليه رفع رسالة مضمونة الوصول إلى المكتب السياسي.. ويجب أن تتضمن الرسالة موضوع الاستقالة النهائية أسباب ومبررات هذا القرار».. وأوردت رسالة الطعن، التي تقدم بها وكيل لائحة حزب «المصباح»، أن وصيف لائحة الاتحاد الاشتراكي لم يُضمِّن رسالته أسباب استقالته، حسب ما ينص عليه البند (أ) من المادة المشار إليها سابقا، إضافة إلى أن الرقم التسلسلي، الملصق على ظهر الغلاف الظرف الذي استُعمِل لإرسال رسالة الاستقالة تُظهِر، حسب ما توصل به وكيل لائحة «المصباح» من بعض مسؤولي إدارة البريد، أن الاستقالة من أساسها لم تودع بإدارة البريد إلا بتاريخ 12 -11 -2011، وفي مدينة أكادير وليس بتاريخ 09 -11 -2011، الواردة على واجهة الظرف، مما يستلزم، حسب ما ورد في رسالة الطعن، فتح تحقيق في ملابسات هذا التغير في الأرقام. واستند الطاعن في ذلك إلى مقتضيات المادة ال24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنُصّ، في بندها الرابع، على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي.. إذا تَبيَّن أن تصريحا بالترشيح قد أُودِع وسُجِّل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المُكلَّفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي، المنصوص عليه في المادة ال28 من هذا القانون التنظيمي». والتمس الطاعن، في رسالة وجهها إلى عامل عمالة إنزكان -أيت ملول، إعمال مقتضيات المادة ال24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، برفض ترشيح وكيل لائحة «الوردة». وفي السياق ذاته، علمت «المساء» بأن المصالح المعنية في عمالة إنزكان رفضت تسلم الطعن، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى اللجوء إلى مفوض قضائي، ورغم ذلك، رفضت المصالح ذاتُها تسلُّم نسخة من الطعن، مما دفع المفوض القضائي إلى تحرير محضر بخصوص ذلك، ويُنتظَر أن يتم التقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في إنزكان. وفي حالة الأخذ بهذا الطعن، فإن الاتحاد الاشتراكي مُهدَّد بفقدان مقعده، الذي قد يؤول إلى حزب العدالة والتنمية في نفس الدائرة، ليحقق بذلك «الاكتساح» الشامل لكل مقاعد الدائرة، البالغ عددها ثلاثة.
