في نهاية المطاف…نلتقي في المشترك.

كثر الحديث حول العوامل الرئيسية التي دفعت الشارع المغاربي والمشارقي إلى الانفجار بالوتيرة التي شهدناها في الأيام الماضية ,والتي وفّرت المناخ الملائم لإعادة القوة للشارع, وتداعيات ذلك إلى يومنا هذا, كل يفسر الحدث ويربطه بفاعل تحدده مشاغله الفكرية وخلفياته الإيديولوجية أو انتماءاته العرقية, وفي خضم تطاحن وتضارب هذه التفسيرات ينسى الكل مسالة أساسية ما كان للاستحقاقات التي تحققت في بعض الأقطار أن تقوم لها قائمة لولاها, وهي مسالة التوافق والإلتقاء على المشترك عبر تدبير الاختلاف من اجل المصلحة العامة, تلك المصلحة التي يجد الكل نفسه فيها, والتي لا يمكن أن تتحقق لأحد الأطراف بمجهوده الفردي بل هم جميعا في حاجة إلى بعضهم البعض والى التعاون, على الأقل لأنه ثمة مصلحة مشتركة تجمعهم إن لم تكن هناك خصائص أخرى تفعل ذلك.
وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال محرج, وهو سؤال ربما يعود بنا قليلا إلى الوراء : كيف لم تنتبه الأطراف المتناحرة من ذي قبل_قبل 20 فبراير في المغرب مثلا_ إلى هذه المسالة؟ هل كان التعاون من اجل المصلحة المشتركة غائبا في تصورها لطريقة العمل؟
لكن هل هذا التوافق الذي نتحدث عنه_ والذي نعتبره مدخل كل رؤية للإصلاح_ ستيحتفض بقوته في مواجهة الدسائس التي تحاك له يوميا _بالخصوص إعلاميا_ من طرف السلطة الحاكمة من اجل(وكما يقال) إرجاع حليمة إلى عادتها القديمة؟
طبعا هي أسئلة ملقاة على الجميع, والجميع مدعو لإعمال الفكر فيها, والإجابة عنها ليس بالأمر اليسير, لكن مع ذلك فان هذا لا يمنعنا من إبداء وجهة نظرنا في الموضوع, لا باعتبارها أجوبة نهائية بل لتكون بمثابة أرضية للنقاش, لأننا إن استطعنا أن نثير انتباه فرقاء هذا الوطن إلى هذه المسالة سنكون قد أدينا رسالتنا, وهو مبتغانا الأول على كل حال.
وانطلاقا مما سبق نقول بان هذا النقاش ليس بالبعيد عن السياق العام الذي يحكم المنطقة المغاربية بل وحتى المشارقية, فان أخذنا التجربة المغربية وهي المعنية الأساس بنقاشنا هذا, فلقد كان التحدي الأكبر بالأمس القريب قبل 20 فبراير بالنسبة للشباب هو إقناع الشارع المغربي للخروج في مسيرة من اجل مطالب معينة,وفي لحظة حساسة جدا بالنظر إلى ما وقع في تونس ومصر, ذلك التحدي الذي واجهوه بعزائمهم التي تنبض شبابا, مسلحين بما وفرته لهم التكنولوجيا من وسائل للاتصال بأسرع وقت ممكن, وعلى مجال أوسع, مستفيدين أيضا من دروس أشقائهم في البلدان المجاورة.
وهذا التحدي لا ينحصر في إخراج المغاربة إلى الشارع بقدر ما يتمثل في توحيد رؤاهم حول مطالب معينة, وقد كان الخطاب وبالخصوص في بداياته الأولى على ‘‘الفيسبوك‘‘ هو ترك كل ما من شانه أن يصرفنا على الوحدة والعمل المشترك داخل الوطن, وطبعا وجد له أذانا صاغية من طرف الشباب لان هاؤلاء لم تكن الإيديولوجيات قد تمكنت منهم بعد تمكنا تجعلهم لا يستمعون إلى الآخر, وهذا ما كان ينقص الفئات العمرية الأخرى التي شاخت في الدفاع عن تصور أحزابها أو مذاهبها, وبالتالي من الصعوبة بمكان أن تأتي في بضعة أيام وتقبل بالجلوس جنبا إلى جنب مع الذي كان يعتبره عدوا طيلة حياته, في عملية تبادلية.
نفس الشئ للفئة العريضة من الشباب المستقلين _على الأقل تنظيميا_ أي الذين لم ينخرطوا رسميا في المؤسسات الحزبية, كان صوتهم مقبولا بدرجة ما بحكم عدم تكلمهم باسم تنظيم ما, تلك التنظيمات التي أصبحت مع مرور الزمن تقترن في مخيلة المواطن المغربي بالفساد والتملق, وكان لهم دور ريادي في عملية توحيد الجهود والرؤى حول مطالب معينة, وهنا لابد من الانتباه وتدقيق المعنى المراد بمصطلح “المستقل”, إذ أن هذا الأخير لا يعني وكما يتخيل البعض انه لا يمتلك تصورا عن الحياة وعن النظام السياسي والاجتماعي الذي يريد أن يعيش وفقه, بل إن “المستقل” الذي أعنيه هنا هو ذلك الإنسان الذي رفض وضع إمكاناته وتصوراته في يد التنظيمات التي لا هم لقياداتها إلا المخاصمة حول المناصب, والقرب أكثر من المؤسسة الحاكمة, للحصول على امتيازات اكبر.
كما أن وسائل الاتصال التي لم تكن متوفرة للأجيال السابقة بصيغتها الحالية, ساعدت على إذابة المواقف المتطرفة لدى الأطراف المختلفة بحكم الاتصال المستمر في الزمن, وفي المكان الافتراضي, الشئ الذي لم تحظى به الأجيال السابقة, اذ كانت اللقاءات والنقاشات التي قد تجمع بين الأطراف المختلفة, نادرا ما تتم , في لقاءات مناسباتية فحسب, وكانت السلطة الحاكمة المستفيد الأول من تطاحنات النخب المغربية, وبل وعملت على إذكاء نار الصراع بينها, عبر دعم بعض الأطراف لزمن معين على حساب الأخرى إلى حين تغير المعادلة ثم تتحالف مع الأخر وهكذا دواليك, ويبقى المواطن العادي أمام واقع شبيه بأسطورة سيزيف, لا يكاد يتغلب على نازلة نزلت به حتى يجد نفسه في النقطة الصفر.
كما أنها كانت_أي السلطة الحاكمة_ تنفخ الروح في النقاشات الجانبية, لتضليل الرأي العام, وإدخاله في حلقة لن يخرج من متاهاتها, ما لم ينتبه اعتمادا على نفسه إلى جوهر الإشكال الذي هو كيفية تدبير السلطة في البلد, التي قامت بأشبه ما يسمى حركة التسييج على السلطة بأدواتها الخاصة ومن بينها تلك التي ذكرناها آنفا.
إن العمل الجماعي من اجل المصلحة المشتركة لم يكن تصورا غائبا عن الأجيال السابقة, بل إن السياق العام الذي كان يحكم تلك الفترة لم يسمح بتحقق هذه الأمنية التي طالما حلم بها كثيرون في المغرب, والتي تحققت _ولست ادري إن كان سيكتب لها الاستمرار أم لا_على يد الشباب, متمثلة في حركة 20 فبراير.
تلك الحركة الهلامية التي لا تحمل أي لون سياسي أو إيديولوجي, بل هي من السعة لدرجة استيعابها لكل الحساسيات , على قدم المساواة دون الانحياز لإحداها على حساب أخرى, حركة عملت على توحيد كل الجهود وتوجيهها, عملا بالمبدأ القائل بان: عدو عدوي صديقي,وذلك في أفق تحقيق مصلحة عليا مشتركة لا يختلف فيها المغاربة.
لقد أصبحت الحركة في بضعة أيام فاعلا بارزا في الساحة, له وزنه, ويحسب له ألف حساب, الشئ الذي كلف بعض المؤسسات العتيقة في البلد, ومن بينها الأحزاب وقتا طويلا لتتأقلم مع هذا الفاعل الذي خطف منها الأضواء, والذي استقطب في وقت وجيز ما لم تستطعه الأحزاب طيلة عقود اشتغالها وبشكل رسمي وبإمكانيات عالية, لدرجة أن هذا الفاعل الجديد بدأ يستقطب حتى الشباب المحسوب على شبيبات تلك الأحزاب.
وذلك لسبب بسيط لان الجميع أحس بأن له حضور في الحركة وانه ساهم من بعيد او قريب في خط عناوينها العريضة, وكما يحس فيها بأنه يساهم في اتخاذ القرار, وفي صياغة المطالب التي تناضل من اجلها, الشئ الذي ينعدم في الإطارات الحزبية التي تتعامل بمنطق الشيخ ومريديه, بالإضافة إلى كونها مفتوحة الأفق فيما يتعلق بالمطالب ولا تعرف للخطوط الحمراء مكانا في تصورها التوجيهي العام.
وعلى كل حال فالحركة اليوم غدت أمرا واقعا, وبالتالي فان أي تخوف قد نسمعه من المنتمين إلى هذا الفاعل الجديد, هو تخوف يمس بالأساس, مسألتين: الأولى تتعلق بقضية المطالب والثانية تتعلق بالاستمرارية.
هناك تخوف على المطالب لأنها روح الحركة والدافع الأساسي لقيامها, وبالتالي فان فقدت الحركة مطالبها فإنها ستصبح بمثابة جسد لا روح فيه, والحديث عن فقدان هذه المطالب جاء من باب ما تخرج به علينا الأحزاب يوما بعد بعد يوم_في تحويرها للمطالب لكي تفقد الحركة روحها_ وبالخصوص في المذكرات التي تقدمت بها, والتي نجد أنها لا تخضع لمنطق الإجماع هذا الذي قامت عليه الحركة, بل لمنطق أخر ضيق, وهي الحسابات الشخصية والأحادية للحزب أو ربما لقيادته فقط.
وهذا على مستوي المطالب السياسية, أما الاجتماعية منها, فان حالة المواطن قبل 20 فبراير هي هي بعد مرور ما يقارب الشهر والنصف, بالرغم مما أشير إليه من خطوات تيسر في هذا الاتجاه, مما يثير فينا القلق في أن يكون النقاش حول الإصلاح الدستوري هو الآخر نقاش محرف_ الهدف من ورائه محاولة كسب الوقت إلى حين مرور موجة الاحتجاجات والاحتقان الذي تعرفه المنطقة_ مادام أن منبع كل المشاكل فيه لا يزال على حاله وغير معني بهذه المراجعة للوثيقة الدستورية, حتى في الصيغة الجديدة التي سيعلن عليها قريبا, وبأخذنا في الإعتبار طريقة تعيين اللجنة المكلفة بهذه المراجعة.
نفس الشئ لقضية الجهوية التي ظلت خاضعة لهاجس الوحدة الترابة وتخوفات تظرب عرض الحائط كل نظرة الى سبل النماء في ربوع الوطن, وكذا مسألة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بجانب اللغة العربية,والتي ظلت مسألة ثانوية في اهتمامت وانشغالات المؤسسة الحاكمة, بدليل انها لم تشر الى ترسيمها بل اكتفت بالاشارة الى البعد التعددي للهوية المغربية, وكل النقط التي نص عليها خطاب 9 مارس, باعتبارها, لم تحسم النقاش, بل ضلت خاضعة إما لمنطق أن الحد الأدنى من المطالب المرفوعة سيتحقق, وبشروط القصر وتوجيهاته, او ربما لسياسة صم الآذان .
أما التخوف الآخر والذي يتعلق بما إذا كانت للحركة قدرة على الاستمرارية, فإننا نرى بان هذا الأمر رهين _وبالخصوص بعد مرور زمن على الانطلاقة_بالحفاظ على ذلك النفس الأولي, وذلك الحماس الذي لم يوفر الوقت لأحد منا_آنذاك_ لأن يلتفت إلى عيوب الآخر, أو أن يسائله حول انتماءاته الفكرية والعرقية, بل كان الجميع متحمسا لخدمة هدف أسمى من النزاعات البينية, هدف لازال قائما, لكي نناضل من اجل بلوغه, وهو مغرب يكون فيه القانون فوق الجميع دون استثناء, ودون الأخذ بأي اعتبار إلا القانون نفسه والذي يجب أن يعكس إرادة الشعب في تصوره للنظام السياسي والاجتماعي الذي يريد العيش وفقه….الخ.
وهاتان المسالتان اعتبرهما بمثابة الهاجس الأكبر الذي يحكم اطمئناننا على مستقبل الحركة, في ظل كل الإكراهات التي تعترض طريقها, وتعمل على إعادة الوضع إلى سابقه, الشئ الذي لن يكون في صالح احد_ ما عدا قوى الاستبداد التي تتقوى وتتغذى على خلافاتنا_ لأننا في نهاية المطاف نلتقي على المشترك.
* حركة 20 فبراير