فيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي تُطالب بفتح تحقيق بعد فاجعة الفيضانات

طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع آسفي، بفتح تحقيق فوري وشفاف في الفاجعة التي شهدتها المدينة يوم الأحد 14 دجنبر 2025، إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي تحولت إلى سيول جارفة، مخلفة أزيد من 45 حالة وفاة، في واحدة من أخطر الكوارث التي عرفتها المدينة في السنوات الأخيرة.
وأكد الحزب، في بيان له، أن فتح التحقيق بات ضرورة ملحة للكشف عن الأسباب الحقيقية لما وقع، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة، في ظل مؤشرات واضحة على وجود تقصير في التدبير الاستباقي للمخاطر المرتبطة بالبنية التحتية والهشاشة العمرانية التي تعرفها عدد من أحياء المدينة.
وأوضح المصدر ذاته أن ما جرى لا يمكن فصله عن أعطاب بنيوية مزمنة، تتجلى في غياب صيانة قنوات تصريف المياه، وتأخر مشاريع إعادة التأهيل، وعدم تفعيل آليات الوقاية رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر الفيضانات، معتبراً أن التحقيق يجب أن يشمل تدبير الشأن المحلي ومآل الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع التأهيل والبنية التحتية.
وشدد الحزب على ضرورة أن يكون التحقيق مستقلاً وشفافاً، وأن يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الأموال العمومية الموجهة للمدينة العتيقة والأحياء الهشة، والكشف عن مدى احترام معايير السلامة والجاهزية لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.
وفي السياق ذاته، دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره أو تورطه، بما يضمن عدم الإفلات من المسؤولية، ويعيد الاعتبار لحق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن التحقيق المطلوب يجب أن يشكل منطلقاً لإصلاح حقيقي وشامل لسياسات التدبير المحلي، مع إقرار مقاربة وقائية تحمي أرواح الساكنة، وتجنب المدينة تكرار مآسي مماثلة مستقبلاً.