رؤوس مسؤولين و وزراء تقترب من المقصلة أولهم بنعبد الله بسبب ‘حراك الريف'

أنهت لجنة البحث والتحري في تعثر تنزيل العديد من اوراش المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، أول أمس الاثنين، تقاريرها المنجزة بأمر ملكي وتكليف من وزيري الداخلية والمالية، في انتظار رفعها إلى القصر، وقد لا تقرير صادم للداخلية حبل الاتهام حول عنق خمسة وزراء، يتقدمهم نبيل بنعبد الله.
وتفيد المعطيات المتوصل إليها،حسب "آخر ساعة" أن مفتشي المالية، تحت قيادة عبد العالي برية، المفتش العام للمالية، والمفتشية العالمة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالية زينب العدوي، ضمنوا تقاريرهم المنجزة أزيد من 120 وثيقة من بينها محاضر إستماع إلى عدد من الشخصيات السامية الحكومية ذات الصلة بتعثر تنزيل العديد من اوراش مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي اغظب الملك.
وتوضح المعطيات المتوفرة ان لجنة البحث والتحري طلبت الاستماع إلى 20 مسؤولا على صلة بالتحقيقات، منهم وزيرتان و11 وزيرا من حكومة عبد الإله بنكيران، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومدير وكالة إنعاش وتنمية الشمال، والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني و إنعاش الشغل، والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ الواقعة تحت مسؤولية وزارة التجهيز، و رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن اللجنة استمعت أيضا بشكل منفصل عبر محاضر رسمية إلى الكاتب العامين للوزارات الموقعين على مشروع مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، وكذا الآمرين بالصرف وكبار المسؤولين بالمؤسسات ذات الصلة بالمخطط.
واستمعت مفتشية المالية والمفتشية العالمة للإدارة الترابية، في محاضر رسمية، إلى افادات عدد من أطر وزارة الداخلية، وفق المعطيات ذاتها، منهم والي ترابي، وواليان مركزيان، وخمسة عمال مركزيين، إذ قدموا جميعا كل ما يفيد في عمل اللجنة، كتقارير الداخلية المنجزة حول مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، من طرف مديرياتهم والمصالح التابعة لها. وتؤكد المعطيات المتوصل إليها، ان إن لجنة البحث والتحري ساءلت كبار مسؤولي عدد من الوزارات المعنية بالتحقيقات المنجزة