لقاء حول “الإصلاحات الدستورية ومغاربة العالم”

انعقد يوم 21 ماي 2011 بأمستردام بمبادرة من المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية والشبكة المغربية عبر وطنية للهجرة والتنمية لقاء حول “الإصلاحات الدستورية ومغاربة العالم” شاركت فيه عدد من جمعيات مغاربة أوروبا وممثلين عن هيئات المجتمع المدني بالمغرب.
وبما أن انعقاد هذا اللقاء يصادف ذكرى وفاة المرحوم إدريس بنزكري، فقد تقرر أن يحمل إسم ” دورة إدريس بنزكري بأمستردام”.
وقد تمحور اللقاء حول حصيلة عمل المجتمع المدني بالمغرب فيما يتعلق بورش الإصلاحات الدستورية؛ حيث تناولت المحاور التالية :
حقوق الإنسان وسمو المعايير الدولية والإجراءات الملموسة لدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،
دسترة المساواة بين الرجل و المرأة والإجراءات الدستورية لمناهضة جميع أشكال التمييز،
الحريات العامة والفردية،
الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية و دسترتها،
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،
مشروع التقطيع الجهوي في ما بين النظام الفيدرالي واللامركزية،
دسترة الديمقراطية التشاركية وتعزيز دور الفاعلات و الفاعلين المدنيين
إلى جانب “إعلان الرباط حول المجتمع المدني والإصلاح الدستوري” والذي جاء في مبادئه التوجيهية ما يلي :
بناء دولة حديثة مواطنة ذات حكامة ديموقراطية تكرس السيادة الشعبية والمساواة في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون
تكريس الدستور لقيم الحرية والتقدم والحداثة والعدالة واحترام كرامة الإنسان
بناء دولة قائمة على فصل السلط واستقلال القضاء والمساءلة والمحاسبة
محاربة الهشاشة والامتيازات والفوارق الاجتماعية الصارخة
محاربة المحسوبية والريع واستغلال النفوذ
رد الاعتبار للمؤسسات وإعادة الثقة فيما بينها وبين المواطنين
لا قدسية في العمل السياسي : كل عمل سياسي يخضع للمساءلة
كما تم عرض مذكرة “الإصلاحات الدستورية ومغاربة العالم” التي بلورتها اللقاءات المتعددة للنسيج الجمعوي لمغاربة العالم وعدد من فاعليه. هذه الوثيقة التي تضمنت مطالب مغاربة العالم والتوصيات التي تقدموا بها لا بصفتهم فئة اجتماعية ذات خصوصيات فقط ولكن باعتبارهم أيضا مواطنين مغاربة.
وبعد أن ثمن المشاركون حيوية المجتمع المدني المغربي في الداخل والخارج وانخراطه في هذا الورش الإصلاحي الأساسي والحركية المجتمعية التي ترافقه (حركة 20 فبراير)، وتشديدهم على ضرورة العمل المشترك بين النسيج الجمعوي لمغاربة العالم والمجتمع المدني بالمغرب، كما حيوا مبادرة الانخراط في هذا المنتدى والمساهمة فيه. وقد خلصت المناقشات الرصينة والمسؤولة التي عرفها هذا اللقاء إلى ما يلي :
فيما يتعلق بمطالب وتوصيات مغاربة العالم باعتبارهم مواطنون مغاربة، فقد تم دمجها ضمن المطالب التي رفعها المجتمع المدني المغربي وتضمنها “إعلان الرباط حول المجتمع المدني والإصلاح الدستوري” والانخراط في الدينامية التي تسهر عليها لجنة المتابعة.
وفيما يتعلق بالمطالب والتوصيات الخاصة بمغاربة العالم، فقد خلصت المناقشات إلى ما يلي :
تنصيص الدستور على “المواطنة الكاملة لجميع المغاربة أينما وجدوا ومهما كان وضعهم أو جنسهم أو معتقداتهم، والحق في المساواة بينهم”؛
الإقرار بمبدأ الديموقراطية التمثيلية من خلال الحق في المشاركة في الانتخابات البرلمانية انطلاقا من بلدان الاستقبال التي يعيشون فيها.
الإقرار بمبدأ الديموقراطية التشاركية عبر ضمان المشاركة الفعلية في المجالس والمؤسسات الوطنية التي تتم فيها معالجة قضايا المواطنين، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أوالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة …
وفيما يخص رؤيتنا المستقبلية لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإننا نعتبر أنه يجب أن يكون مؤسسة وطنية ذات طبيعة مستقلة وتسيير ديمقراطي ويتمتع بسلطة اتخاذ المبادرة والقرار، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ضمان حقوق اللأجانب المقمين بالمغرب بإعطاءهم حق المشاركة في تدبير الشأن المحلي و المشاركة في الانتخابات الجماعية بالمغرب.
كما شددت النقاشات على أن يكون هذا الورش الدستوري مرتبطا بالإصلاحات السياسية التي تضمن سياسة تتسم بالانسجام والتكامل بين كافة المؤسسات التي تهتم بقضايا الهجرة.
كما طالب المشاركون أن يتم تمديد التسجيل في اللوائح الانتخابية بمختلف القنصليات لرغبة مغاربة العالم في المشاركة.
أمستردام 21 ماي 2011
توصيات ندوة ها رلم حول “الاصلاحات الدستورية و دور الجالية المغربية في الخارج”
__________________________________________________
نظمت مؤسسة حوار، و اتحاد منظمات المساجد المغربية بهولندا، و المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، ندوة عمومية بهولندا يوم الأحد 22 ماي بمدينة هارلم تحت عنوان “الاصلاحات الدستورية و دور الجالية المغربية في الخارج” شارك فيها أزيد من 200 شخص. تخللت الندوة عدة عروض و مداخلات تناولت، إلى جانب قضية الأمازيغية، محورين أساسيين هما محور المجتمع المدني و الإصلاح الدستوري في المغرب، و محور الإصلاحات الدستورية و الهجرة.
بعد الترحيب بمضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس أكد المشاركون في الندوة في محور الإصلاحات الدستورية و المجتمع المدني على :
• بناء دولة قائمة على فصل السلط و استقلال القضاء و الحكامة الجيدة.
• سمو المعايير الدولية و حقوق الإنسان و اتخاد التدابير و الإجراءات اللازمة لدسترة توصيات هيئة الانصاف و المصالحة.
• تكريس الدستور لقيم المساواة بين الرجل و المرأة و إقرار المواطنة الكاملة لجميع المغاربة.
• دسترة الديمقراطية التشاركية و تعزيز دور المواطنين و منظمات المجتمع المدني في المشاركة في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني، الجهوي، و المحلي.
أما في محور الإصلاحات الدستورية و الهجرة، فقد أكد المشاركون على :
• أن الجالية المغربية في الخارج هي جزء من الشعب المغربي، و على أن بناء دولة الحق و القانون و دمقرطة النظام السياسي في المغرب ينعكس إيجابا على الجالية المغربية و يساهم في تحسين وضعها.
• تمثيل الجالية المغربية في المؤسسات الوطنية، خصوصا تلك التي لها علاقة بتدبير ملف الهجرة.
• التنصيص على حق المشاركة السياسية و التمثيلية في البرلمان.
• الاعتراف بحق المواطنة للأجانب المقيمين بالمغرب بتمتيعهم بالمشاركة في تدبير الشأن المحلي.
• و فيما يخص الرؤية المستقبلية لمجلس الجالية المغربية في الخارج فقد طالب المشاركون بأن يكون المجلس المستقبلي مجلسا وطنيا مستقلا ديمقراطيا يتمتع بصلاحيات اتخاد المبادرة و القرار مثلما هو عليه الحال الآن بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أن المشاركون في ندوة هارلم بهولندا أدانوا بشدة العمل الإجرامي و الإرهابي الذي تعرض له مطعم أركانة بمراكش، وقد طالب على مساندتهم للحراك السلمي العام الذي يعرفه المغرب و على رأسه نضالات حركة 20 فبراير
و في الأخير، طالب المشاركون بتمديد مدة التسجيل في اللوائح الانتخابية بالقنصليات
هارلم في يوم 23 ماي 2011