الاتفاق الفلاحي المعدَّل المغربي الأوربي يؤكد تطبيق التعريفات التفضيلية الممنوحة من الاتحاد على الأقاليم الجنوبية (بوريطة)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن المغرب والاتحاد الأوربي أنهيا في جو من الشراكة والتوافق، المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الزراعي الذي يربط بين الطرفين.
وأوضح الوزير، في تصريح بالرباط، أن التوقيع سيتم قريبا في بروكسيل، وأنه في انتظار استكمال المساطر الداخلية، «سيتم تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت فور توقيعه».
وشدد بوريطة على أن الاتفاق الجديد يأتي ليقدم التوضيحات اللازمة، في احترام للثوابت الوطنية للمملكة، مضيفا أنه يندرج في إطار استمرارية «فلسفة تبادل الرسائل الموقع بين الطرفين سنة 2018»، الذي ظل النص الجديد وفيا لروحه.
وأكد الوزير أن الاتفاق يكرس تطبيق التعريفات التفضيلية الممنوحة من الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية الشراكة على منتجات الأقاليم الجنوبية، موضحا أن «شروط الولوج إلى السوق الأوربية الخاصة بمنتجات الشمال ستسري كذلك على منتجات الصحراء المغربية».
كما أبرز أن النص الجديد يتضمن تعديلات تقنية تتعلق بإعلام المستهلك بمصدر المنتجات، حيث سيُعتمد وسم (Etiquetage) يوضح مناطق الإنتاج جنوب المملكة – « العيون-الساقية الحمراء » و »الداخلة-وادي الذهب ».
وأضاف أن الاتفاق يذكّر كذلك بالموقف الذي عبّر عنه الاتحاد الأوربي سنة 2019 بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث أخذ علما بشكل إيجابي بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، مع الإشارة إلى مواقف عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد التي دعمت المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشار بوريطة إلى أن «الاتفاق ليس سياسيا، بل هو اتفاق قطاعي وتجاري وعملي»، غير أنه «يوجه رسائل قوية وواضحة».
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير « الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، » التي جعلت من الصحراء المغربية «منطقة للتنمية والاتصال والازدهار، تتأكد يوما بعد يوم كقطب للاستقرار والتنمية الجهوية»، وهو ما يفسر اهتمام القوى العالمية والإقليمية بالأنشطة الاقتصادية في الصحراء المغربية ورغبتها في تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بالمنطقة، باعتبارها جسرا بين أوربا وإفريقيا، وبين المتوسط والأطلسي. وذكر بوريطة أمثلة على ذلك منها: «التصريح القوي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي»، و«المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي المقرر في الداخلة يوم 9 أكتوبر»، و«المبادرة التي تعتزم الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات UK Export Finance القيام بها».
وأضاف أن الاتفاق مع الاتحاد الأوربي يشكل مساهمة نوعية على المستوى الوطني، من خلال دعمه للناتج الداخلي الخام الفلاحي وخلق فرص العمل والحفاظ عليها، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما أكد أن هذا الاتفاق «يعزز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة بين المغرب والاتحاد الأوربي»، مشيرا إلى أن المغرب شريك موثوق وذو مصداقية بالنسبة للاتحاد، الذي يعتبر المملكة أكبر شريك تجاري له في إفريقيا والعالم العربي، بحجم تبادلات سنوية تتجاوز 60 مليار يورو تشمل المنتجات الصناعية والمعدات والفلاحة.
ولفت بوريطة إلى أن «جلالة الملك لطالما حرص على أن يتجسد التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي في أعمال مشتركة وملموسة»، مشيرا إلى أن الشراكة «تتعدى المجالين التجاري والزراعي لتشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع والبيئة، إضافة إلى مجالات الهجرة والتنقل والأمن والرقمنة والثقافة».
واختتم الوزير بالقول إن هذه الخطوة التراكمية، في سياق إقليمي معقد وأزمات متكررة، تمكّن المغرب والاتحاد الأوربي من استشراف مستقبل مشترك بطمأنينة وبطموح واعد، مضيفا: «نحن الآن قادرون على استثمار كامل إمكانياتنا، سواء عبر التحضير للاستحقاقات المشتركة، أو عبر تفعيل أطرنا السياسية، مثل مجلس الشراكة، ووضع أسس شراكة استراتيجية أعمق تقود علاقاتنا خلال السنوات المقبلة».