الإصلاح الدستوري: استقلال القضاء وتخليق الحياة العامة في صلب انتظارات مغاربة المملكة المتحدة

أكد ممثلون للجالية المغربية المقيمة بالمملكة المتحدة وفاعلون جمعويون وباحثون، أمس الخميس بلندن، على أهمية استقلال القضاء الذي من شأنه أن يحدث عدة تغيرات إيجابية، إضافة إلى إرساء عدالة اجتماعية وتخليق الحياة العامة.
وأعرب المشاركون في نقاش حول الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أطلقت في المغرب، نظم في إطار برنامج واسع للمشاورات أطلقه مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج لدى المهاجرين المغاربة، عن رغبتهم في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بالمغرب، من خلال تمثيلهم في غرفتي البرلمان من أجل إسماع صوتهم والدفاع عن قضاياهم بشكل أفضل.
وأكدت السيدة سعاد طلسي، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على ضرورة إشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الشأن السياسي بالمغرب.
وأبرزت أن الجالية المغربية المقيمة في الخارج تمثل جزءا من المغرب، مضيفة "لا يمكننا أن نكون مواطنين مغاربة بمعنى الكلمة ما لم نشارك في الحياة السياسية في المغرب".
واعتبرت أن المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج "حيوية للحفاظ على هويتهم المغربية".
ودعت أيضا إلى إرساء مساواة حقيقية بين الجنسين في الدستور الجديد ووضع "آليات ناجعة لاستئصال الرشوة التي تعيق تقدم المغرب نحو ديمقراطية حقيقية".
ويعد هذا اللقاء الذي شكل مناسبة لمغاربة المملكة المتحدة لإبراز انتظاراتهم من هذه الإصلاحات التي تحدد مستقبل المغرب، الثاني من نوعه الذي يعقد مع الجالية المغربية في الخارج بعد اللقاء الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي بطاراغونة (إسبانيا).
وأشار السيد عبدو لمنبهي، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أنه من المتوقع عقد لقاءات ببرشلونة وروما ومونريال، إضافة إلى ندوة حول موضوع "الإصلاحات الدستورية ومغاربة العالم" يرتقب تنظيمها في 21 ماي بأمستردام بمبادرة من المركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية.
وأوضح أن هذه اللقاءات ستتوج عند متم شهر ماي بتنظيم ندوة دولية بالمغرب حول موضوع " الهجرة المغربية والإصلاحات الدستورية والسياسية".
وعلى هامش هذه اللقاءات، أعد مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج استمارة وفتح منتدى للنقاش عبر صفحة خصصها بموقعه الإلكتروني لإشراك مجموع المغاربة المقيمين بالخارج في هذا النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية ، وستبقى الاستشارة مفتوحة إلى غاية 20 ماي 2011.
وأشار السيد لمنبهي إلى أن المهاجرين المغاربة مدعوين من خلال هذه الاستمارة إلى إبداء رأيهم بخصوص التعديلات الأساسية التي قد تلحق مختلف فصول الدستور الحالي، وتقديم اقتراحات يمكن إدماجها في الدستور الجديد والتي ستخدم مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل أفضل.
كما ستقدم الجالية المغربية اقتراحات حول الأنماط التي تراها مناسبة لانخراطها المدني; خاصة في ما يتعلق بالمشاركة السياسية بهدف رفع إسهامها في التنمية.
وأشاد بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمملكة المتحدة في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بمبادرة مجلس الجالية إلى الإنصات لانتظاراتهم من مراجعة الدستور.
وبعد أن نوهوا بالدينامية التي أطلقها خطاب جلالة الملك محمد السادس في تاسع مارس لتكريس مسلسل الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ عدة سنوات بالمغرب، أعربوا عن أملهم في أن يكرس الدستور الجديد تعدد الهوية المغربية وتعزيز دولة القانون وتوسيع حقل الحريات الفردية والجماعية.