أكد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة "ممدودة اليد ومستعدة للحوار"، مشدداً على رغبتها في نقل النقاش الدائر في "العالم الافتراضي" والشارع إلى حوار منظم وفعال "داخل المؤسسات" مع صانعي القرار.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس، لتعليق على التطورات الأخيرة لاحتجاجات "جيل زد". وأوضح الراشدي أن الحكومة لا تكتفي بالاستماع فقط، بل هي مستعدة لوضع "أجندة وتنفيذ الالتزامات" التي ستنتج عن هذا الحوار، مشيراً إلى أن فضاءات النقاش متعددة، وتشمل الحوار المباشر مع الحكومة، ومع الأحزاب السياسية، وداخل البرلمان، وحتى عبر وسائل الإعلام العمومية التي تتيحها الحكومة لهذا النقاش المجتمعي.
وشدد كاتب الدولة على وجود إجماع وطني حول ضرورة إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مؤكداً أن هذا الأمر "لا يختلف عليه اثنان". وأقر بأن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا في هذا الصدد، مع الاعتراف بأن هذه الإصلاحات تتطلب وقتاً، موضحاً في الوقت نفسه أن الحكومة واعية ب"ضرورة التسريع" في وتيرة العمل.
كما فرق الراشدي بين الحق في التعبير السلمي واللجوء إلى العنف، مؤكداً أن "الاحتجاج السلمي وتقديم المطالب" حق لا خلاف عليه، في حين أن الخروج عن هذا الإطار واللجوء إلى "أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، أمر مرفوض ولن يقبله أي مغربي.
وأكد أن الدولة من واجبها "دستوريا وقانونيا وأخلاقيا" حماية الممتلكات وأرواح المواطنين، والحفاظ على النظام والأمن العام، على أن يتم ذلك دائماً في إطار ما يسمح به القانون.