محاكمة الريف..جدل حول "البوعزاتي" المتهم بالوقوف وراء احتجاجات الريف

متابعة أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية البيضاء، ملف الزفزافي ورفاقه على وقع التوتر بين النيابة العامة ودفاع المعتقلين.
وخلق التوتر من جديد بين الدفاع وممثل الحق العام المدعو ابراهيم البوعزاتي، الذي سبق أن قالت عنه النيابة العامة إنه أحد انفصالي الخارج ويعيش بهولندا، ومطلوب بمذكرة بحث للمغرب.
وكانت كلمات للمعتقل ربيع الابلق، الذي استأنفت الهيئة القضائية استجوابه في جلسة ثالثة، مساء أمس الجمعة، سببا في توجيه دفاعه لملتمس باستدعاء البوعزاتي الذي كان سببا في اعتقال الأبلق وأيضا حميد المهداوي.
ربيع الابلق غالبته الدموع وهو ينهي استجوابه أمام المحكمة بكلمات باللهجة الريفية وجهها إلى أمه قال فيها: "سامحيني أمي إذا مت.. فالموت اخترته… ستبكين مدة و ستعملين على نسياني"، وتكلف المترجم الموضوع رهن إشارة المحكمة بنقل معناها باللغة العربية بناء على طلب الدفاع.
دموع الأبلق وكلماته جعلت دفاعه ينتفض في وجه النيابة العامة مطالبا اياها باستدعاء وإحضار المدعو البوعزاتي الذي كان سببا في اعتقاله، والكشف عن مسار البحث التكميلي الذي قالت إنها تجريه بخصوصه، مادامت تعرف مكانه وأنه ليس شخصية وهمية أو شخصا سخر لتوريط المتهمين، كما طالب الدفاع بإحضار جميع المكالمات والتسجيلات التي تحدث فيها الأبلق مع الوالي اليعقوبي، وإحضار المسمى فريد، أحد ضباط المخابرات بجهاز "ديستي"، واستدعاء كافة الأشخاص الذين تحدث عنهم المعتقل، وكذا فتح تحقيق في تهديدات ب"القتل" يتعرض لها داخل السجن.
وفي رده، التمس ممثل النيابة العامة حكيم الوردي رفض ملتمسات الدفاع، التي قال إن بعضها أقرب إلى الميتافيزيقا والماورائيات، ولكونها مخالفة للقانون، وأنها لن تفيد الملف في شيء، لأن البعض منها خارج عن الموضوع وغير ذي جدوى.
وقال الوكيل العام إن النيابة مستعدة للتحرك فللبحث في التهديدات التي يتعرض لها الأبلق حين يتقدم دفاعه بشكاية في الموضوع، واصفا أقوال المعتقل حول تعرضه للتهديد داخل السجن بكونها"محض خيال وهواجس"، على اعتبار أن السجن مؤسسة تحظى بعناية أمنية.
وبخصوص استدعاء البوعزاتي وإجراء بحث تكميلي معه، قال الوكيل العام إن البحث في قضيته جار، ولا يمكن الكشف عن نتائجه، لأنه مشمول بالسرية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، حيث لا يمكن أن ترفع السرية عن أبحاث ومحاضر الضابطة القضائية إلا بالحفظ أو المتابعة أو الأمر بالإحالة، حيث خاطب المحكمة قائلا "نتيجة البحث لا تعنيكم السيد الرئيس، بل تعني النيابة العامة".
وفيما يتعلق بإحضار المكالمات الهاتفية، قال الوكيل العام إن المكالمات والتسجيلات التي في ملف القضية هي التي قدمتها النيابة للمحكمة، أما التي تحدث عنها الدفاع فغير موجودة "ومن يقول إن هناك مكالمات أخرى فليقدمها".
وقررت المحكمة التداول في ملتمسات الدفاع والبت فيها يوم الاثنين المقبل، وكذا استئناف استجواب باقي المعتقلين في اليوم نفسه.