النيابة العامة تكشف بعض التفاصيل عن التصنت على 69 مكالمة هاتفية للزفزافي

كشف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، أن الأجهزة الأمنية التقطت 69 مكالمة هاتفية، ورسالة نصية، لناصر الزفزافي، من بينها مكالمات ورسائل جمعته بأشخاص لهم مواقف انفصالية، سماهم بخلايا الخارج. ومن بين الرسائل الملتقطة لناصر الزفزافي واحدة وردت عليه من هاتف المدونة مايسة سلامة الناجي، قال حكيم الوردي إن مايسة عاتبت فيها الزفزافي على قوله إن "الاستعمار الاسباني كان أرحم من الاستعمار العروبي المخزني".
وسرد ممثل النيابة العامة أسماء عدد مممن أسماهم خلايا الخارج: عبد الصمد بوجيبار، ورضوان بوجيبار، وسفيان الرحموني الملقب ب "بيتشينو"، وعز الدين ولاد خالي علي، وخالد شمروكي.
هذا و قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة ،"واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات و الدفوع المثارة من طرف الدفاع ، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم ، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة و أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق ،و لم يصرحوا بذلك ".
و أكد ممثل النيابة العامة ،يضيف المصدر ذاته ، "أن الفحوصات و الخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف" ، مبرزا أن "الدفاع قام ب 64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم".
و في ما يخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية و التفتيش و الحجز ، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها " تمت في احترام تام للقانون ".
واستعرض حكيم الوردي المكالمات الهاتفية التي خضعت للمراقبة القضائية، مؤكدا أنها فاقت 130 مكالمة، من بينها 69 مكالمة تم رصدها تخص ناصر الزفزافي.
وكشف مرافعة النيابة العامة " عن الأرقام التي استعملها ناصر، وعن الأشخاص الذين اتصلوا به أو بعثوا له برسائل نصية قصيرة، ضمنهم ابراهيم بوزيان، وشخص آخر يدعى محمد بن داود، ومحمد كورسيكا، وهو شخص يشكل بحسب الوكيل العام ما يعرف ب"خلايا مدريد للضغط من الخارج على الداخل".
كما تلقى قائد الحراك مكالمة من طرف هالد شمروكي، الذي يعد من انفصاليي الخارج، وفق حكيم الوردي، ثم من عز الدين أولاد خال، ومن الناشطة "الفيسبوكية" سلامة الناجي.
ورصدت الأجهزة الأمنية، بتعليمات قضائية، مكالمات جرت بين نشطاء الحراك، ضمنها مكالمات بين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق والأصريحي.
وبخصوص الصحافي حميد المهداوي، فقد أكدت النيابة العامة أن "هاتفه لم يكن موضوع أمر قضائي حتى لا يقال إنه يتم التنصت على مكالمات الصحافيين"، مشيرة إلى أن هاتف ربيع الأبلق هو الذي كان قد صدر أمر بالتقاط مكالماته.
وأردف ممثل الحق العام أن الأبلق بعث برسالة نصية إلى مدير موقع "بديل"، حميد المهداوي، يظهر فيها رقم المدعو ابراهيم البوعزاتي الصادرة في حقه مذكرة بحث دولية لأنه يقيم في هولندا.
وقال الوردي إن البوعزاتي، الذي هاتف المهداوي المتابع بسبب هاته المكالمة بتهمة المس بسلامة أمن الدولة، "رجل خطير، وهو يتحدث بوثوقية كبيرة وإمعانه وإصراره على تحويل المنطقة إلى مكان دموي".
ولفت المتحدث نفسه، وهو يستعرض هاته المكالمات، إلى أن "تسارعها يوضح أن هناك أجندة يتم تنزيلها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.
وردا على دفوعات المحامين، طالب ممثل النيابة العامة هيئة الحكم بإبطال المحضر في حالة تبينت صحة دفوعاتهم، قائلا: "نحن لا يشرفنا أن نقوم بهذا التصرف ونقوم بالتنصت على المكالمات دون قوانين".
وشهدت الجلسة صراخ الزفزافي من داخل القفص الزجاجي حين كان ممثل الحق العام يتلو بريده الإلكتروني، قائلا إن "rifland تعني أرض الريف، وممثل النيابة العامة ما عرفهاش كاع".
وأضاف: "ريفنا جزء من هذا الوطن، ناضلنا في هذا البلد سنوات، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فلنا الله ولهم أسيادهم، لنا الحق ولهم الباطل".
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.