مدير وكالة تنمية الاقاليم الشرقية المباركي أمام القضاء بتهمة الإعتداء على زوجته و محاولة قتلها

وضعت زوجة الوزير السابق و مدير وكالة التنمية للجهة الشرقية الحالي المباركي شكاية لدى الوكيل العام للملك في الرباط ضد زوجها، تتّهمه فيها بمحاولة قتلها وبالتهديد والضرب والجرح وعدم مساعدة شخص في حالة خطر، حيث تجري الشرطة القضائية
بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضحت «س. م.»، زوجة الوزير السابق، أنه بعد فترة من الزواج، بدأت تلاحظ تحولا غريبا في تصرفات زوجها، إذ كان يرغب في حرمانها من «الأمومة»، على حد تعبير مضمون مقال دفاع المشتكية. وقد تقدم الوزير السابق، مؤخرا، بمقال يرمي إلى التطليق للشقاق، قبل أن تتحول حياة الزوجة إلى جحيم لا يطاق، حسب مضمون شكايتها.
وحسب الشكاية، الموجهة إلى الوكيل العامّ،، فقد تعرضت الضحية لحادثة سير في 24 من شهر أبريل الماضي، بعدما كان زوجها الوزيرالسابق يلاحقها على متن سيارته، من نوع «أودي»، وأراد أن يحاصرها أثناء قيادتها سيارتَها في الطريق السيار بالقرب من مدينة الرباط، فحاولت الفرار، بعدما تأكدت أنه يريد إيذاءها ويحاول «قلب» سيارتها…
وأضافت شكاية الضحية أن الوزير طاردها عند دخولها وسط المدينة، على متن سيارة تابعة للدولة، إذ ما يزال الوزير السابق يتقلد منصبا ساميا، مما أدى بها إلى الاصطدام بحائط، فأصيبت الضحية بجروح بليغة وتم نقلها إلى مستشفى ابن سينا، على متن سيارة إسعاف، وأُخضِعت لفحوصات أولية، وتسلمت شهادة طبية تثبت مدة عجزها في 40 يوما. كما أصيبت سيارتها بخسائر.
وحسب مضمون مقال دفاعها، فقد تعرضت الضحية، عدة مرات، للضرب والإهانة والشتم بوسائل تحقيرية، وسبق أن تعرضت لاعتداء جسدي من قِبَل الوزير السابق، بتاريخ 29 يناير الماضي، تسلمت بعدها شهادة طبية تتبت مدة عجزها في 25 يوما.
كما ورد في الشكاية أنه عندما نُقِلت المشتكية إلى مستشفى ابن سينا في الرباط، حضر شقيق الوزيرالسابق، الذي يعمل طبيبا، وقدّم نفسَه لمستخدَمي المستشفى على أنه «طبيب». وورد في الشكاية، أيضاً، أنه أراد استغلال هذه الصفة من أجل الاطّلاع على تقرير الطبيب المعالِج وكذا على الصور بالأشعة التي سُلِّمت للمشتكية إثر الحادثة. وأكدت شكاية الضحية أن كاميرا المراقبة المركَّبة في أقسام المستشفى تتوفر على صور تثبت ذلك.
وفي سياق متصل، ذكرت الشكاية أن الوزير السابق، عندما اعتدى على زوجته بالضرب والجرح وتسلمت شهادة طبية، كما تثبت الصور، رفضت تقديم شكاية ضده إلى النيابة العامة، حفاظا على رباط الزوجية، بينما طالبت، بعد الاعتداء الثاني، الوكيل العام للملك بضمّ تهمة الضرب والجرح إلى تهمة محاولة القتل والتهديد.
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع