من أجل حركة انتقالية عادلة ونزيهة

تأسست ” تنسيقية التعليم الجهوية من أجل حركة انتقالية نزيهة وعادلة، بالجهة الشرقية” بعد ما تيقن عدد غير يسير من رجال التعليم ونسائه أن الانتقال صار مستحيلا أو كالمستحيل، لا سيما في اتجاه المناطق التي ينحدر منها أغلب رجال أهل التعليم بالجهة الشرقية، وهي مدينة وجدة وبركان ونواحيهما، ومشكلة الانتقال مشكلة عامة يعاني منها رجال التعليم ونساؤه في ربوع الوطن، وحيث إن كل مرغوب مطلوب، فقد صارت الحركة صيدا ثمينا لا يقنصه إلا المحظوظون في أغلب الأحيان، ولعل الحركة الوطنية السرية الأخيرة أفصح شاهد على ذلك.
تنسيقية التعليم الجهوية من أجل حركة انتقالية نزيهة تأسست الصيف الفائت، وقامت بثلاث وقفات في عطلة الصيف، الأولى والثانية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، كانت الوقفة الأولى يوم 20/07/2011، أما الثنية فكانت في 22/08/2011، وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة الثانية نفذت في يوم من أيام رمضان. أما الوقفة الثالثة، فقد كانت في 06/09/2011 بنيابة بركان، و في بيانها الأخير دعت التنسيقية إلى وقفة بنيابة الناظور في 02/11/2011، ووقفة في أول أيام العطلة 04/11/2011، واعتصام يوم الجمعة الثانية من العطلة 11/11/2011، وذلك بالأكاديمية الجهوية بالشرق، ولا شك أن اختيار أيام العطل للاحتجاج له دلالات، على رأسها أن قصد هؤلاء المحتجين هو حث المسؤولين جهويا ومركزيا على تحقيق المطالب المشروعة، دون هدر زمن تعلم المتعلمين، فعسى أن تكون الوقفات في أيام العطل كافية لتنقية أجواء الحركة من غيوم الظلم والزبونية…فكثيرا ما يلام المدرسون على أنهم يضيعون حقوق المتعلم بالإضراب في أوقات العمل، فلتجرب الإضرابات خارج أوقات العمل لنرى هل من مستجيب؟؟
وقد تأسست تنسيقية التعليم الجهوية لتحقق عنصرين أساسين في الحركة الانتقالية، ألا وهما العدل والنزاهة، وغير خاف أن معايير الحركة الانتقالية أو الجهوية أو المحلية، ليست عادلة، والمقصود هنا ظلم الالتحاق. إذ مازال الالتحاق معيارا عنصريا ظالما يميز بين أهل التعليم على أساس باطل. فلا شيء يعلو على الالتحاق، مهما تقادمت في منصبك ستبقى جامدا في مكانك إذا نافستك ملتحقة، ولست أدري كيف قبل رجال التعليم هذا الظلم سنين عددا، ولم يصدر منهم أي تملل؟؟ فبأي حق تحتل ملتحقة لم تنفق من حياتها في التعليم سوى سنة أو سنتين أوثلاثة، منصب رجل أو امرأة انتظرت هذا المنصب أزيد من ست عشرة سنة؟ كل عام تصدر مذكرة منظمة للحركة الانتقالية، تبين شروط المشاركة ومقاييس إسناد المناصب، وكل عام يملأ المدرسون مطبوع الحركة، ولست أدري هل منهم من يقرأ تلك المقاييس التي تنص على إعطاء الأولوية المطلقة للالتحاق، اقرؤوا هذه المقاييس وتأملوها مليّا: “… 3 – مقاييس إسناد المناصب:
• تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية:
- الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها ؛
- ثم للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته وللأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛”
انظروا إلى هذه المقاييس وتأملوا كيف أن من قضى أزيد من ست عشرة سنة احتل المرتبة الأخيرة في هذه المنافسة الظالمة، و إن كان لفظ هذه المذكرة يشير إلى صاحب الستة عشرة سنة فالواقع أن الأسبقية المطلقة للالتحاق بلا منازع، تقادم ما شئت أن تتقادم سبع عشرة سنة، ثمانية عشرة، عشرين، إحدى وعشرين…فأمامك هذا المقياس ” الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها ؛”
ألم يحن الوقت بعد ليرفع هذا الظلم الفاحش فورا ؟ إذ ليس من العدل أن تنتقل أستاذة ذات سنة أو سنتين أو ثلاث من الأقدمية، ويبقى آلاف رجال التعليم الذين لم يختاروا الزواج بموظفة، أو العزّب الذين ينتظرون الانتقال إلى مناطق ملائمة تسعفهم على الزواج، أو العازبة التي لم يحالفها الحظ في الزواج… ليس من العدل أن يبقى هؤلاء وأولئك يجترون مرارة ظلم الالتحاق سنوات وسنوات، إن الالتحاق ظلم يقضي على آمال الكثير في الانتقال إلى الأبد.
إن الجميع ملزم على وضع حد لهذا الظلم الذي عمّر طويلا، وعلى النقابات أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الظلم، وعلى المسؤولين المشرعين أن ينظروا نظرة عادلة لا تميز بين الموظفين على أساس الجنس؛ هذا مذكر وهذا مؤنث، أو على أساس الوضعية الاجتماعية، هذا متزوج ينبغي نقله على وجه السرعة، وهذا متزوج ربة بيت أو أعزب أو عزباء لا حاجة لنا بهم… إنه ليس من المعقول أن نميز هذا التمييز الفاضح في الحركة الانتقالية على أساس باطل هو الالتحاق، إذ الاستقرار أمل كل رجال ونساء التعليم جميعهم، فكيف يعقل أن نحقق أمل فئة قليلة على حساب فئات عريضة؟ ففي ظل المساواة التي يُنَادَى بها، والتي نص عليها الدستور الجديد، ينبغي إلغاء هذا المعيار جملة وتفصيلا، ولا يخفى عليكم أن للالتحاق حلولا كثيرة، منها أن يكون الالتحاق ذا اتجاهين، فلماذا يتجه الملتحقون دائما إلى وجدة وبركان وأحفير والعيون… مثلا، فإذا كان القصد لم الشمل، فليلتحق الزوج أو الزوجة بالدريوش أو الناظور أو فكيك… أما أن يكون الالتحاق مطية للاستفادة من المناصب المحبوبة، في المدن المرغوبة، فهذا حيف وتحايل…ولماذا الزواج دائما بزوج في وجدة وبركان والعيون مثلا، أليس في المدينة غير المرغوب فيها )فكيك، بوعرفة، الدريوش، الناظور، ونواحيهن مثلا…( التي تعمل فيها الأستاذة رجال للزواج؟؟
لقد اتضح مدى وخامة ظلم الالتحاق، وقد تبين أن في الالتحاق خدعا وحيلا لأخذ حقوق الغير، لهذا لا بد من إلغاء هذا الميز الخطير، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدل والمساواة، فالمعيار العادل الذي ينبغي أن يكون الفيصل في أمر الحركة الانتقالية هو الأقدمية في المؤسسة، والأكاديمية والنيابة، هذا لا يعني أن رجال التلعيم لا تضامن بينهم، فلا أظن أحدا يرفض منح الملتحقة أو الملتحق امتيازا غير ظالم، فنحن لا نرفض أن تمنح للعازبة والأرملة والمطلقة خمس نقط، فهذا امتياز مقبول، ولا نرفض أن تمنح نقطة امتياز لا تتعدى اثنتي عشرة نقطة )12( للالتحاق، إذ يمكن لأي مدرس أو مدرسة أن تضحي بعامين من الأقدمية تضامنا مع الملتحقة أو الملتحق، أما إذا تجاوز الامتياز سنتين فإن هذا ظلم وليس امتيازا. هذا هو الأمر الأول الذي من أجله تأسست التنسيقية.
أما الأمر الثاني، فهو مسألة النزاهة، فالنزاهة تقتضي الإفصاح عن المناصب الشاغرة جميعها في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، لكن دأبت بعض النيابات والأكاديميات على التستر على المناصب الشاغرة، وما يعقب ذلك من تفويت تلك المناصب لغير مستحقيها، في حركات مشبوهة، تترجمها انتقالات وتكليفات في غضون السنة، وذلك بعد فوات أوان الحركة الوطنية والجهوية. وهذا ما يزيد من يأس وإحباط واحتقان الشغيلة التعلمية، فكثير منا يستغرب كيف لم ينتقل إلى مناصب شاغرة طلبها في الحركتين. والأمثلة كثيرة في جميع جهات الوطن. وقد ندّد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم -الشرق-(UNTM). بالتستر المقصود على المناصب الشاغرة، جاء في البيان :” تنديده الشديد لحرمان العشرات من نساء ورجال التعليم من حقهم في الانتقال في إطار الحركتين الوطنية والجهوية، من خلال التستر المقصود على المناصب الشاغرة”
ومما يكرس الزبونية والمحسوبية، تلك الحركات الاستثنائية الوطنية أو الجهوية، التي تسمى تارة اجتماعية وتارة صحية، فما أكثر من انتقل في هذا الصنف من الحركات، وهو ليس إلا قريبا أو زبونا لجهة من الجهات !! والأمثلة كثيرة يعرفها العام والخاص، لهذا فالتنسيقية تسعى إلى محاربة هذا الفساد، إن الحركة الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المرضى مرضا حقيقيا، فجميع المدرسين متضامنون مع جميع الحالات الصحية الملحة، ويعطونها الأولوية المطلقة في الانتقال، فكل مدرس أو مدرسة يعاني مرضا مزمنا يعمل في منطقة نائية لا تتوفر على مركز للعلاج يستحق الانتقال فورا، بدون شروط.
لكن أمر هذه الحركة الاستثنائية لا يسلم من خروقات، إذ كثيرا ما انتقل فلان وفلانة وهو سليم معافى، أما غير المرض الحقيقي، فإن رجال التعليم ونساءه جميعهم يريدون الاستقرار مع ذويهم وأهلهم والعناية بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم. لذلك ينبغي أن تحصر الحركة الاستثانئية في الحالات المرضية التي أشرنا إليها سابقا، وأن تنشر أسماء المستفدين مرفوقة ببيان حالتهم المرضية التي استدعت نقلهم، توخيا للنزاهة والشفافية.
هذه مطالب مشروعة ولا شك، وهي لا تحتاج إلا إلى رغبة في الإصلاح، وهي مطالب ستزعج كثيرا ممن دأب على الاصطياد في الماء العكر، وهي مطالب تحتاج إلى رجال ونساء لهم القدرة على التضحية والصمود. أملنا أن تلقى هذه المطالب آذانا صاغية.
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع