البرلمان الأوروبي يصوت ضد تمديد برتوكول الصيد مع المغرب والأزمة الإقتصادية هي السبب

صوت البرلمان الأوربي الأربعاء 14 دجنبر الجاري على قرار بعدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي الذي دخل التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28فبراير 2011.وقد صوت 326 عضوا لصالح عدم التمديد في حين امتنع 58 عضوا عن التصويت أما باقي الأعضاء فقد صوتوا لصالح التمديد.
وفي بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أكدت فيه أن هذا القرار يعتبر تطورا مؤسفا سيكون من شأنه التأثير على مستقبل التعاون بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.
للإشارة فبروتوكول الصيد البحري كان المغرب يحصل بوجبه على 36 مليون أورو سنويا ويخصص جزء من هذا المبلغ لإعادة تأهيل قطاع الصيد البحري.
إسبانيا الجارة الشمالية و القريبة للمغرب خلف لديها هذا القرار استياء كبيرا ورفضته جملة وتفصيلا فسارعت كنفدراليتها للصيد البحري إلى وصف القرار بالخطأ الجسيم،لأن مثل هذا القرار سيزيد من نسبة البطالة وسيكلف إسبانيا ميزانية كبيرة لإعادة هيكلة أسطولها للصيد البحري وهي في غنى عن هذا الإجراء في عز الأزمة الخانقة التي تعيشها أوصلت جحافل العاطلين إلى خمسة ملايين.
رفض البرلمان الأوروبي تجديد بروتوكول الصيد البحري مع المغرب كان وراءه حسب المفوضية الأوروبية سببين رئيسيين أولهما مالي له علاقة بالأزمة الإقتصادية ومشكلة الديون في منطقة اليورو إذ أن هذا البرتوكول ينهك ميزانية الإتحاد الأوروبي وثانيهما سبب بيئي أي أن الأسطول الأوروبي بغيابه عن المياه الإقليمية المغربية سيساهم في الحفاظ على البيئة والمحافظة على النظام الإيكولوجي في البحر والمحافظة على الثروة السمكية،على الأقل هذا ما يفهم من السبب البيئي الذي أثر على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي وهذا ربما يكون بعيدا لأن النظام الإقتصادي الرأسمالي الجشع لا تهمه لا البيئة ولا القيم و الأخلاق بل كل ما يهمه هو الربح وإن كان ذلك على حساب ملايين البشر.
أسئلة عديدة تطرح كانت نتاج هذا القرار ومن جملتها،هل سيؤثر هذا على مستقبل العلاقات المغربية الأوروبية عامة والمغربية الإسبانية خاصة؟
هل سيساهم هذا القرار في هيكلة وتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب ليكون باستطاعته امتصاص البطالة؟
وهل سيأثر هذا القرار على أسعار السمك في المغرب خصوصا و أن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عويز أخنوش قال في تصريح له أن المغاربة في حاجة إلى هذا السمك؟
وأخيرا وربما هو السؤال المهم، كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع هذا الملف الحساس بالنسبة للإقتصاد الوطني؟