يتابع في القضية مدير وكالة بنكية بالناظور:جنايات مراكش تقضي بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين منفذي جريمة مقهى “لا كريم”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالحكم بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين، منفذا الهجوم المسلح على مقهى “لا كريم”، الذي كان مستهدفا فيه صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه عن طريق الخطأ طبيب داخلي نجل مسؤول قضائي، ب 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره.
ويتعلق الأمر بكل من “غابرييل إدوين”، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و”شارديون جيريكوريو” المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي.
وتراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بين سنة واحدة حبسا نافذا و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم مصطفى “ف” مالك مقهى “لا كريم” ب 15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه ب 10 سنوات سجنا نافذا.
وتوبع في هذه القضية، 19 متهما، 13 منهم في حالة اعتقال، ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه ومدير وكالة بنكية بالناظور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
وحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قررت متابعة القاتلين الهولنديين المأجورين “غابرييل إدوين” وشريكه “شارديونجيريغوريو”، بتهم تتعلق ب “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، اضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة عن جناية، الى جانب حيازة بضائع اجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول، وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية”.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام المتهمان الهولنديان واللذان كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر، حيث تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل، على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، قبل أن توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.