تشرع تونس، اليوم الخميس، في المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للحجر الصحي، والتي ستتواصل إلى غاية 14 من يونيو الجاري. وسيتم ابتداء من اليوم فتح الفنادق السياحية والمطاعم بكل أصنافها والمقاهي، وكذا المساجد والجوامع ودور العبادة، وبعض الأنشطة الثقافية. وتتسم هذه المرحلة أيضا بتواصل الرفع من نسب استئناف النشاط بالنسبة للوظيفة العمومية وقطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العامة والبناء إلى حدود 100 بالمائة، وفق ما أفادت به الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، يوم أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة. وأشارت إلى أن قاعات الأفراح ستستأنف نشاطها، انطلاقا من يوم غد حيث ستعمل القاعات المغلقة بطاقة استيعاب في حدود 50 بالمائة إلى غاية يوم 14 من يونيو الجاري تاريخ تقييم الوضع، في حين ستواصل فضاءات الأفراح المفتوحة نشاطها بطاقة استيعابها الكاملة مع احترام التدابير والإجراءات الصحية. وبخصوص النقل والتنقل بين جهات البلاد أكدت الوزيرة، أن احترام العائلات للإجراءات الوقائية وعدم التنقل بين الجهات وخاصة في فترة عيد الفطر، أسفر عن نتائج إيجابية في مجال التحكم في الوباء، مضيفة أن احترام الإجراءات الصحية "جعلنا نعلن بكل ارتياح عن فتح التنقل بين الجهات بدون تراخيص وهي فرصة لرجوع الحياة إلى نسقها الطبيعي وبالتالي العودة التدريجية للحياة الاقتصادية". وفي ما يتعلق بالأنشطة الرياضية بجميع أنواعها أشارت الجريبي إلى أنها ستستأنف بداية من 8 يونيو الجاري بدون حضور الجمهور مع مواصلة الالتزام بأدلة الوقاية الصحية، التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة. وأكدت المسؤولة التونسية إمكانية تأمين عودة التونسيين من الخارج والسياح بمرونة أكثر، حيث سيتم تحديد شروط ذلك في 14 يونيو الجاري بعد توضيح الرؤية المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس و العالم. وأفادت بأن إجلاء التونسيين من الخارج سيكون انطلاقا من 14 يونيو حسب الرزنامة التي اعلنت عليها وزارة النقل التونسية، مشيرة إلى أن سيتم منح الاولوية للطلبة والمقيمين الذين فقدوا مناصب الشغل بسبب الازمة الصحية وكذلك التونسيين غير المقيمين. وأبرزت أن تاريخ 27 يونيو الجاري، سيكون موعد بداية فتح الحدود، كما تم الإعلان عن ذلك بعد انعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة (كوفيد – 19) بإشراف رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، مؤخرا مع تحديد الشروط والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حدود 14 يونيو الجاري والتي ستكون مرتبطة بالوضع الصحي في تونس والخارج. وبإعلان هذه المرحلة سيتم استكمال خطة الحجر الصحي الذي تم الإعلان عنه في البلاد منذ 22 مارس الماضي، من أجل مواجهة تفشي فيروس "كورونا".
