متى يتم الإفراج عن تعويضات المستشارين الجماعيين.

منذ إجراء آخر انتخابات جماعية في 12 يونيو 2012 و المستشارين الجماعيين لم يتوصلوا بمستحقاتهم و المتعلقة بالتعويضات الجديدة المحدثة بمقتضى الميثاق الجماعي الخاصة بكل من نائب الكاتب و رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم و التي بقيت معلقة بصدور مرسوم من وزير الداخلية الذي يقد مقدارها حسب ما ينص عليه الميثاق الجماعي السالف الذكر.
أمام هذا الواقع فإن أي حديث عن أي زيادة محتملة في التعويضات الممنوحة للرئيس و نوابه كما أطلقت شائعات بشأنها فإنها تبقى سابقة لأوانها هذه التعويضات التي يخجل المرء من ذكر مبالغها التي لا تسمن و لا تغني من جوع في الوقت تمنح تعويضات خيالية للمنتخبين الكبار مع العلم أن المجالس الجماعية توجد في الصف الأمامي المواجه للشعب و الهيئة الأكثر عرضة للاتهامات و المتابعات و هي الإدارة الأولى في المغرب المكلفة بتسيير الشأن العام المحلي و تدبير الشؤون الحياتية للمواطن.
و إذا علمنا أن الواقع مزري لأغلب المستشارين فإن الإسراع بإصدار المرسوم المذكور أصبح ضرورة ملحة أمام ارتفاع تكاليف النقل و الإطعام … و هي تعويضات يمكن أن تخفف من بعض الأعباء الملقاة على عاتق هؤلاء الجنود لأن تذمر هؤلاء و استيائهم بلغ مستويات قياسية من جراء الحيف الذي لحقهم مع العلم أنه تمت الاستجابة و الزيادة في أجور أغلب القطاعات بما في ذلك أعوان السلطة، فكيف يتم إقصاء هذه الفئة المطالبة بعدة مهام إدارية لا تخلوا من مشاكل كثيرة يمكن لخطأ بسيط غير مقصود أن يزج بصاحبه في غياهب السجون و تشرد عائلته و يخسر كل شيء و هو يقوم بوظيفة مجانية.
هذا غيض من فيض و لوزير الداخلية في حكومة ابن كيران واسع النظر.