قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن مصالح وزارته قامت منذ السنة الفارطة بتنفيذ أكثر من 150 مهمة مراقبة، وتبين من خلال نتائجها وعبر افتحاصات المجالس الجهوية للحسابات، أن تدبير الجماعات المحلية، وإن عرف تحسنا ملموسا في عدة مجالات، فإنه شهد أيضا اختلالات في مجال التسيير الإداري والمالي. وأكد بنموسى، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، أنه لتصحيح الاختلالات، عملت الوزارة جاهدة على التوجيه، والإرشاد لتجاوز ما حصل، كما لجأت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية منصوص عليها في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي. وقال بنموسى: «إن الوزارة استفسرت عددا من رؤساء المجالس الجماعية، أو نوابهم أو أعضاء بهذه المجالس عن الخروقات الجسيمة المسجلة في حقهم بناء على التقارير التي تعدها المصالح المركزية والمحلية المختصة»، مشيرا إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير التأديبية طبقا للمادة 33 من الميثاق الجماعي ومقتضيات المادة 25 و26 منه. وفي هذا الإطار، أعلن بنموسى عن عزل 5 رؤساء مجالس جماعية أو نوابهم، وتوقيف نائب رئيس جماعي، وتحريك مسطرة العزل في حق 8 رؤساء جماعات، وكذا مسطرة توقيف في حق رئيس مجلس جماعي، وتحريك مسطرة التوقيف في حق 3 رؤساء و4 أعضاء لمجالس جماعية، وتوجيه 18 استفسارا إلى رؤساء مجالس جماعية أو نوابهم بخصوص الأعمال المنسوبة إليهم، وتوقيف 9 مجالس جماعية نظرا للجمود الحاصل في تسيير شؤونها، وحل 3 مجالس جماعية لنفس الأسباب المشار إليها سابقا، وتحريك مسطرة الدعوى العمومية في حق 9 رؤساء مجالس جماعية، أو نوابهم من طرف المجالس الجهوية للحسابات. لكن لم يشر الوزير إلى دور الأحزاب السياسية في محاسبة أعضائها الجماعيين، حينما يثبت في حقهم أنهم خرقوا القانون، أو قضت المحاكم بإدانتهم على ما اقترفوه من أخطاء في حق المجتمع، وما حولوه من أموال لفائدتهم، أو لفائدة شركاتهم أثناء إنجاز الصفقات العمومية. وفي سياق آخر، وصفت النائبة فاطنة الكحيل، من فريق الحركة الشعبية، المقدمين والشيوخ، بالناس الذين تقضى على أيديهم حوائج المواطنين، مؤكدة أن الشيوخ والمقدمين يعانون الفاقة والحيف المادي، رغم أنهم يساهمون في لعب أدوار كبرى في البوادي، حيث يلعبون بالإضافة إلى الأدوار الإدارية، دور ساعي البريد لنقل الرسائل، ودور المرشد للبحث عن الفارين، وكذا السهر على الانتخابات وغيرها، دون أن توضح معنى لعبهم دورا في الانتخابات، لكن الكلمة الأخيرة من تدخلها أثارت ضحك النواب. ورد بنموسى قائلا: «إن فئة مساعدي السلطة الحضريين الذين يعملون داخل المدارات الحضرية، ينتمون إلى سلك أعوان الدولة المؤقتين، حيث يتقاضون راتبا أساسيا ومكافأة على الأقدمية وتعويضات عائلية، والتعويضات الخاصة بالخدمة، والتمثيل، والجولان، ويستفيدون من نظام الترقي سواء داخل الصنف، من منصب مقدم إلى رتبة الشيخ، ومن المعاش بعد الإحالة على التقاعد». وبالمقابل، أكد بنموسى أن أعوان السلطة القرويين العاملين في الوحدات الإدارية، يتقاضون مقابل الخدمات التي يؤدونها لصالح الإدارة والمواطنين، تعويضا شهريا جزافيا، على اعتبار أنه بإمكانهم، إلى جانب مهامهم الإدارية، مزاولة أعمال حرة في العديد من الميادين. وأضاف بنموسى أن وزارة الداخلية رفعت من قيمة التعويضات الممنوحة إليهم، حيث شهدت زيادات متتالية خلال السنين الأخيرة، إذ ارتفعت سنة 2003 بالنسبة إلى المقدمين القرويين إلى 100 في المائة، و60 في المائة بالنسبة إلى الشيوخ القرويين. وخلص الوزير إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية لكافة مساعدي السلطة، فإن الأعوان يستفيدون وأزواجهم وأبناءهم من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، ومن قانون الشغل في حالة الإصابة أثناء أداء المهام.
