الناظور: الجمعيات الفاعلة تستعد لإعلان الحرب والإحتجاج ضد التماطل ونية المجلس الجماعي الجديد إقصاءها من حقها الدستوري.

أكدت مجموعة من الجمعيات الفاعلة بمدينة الناظور من خلال بيانات توصلت اريفينو بنسخ منها أنه منذ ثلاث سنوات والمجلس الجماعي يتماطل ويرفع شعار التخوين واللامبالات في وجه الجميع ،ضاربين بمبدأ التشاركية و الدستور المغربي و التوصيات الملكية عرض الحائط. لكن ما أفاض كأس المعاناة هي الفترة الأخيرة والمشاكل الداخلية للمجلس ، خصوصا بعد انتخاب الرئيس الجديد .فقد لاحظ الفاعلون المدنيون ارتباكا في تدبير العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني وبأن التسير لا يتحكم فيه من وضعو فيهم الثقة ،بل أصبحو كراكيز تملأ الكراسي الفارغة ، خصوصا بعد تسريب أرقام الإجتماع التمهيدي للجنة الشؤون الإجتماعية و الثقافية والرياضية مع رئيس المجلس ، ثم خلاله التملّص من اتفاقات المجلس السابق مع الجمعيات"، وفي السياق نفسه استغربت جمعيات الناظور (الجادة والتي لها برامج سنوية و أنشطة دورية ذات منفعة وإشعاع جهوي ووطني) لموقف المجلس الجماعي الذي أعلن عن جدول الدورة الاستثنائية ضاربا بمكتسبات مجلس حوليش عرض الحائط ودون إعتبار لعمق واستمرارية الادارة والمرفق العمومي الذي يعتبر مبدأ دستوريا".
جدير بالذكر ان لجمعيات المتضررة ،تؤكد عبر بيانها انها ملتزمة بتقديم الحصيلة الموثقة بالصوت والصورة للمجلس ،وانها قدمت طلباتها للاستفادة من الدعم من جماعة الناظور مرتين وفق دفتر التحملات ، وقد قامت الجمعيات فعلا بوضع ملفاتها لدى المجلس، لكن تفاجئت بالخرجات الغبر المسؤولة للمجلس بدعوى "ترشيد النفقات" كذريعة للهروب والتغطية على فشله ، في الوقت الذي أفرج فيه مجلس الجهة و مجالس جميع الجماعات بإقليم الناظور والمجلس الاقليمي على لوائح المستفيدين من الدعم، ظل المجلس البلدي للناظور صامتا ومسوفا "
وحسب البيانات نفسه فقد فوجئ " الفاعلون المدنيون بتستر المجلس على قيمة المنح في جدول اعمال الدورة الذي وجه الى المستشارون ، وبتصريح الرئيس الذي أكد بأنه غير معني، وأنه لن يصرف دعما للجمعيات". وقد أعربت فعاليات المجتمع المدني تن عزمها للاحتجاج أمام عمالة الإقليم لإصال رسائلها وللتعبير عن قلقها و عميق استنكارهم لما آل إليه الوضع ،مطالبين رئيس المجلس البلدي "رفيق مجعيط" باستحضار البعد "الاخلاقي والقانوني في معالجة الموضوع، والاسراع بصرف المنح للجمعيات الفاعلة بالإقليم، وذلك حرصا على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، باعتباره شريكا في التنمية.". موجهين طلبهم لعامل الإقليم قصد "التدخل لتمكين الجمعيات من حقها، اعتبارا لدورها الأساسي في البناء والتنمية، وهو ما تؤكد عليه كل القوانين المغربية، والتوجهات العامة للدولة".
جدير بالذكر ان مجموعة من الجمعيات الفاعلة قد راكمت خلال سنوات من العمل، رصيدا محترما في تدبير الحقل الثقافي والمدني والرياضي . وقد ظلّت شريكا أساسيا في بناء المجتمع، على المستوى الفكري والتربوي، جاعلة من هدف تنمية الاقليم أساسا لاشتغالها".كما انها سعت دائما " إلى القيام بدورها على أكمل وجه، واضعة نصب أعينها التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد، والتوجهات الجديدة للدولة في مجال التعامل مع المجتمع المدني.