وزارة الداخلية تكتشف فضائح مدوية في جماعة بوعرك أبطالها الرئيس السابق و الحالي و نوابه

في الصورة من اليمين لليسار أمين مزرينة ثم عبد الحميد التباع
اكدت مصادر مطلعة من عمالة الناظور لموقع اريفينو ان لجنة من تفتيشية وزارة الداخلية قد إكتشفت خروقات خطيرة في طريقة تسيير جماعة بوعرك، واصفة هذه الخروقات بالأقرب للفضائح.
نفس المصادر أضافت ان لجنة التفتيش التي زارت الجماعة قبل شهور بطلب من عامل الناظور بناء على معطيات توصل بها، راسلت عدد من مسؤولي الجماعة قبل أسابيع باستفسارات حول مجموعة من الخروقات التي تورطوا فيها و أبطالها الرئيس السابق للجماعة عبد الحميد التباع و الرئيس الحالي أمين مزرينة و عدد من نوابه.
استفسارات وزارة الداخلية اتهمت الرئيس السابق بتوقيع رخصة بناء كرئيس لمجلس جماعة بوعرك في 2010 رغم انه فقد منصبه كرئيس في 2009 كما اتهمته بتسليم رخصة لبناء وكالة البنك الشعبي بحي البستان دون استيفاء الشروط القانونية.
أما رئيس الجماعة الحالي فحظي بنصيب الأسد من الاستفسارات و التي تهم خاصة دعم و تشجيع البناء العشوائي عبر إمضائه على وثائق تفويت أراضي مسقية ضدا على القانون بل و منح شواهد غدارية لبنايات صدر بحقها قرارات هدم … إضافة لخروقات اخرى…
أما بعض نواب الرئيس الحالي فكان من نصيبهم عدة استفسارات تخص إمضائهم لوثائق بدون الحصول على تفويض بذلك…
المثير أيضا في هذه القضية أن رد بعض المعنيين زاد الطين بلة خاصة في ملف رخصة البناء التي وقعها التباع في 2010 حيث أنكر في رده توقيعها و انكرت الجماعة وجودها في أرشيفها رغم انها مسجلة في الكناش المخصص لذلك و لكن لجنة التفتيشية تتوفر على نسخة منها مما يعني وجود تلاعبات خطيرة.
عموما فإن عمالة الناظور تواصل متابعة الملف مع مسؤولي جماعة بوعرك في الوقت الذي تجد فيه صعوبة في التعامل مع رئيس الجماعة مزرينة الذي يرفض لحد الآن الرد على استفسارات وزارة الداخلية.
قضية جماعة بوعرك لو أصر عامل الناظور على المضي بها بعيدا ستدفع بعدد من أبطالها للمحاكمة و بما السجن بعدد من التهم الخطيرة.
قضية للمتابعة