خبراء يتوقعون إضاءة "الطاقات المغربية" لأوروبا

استجابة للتعليمات الملكية، انخرط المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في إستراتيجية للطاقات البديلة والمتنوعة، ليصبح منتجا كبيرا للطاقة المتجددة والإسهام في تقليص الانبعاثات الغازية وإنتاج طاقة متجددة تشكل مستقبل الاستهلاك البشري.
السياسة المغربية في مجال الطاقات المتجددة تحت الرعاية الملكية أصبحت محط إعجاب العديد من مراكز التفكير والمؤسسات الإعلامية والحكومية الهولندية بشكل خاص والأوروبية والأمريكية بشكل عام، التي أجمعت على كونها أضحت مرجعا دوليا ونموذجا يحتذى به.
في هذا الصدد، بادرت "مؤسسة الأمل والتنمية" بهولندا Stichting Hoop en Ontwikkeling، التي يترأسها عمرو حروي بشراكة مع مركز التفكير والبحوث في مادة الهيدروجين DeoDesk | Energy Strategy ، بتنظيم ندوة افتراضية تحت عنوان "إستراتيجية مستقبل الطاقات النظيفة بين المغرب وهولندا والاتحاد الأوروبي".
شارك في اللقاء من الجانب المغربي محمد الغزالي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن، الذي أبرز في مداخلته انفتاح المغرب في مجال الطاقات النظيفة، وأنه "حقق تقدما هائلا في هذا المجال منذ سنة 2009′′، مضيفا أن المنهجية المغربية بإمكانها أن تكون خارطة طريق بالنسبة للبلدان النامية في مجال الطاقة النظيفة.
من جانب الاتحاد الأوروبي، شارك في الندوة كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مجال الطاقة، Diederik Samsom، والسفير الجديد للمملكة الهولندية في الرباط، ونائبه Luc Schillings، اللذين أعربا عن استعدادهما لعقد لقاءات عمل مع المسؤولين المغاربة من أجل التعاون في المجال الطاقي.
وشارك في الندوة كذلك Nico van Doren، مدير ميناء روتردام، الذي يعد أكبر ميناء بأوروبا، وأكاديميون متخصصون في هذا المجال كالبروفيسور Ad van Wijk الأستاذ بجامعة Tu-delft والبروفيسور Noé van Hulst والبروفيسور المغربي بجامعة TU-Delft سعيد الحمديوي.
المتدخلون في الندوة أجمعوا على أن المغرب يمكن أن يكون الشريك الإستراتيجي لأوروبا في مجال الطاقات المتجددة وقبلة للاستثمار نظرا لكونه يتمتع بالاستقرار ويملك كل المؤهلات اللوجيستيكية والموارد الطبيعية والكفاءات البشرية التي تؤهله لذلك، إضافة إلى توفره على معاهد كبرى متخصصة في مجال البحوث، مثل معهد IRESEN الذي يترأسه بدر إيكن.
ولقد أعرب كل من رئيس مؤسسة الأمل والتنمية بهولندا Stichting Hoop en Ontwikkeling ومستشاره يونس أبو الغيث، خلال مداخلتهما على امتنانهما وشكرهما للملك محمد السادس على اهتمامه الكبير بموضوع البيئة، مؤكدين أن سياسته الحكيمة التي يعتمدها في مجال الطاقات المتجددة تعتبر نموذجا يحتذى به بالنسبة للبلدان الأخرى، وخاصة الإفريقية. كما أعربا عن تقديرهما للمجهودات الجبارة التي يقوم بها السفير عبد الوهاب بلوقي والإدارة المغربية بصفة عامة في تشجيع المبادرات الهادفة للمجتمع المدني المغربي بهولندا.
_______________
بلاغ صحفي
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس سياسة متجددة لمواكبة انشغالات المغاربة المقيمين بالخارج، وبالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها المجتمع المدني كشريك أساسي في هذا المجال وما يتطلب ذلك من ضرورة تعبئته للقيام بدوره في تأطير شباب مغاربة العالم، في سياق هذه الوضعية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عن "طلب عروض مشاريع" موجه لفائدة الجمعيات المغربية بالخارج العاملة لفائدة الشباب المغربي أو من أصل مغربي برسم سنة 2020، وذلك ابتداء من يوم 11 شتنبر 2020.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ برنامج دعم مشاريع الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الذي يهدف إلى دعم المجتمع المدني بالخارج لتقوية الدبلوماسية الثقافية على مستوى بلدان إقامة المغاربة من خلال نسيج جمعوي متجانس ومتماسك يقوي حضور المغاربة في المجتمع المدني ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية التي يجتازها العالم بسبب جائحة "كوفيد 19′′، وما قد تنتجه من تداعيات اجتماعية واقتصادية صعبة على المغاربة المقيمين بالخارج خاصة في صفوف الشباب. ويعتبر هذا البرنامج آلية للمواكبة والتمويل المشترك للأنشطة والمشاريع التي يعدها النسيج الجمعوي المغربي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وأساسا تلك الرامية إلى تقوية روابطهم ببلدهم الأصلي وكل مكوناته الثقافية، وكذا مساعدتهم وتأهيلهم للتغلب على المشاكل والصعاب وتحصينهم بالهوية المغربية المتنوعة بهدف التشبت بقيم التسامح والعيش المشترك واحترام الآخر.
وفي هذا الإطار، انطلقت عملية إيداع طلبات الترشيح من طرف الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، خلال الفترة الممتدة من 11 شتنبر 2020 إلى غاية 11 نونبر 2020، على أن تندرج المشاريع المقترحة القابلة للدعم ضمن المحاور المتعلقة بدعم الشباب من المغاربة المقيمين بالخارج الذي يعانون من مشاكل في مسارهم الدراسي، ومواكبة شباب مغاربة العالم ؛ ومواكبة بعض الفئات في وضعية صعبة كالسجناء والنساء، والارتقاء بالثقافة المغربية ببلدان الاستقبال لفائدة الشباب المغاربة بالخارج، و الارتقاء بأوضاع المرأة المغربية بالخارج وخاصة من الجيل الصاعد، والارتقاء بالعيش المشترك وتعبئة الكفاءات المغربية الشابة.
ومن أجل تعزيز الحكامة وتقوية تأطير الشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، اعتمدت الوزارة دفترا للتحملات لأول مرة، كبديل عن دليل الإجراءات المعمول به سابقا، والذي يوضح مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير هذه الشراكة، لاسيما الإطار المرجعي، والفئات المستهدفة، والتمويل المشترك للشراكة، وأشكال التنفيذ، والتزامات الأطراف وكذا منهجية التتبع والتقييم.
وتم الإعلان عن تفاصيل الإجراءات المتعلقة بطلب عروض مشاريع عبر الموقع الرسمي للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج :www.marocainsdumonde.gov.ma (باب مغاربة العالم/ الشراكة مع جمعيات مغاربة العالم/ برنامج دعم جمعيات مغاربة العالم). هذا وقد تم إحداث لجنة يعهد لها بدراسة وانتقاء المشاريع التي ستستفيد من الدعم المالي للوزارة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات دورية الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلقة بتدبير الشراكة بين الدولة والجمعيات.