المكتب الوطني يقطع الماء على المواطنين بزايو، وعامل الناظور يدعو المحتجين إلى الحوار

مازالت التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد، مواصلة لاعتصامها المفتوح أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ورافضة الحوار مع مختلف الجهات حتى يتم إعادة عدادات الماء إلى بيوت المواطنين، حيث أقدم المكتب المذكور على قطع تزويد مجموعة من المواطنين بالماء الصالح للشرب من خلال نزع العدادات كإجراء عقابي على انخراطهم في مقاطعة أداء فاتورة الماء والتطهير، وذلك في وقت جد مبكرة من صباح يوم الثلاثاء 31 يوليوز من السنة الجارية.
ويأتي الدخول في هذه الأشكال الاحتجاجية العفوية والغير المسبوقة، منذ فتح التنسيقية المحلية لهذا الملف وتعريته أمام السلطات المحلية والمجلس البلدي والمسؤولين الجهويبن والإقليمين على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كردة فعل على العملية الاستفزازية التي قام بها المكتب المحلي للماء الصالح للشرب في حق المواطنين، أثناء شنه حربا ضروسا ضد عدادات الماء التي بلغ عددها مايزيد عن 15 عدادا.
وتأتي هذه الخطوة النضالية التي انخرطت فيها “التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد”، بمعية مجموعة من المواطنين، في إطار المطالبة بإرجاع عدادات الماء إلى بيوت المواطنين، وسحب ضريبة التطهير السائل من فاتورة الماء، لاعتبار أن الساكنة المحلية غير ملزمة بتسديد هذه الضريبة.
وعرفت الأشكال الاحتجاجية للتنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد يوم الثلاثاء 31 يوليوز من السنة الجارية تدخلا امنيا عنيفا أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، إذ تعرض احدهم لضربة موجعة في منطقة حساسة على مستوى الجسم، ليتم نقله على متن سيارة خاصة، “سياحية” صوب المستوصف الصحي لتلقي العلاجات الضرورية، وتسليمه شهادة طبية مدة العجز بها 17 يوما.
وأدانت التنسيقية المحلية، التدخل الأمني العنيف الذي طال المتظاهرين، خلال تنظيمهم وقفات احتجاجية أمام مفوضية الأمن، والتي شارك فيها المئات من المواطنين للتعبير عن رفضهم الصارخ لضريبة التطهير وإدانتهم للتدخل الأمني الذين وصفوه ب”الهمجي”، معتبرين أن المقاربة الأمنية ليس الغرض منها تعنيف المواطنين بل البحث عن سبل كفيلة من شانها أن تجد حلا للمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المواطنون مع ضريبة التطهير الصحي والارتفاع الصاروخي لفاتورة الماء.
وفي هذا الإطار، يرفض العديد المواطنون تأدية إتاوة التطهير، بدعوى أن المكتب المحلي للماء لم يوفي التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية التدبير المفوض الموقعة بينه وبين المجلس البلدي، والمتمثلة في عدم تجديد وتقوية شبكة التطهير وعدم تجهيز الشوارع لفتحات المجاري لنقل مياه الأمطار، اظافة إلى التماطل في انجاز محطة التصفية بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على توقيع الاتفاقية.
وذكر مصدر من التنسقية المحلية أن عدد المواطنين المقاطعين لضريبة التطهير الصحي يتجاوز 2000 مواطن، وأنهم مواصلين مقاطعتهم لضريبة التطهير إلى حين سحبها.
وأكد المصدر ذاته، أن عامل عمالة إقليم الناظور يدعوا المحتجين إلى الحوار، في إطار التعرف على حيثيات ملف التطهير السائل، والبحث عن الحلول، إلا أن التنسيقية المحلية رفضت الحوار مع أي جهة إلى حين تزويد بيوت المواطنين بعددات الماء التي سلبت منهم.
وأشار عضو التنسيقية، إلى أن المسؤول الإقليمي على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التزم مع التنسيقية المحلية على أساس أن يتوقف المكتب المحلي على إزالة عدادات الماء.
وتعتبر التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ومحاربة الفساد، أن الضريبة التي تم فرضها على الساكنة المحلية عملية ابتزاز واضحة، الغاية منها سرقة جيوب المواطنين، وهي العملية التي باركها المجلس البلدي بزايو أثناء قيامه بتدبير عملية التدبير المفوض بينه وبين” onep” على أساس تقوية شبكة التطهير السائل، وإنشاء محطة الصرف الصحي.