صحيفة إسبانية: مدريد والرباط يجريان مباحثات بشأن إحداث جمارك تجارية بباب سبتة

قالت صحيفة إسبانية، أن هناك مباحثات جارية بين المغرب وإسبانيا من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لإحداث جمارك تجارية "إقليمية" باب سبتة من أجل تقنين حركة عبور البضائع، تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال الزيارة التي قام به رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط في أبريل الماضي ولقائه بالملك محمد السادس.
ووفق صحيفة "إلفارو دي سوتا" المحلية في مدينة سبتة نقلا عن مصادر إسبانية مسؤولة، فإن مدريد والرباط يواصلان العمل من أجل "تصميم" الجمارك الخاصة بباب سبتة، وستكون خاصة بحركة تنقل البضائع بين سبتة ومحيطها المغربي فقط، واصفة إياها بالجمارك "الإقليمية".
وقالت المصادر الإسبانية المسؤولة للصحيفة المحلية في سبتة، أن الهدف من إنشاء هذه الجمارك، هو القضاء على جميع مظاهر التهريب، وتحديد البضائع المسموح بعبورها، وتقنين حركة نقل البضائع، خاصة أن الكثير من سكان سبتة اعتادوا على التبضع من المدن المغربية المجاورة، والعكس مع بعض المواطنين المغاربة الذين كانوا يدخلون إلى سبتة لنفس الغرض.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة الإسبانية تمارس ضغوطا كبيرة على حكومة بلادها بشأن موضوع الجمارك التجارية في باب سبتة، حيث كان رئيس الحكومة الإسبانية قد وعد بإنشاء جمارك تجارية باتفاق مع المغرب، لكن هذا الموضوع تأخر لأشهر ولازال الغموض يلفه إلى حدود الساعة.
وكانت الضغوطات قد ازدادت بشكل أكبر في يونيو الماضي عندما تناقلت الصحف الإسبانية، على نطاق واسع، تصريحا كان قد أدلى به المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، لصحيفة تيل كيل المغربية، والذي استبعد فيه إحداث المغرب للجمارك التجارية في كل من معبري سبتة ومليلية المحتلتين.
وقال لخضر في ذات التصريح، إن الطبيعة الجغرافية في كل من معبري سبتة ومليلية لا تسمح بإنجاز بنية تحتية خاصة بالجمارك التجارية، كما أن هذا الموضوع ليس قضية الساعة، مضيفا بأن معبري سبتة ومليلية هما مجرد معابر صغيرة، في حين أن الجمارك تتطلب أكثر من ذلك.
وتفاعلت الصحافة الإسبانية مع هذا التصريح بشكل واسع، وقالت إن رئيس الحكومة الإسبانية تعرض للخداع، في حين أن المغرب لا يعتزم إحداث الجمارك التجارية في كل من سبتة ومليلية، بدعوى أن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بسيادة إسبانيا على المدينتين، وهو الأمر الذي لا تريده الرباط.
ويبدو أن البلدين يعملان حاليا على إيجاد صيغة مناسبة، تنتهي بإحداث جمارك تجارية تماشيا مع الوعد الذي أطلقه سانشيز، لكن بدون أن تتخذ صبغة الجمارك التجارية الدولية المعروفة.