أصبحت تُباع محليا لتخفيض الأسعار.. الأسواق البريطانية تقيد مشتريات مواطنيها من الخضر المغربية بعد تراجع وارداتها

1. الرئيسية
2. اقتصاد
أصبحت تُباع محليا لتخفيض الأسعار.. الأسواق البريطانية تقيد مشتريات مواطنيها من الخضر المغربية بعد تراجع وارداتها
الصحيفة – حمزة المتيوي
الجمعة 24 فبراير 2023 - 14:55
شرعت مجموعة من المتاجر البريطانية في فرض قيود على كميات المنتجات الغذائية المستوردة من المغرب التي بإمكان زبنائهم اقتناؤها، وذلك بسبب تراجع الصادرات المغربية منها بسبب حاجة السوق الوطنية إليها في غمرة ارتفاع الأسعار.
وأعلنت العديد من الأسواق الممتازة تحديد الكميات التي بإمكان المشترين اقتناؤها من الخضر المستوردة من المغرب، ويتعلق الأمر بسلسلة متاجر "تيلسكو" و"ألدي" و"أسدا" و"موريسونز"، التي أعلن الحد الأقصى المسموح اقتناؤه لكل فرد من المنتجات الغذائية الزراعية القادمة من المملكة.
وشمل قرار تقييد الكميات الطماطم والفلفل والخيار، وبررت تلك المتاجر قرارها بتراجع حجم الواردات القادمة من المغرب وإسبانيا، أهم مصدرين للمنتجات الفلاحية للمملكة المتحدة، وذلك بسبب تضرر المحاصيل من سوء الأحوال الجوية.
وبعدما رفع المغرب صادراته بشكل كبير منذ سريان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت" مع متم سنة 2020، حصلت الظروف الجوية وموجة الغلاء هذا التطور، وقد حددت الأسواق البريطانية الحصص المحددة لكل شخص من الطماطم والفلفل والخيار في 3 وحدات فقط.
ونقلت وسائل الإعلام عن أندرو روبي، مدير الغذاء والاستدامة في فدرالية تجار الجملة ببريطانيا، أن الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا أوقفت حصاد بعض الفواكه والخضراوات، في إشارة إلى موجة البرد التي أضرت بالمحاصيل الفلاحية.
ووفق المصدر نفسه فإن قرار تحديد الكميات الممكن اقتناؤها من طرف كل زبون، قد يستمر لبضعة أسابيع، كما أن الأسواق الممتازة التي لم تعد رفوفها تتوفر على المنتجات المذكورة ستغطي هذا النقص باللجوء إلى مصادر أخرى باقتناء السلع.
وخلال ندوة صحفية بتاريخ 16 فبراير ،2023 أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يعطي الأولوية حاليا لتزويد السوق الوطنية في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال بايتاس إن الأولوية اليوم تُعطة للسوق الوطنية على حساب التصدير، مضيفا أن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.