صادارت المغرب من الفوسفاط تصل إلى 11 مليار دولار سنة 2022

1. الرئيسية
2. اقتصاد
صادارت المغرب من الفوسفاط تصل إلى 11 مليار دولار سنة 2022
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 9 غشت 2023 - 10:33
أفاد مكتب الصرف بأن قطاع الفوسفاط ومشتقاته أصبح القطاع الأول على مستوى التصدير خلال سنة 2022، بمجموع يصل إلى 115,5 مليار درهم (ما يقارب 11 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 43,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن هذه الصادرات أسهمت بالثلث (زائد 35,5 في المائة) في ارتفاع إجمالي الصادرات.
وأكد المصدر ذاته أن المبيعات نحو الخارج لقطاع السيارات، عرفت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة سنة 2022، مقارنة بسنة 2021. ويعزى هذا النمو لصادرات منظومة البناء (زائد 15,7 مليار درهم)، ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 7,3 مليار درهم).
وبخصوص صادرات "الفلاحة والصناعة الغذائية" فقد ارتفعت بنسبة 19,1 في المائة، مدعومة بالأساس بنمو مبيعات الصناعة الغذائية (زائد 19,8 في المائة)، والفلاحة، والحراجة، والقنص (زائد 17,9 في المائة).
كما عرف قطاع النسيج تحسن صادراته بنسبة 20,7 في المائة، وترتبط هذه الزيادة أساسا بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 5 مليار درهم).
وواصلت صادرات قطاعات الطيران الجوي، والقطاع الإلكتروني والكهرباء، الوتيرة نفسها، إذ ارتفعت على التوالي بنسب بلغت 34,9 و38,4 في المائة.
ونتج تطور قطاع الطيران بالخصوص عن ارتفاع صادرات فرع التجميع (زائد 3,9 مليار درهم)، بينما كانت صادرات القطاع الإلكتروني والكهرباء مدفوعة بالأساس بمبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 2,6 مليار درهم)، والأسلاك والكابلات (زائد 1,9 مليار درهم).
وحسب المنتوج، شهدت صادرات المغرب هيمنة سبع منتوجات أسهمت بنسبة 57,6 في المائة في إجمالي الصادرات.
وقد تصدرت قائمة هذه المنتجات الم صد رة كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (18,5 في المائة)، تليها السيارات السياحية (12,4 في المائة)، والأسلاك والكابلات والموصلات العازلة للكهرباء (8,7 في المائة)، والملابس الجاهزة (6,4 في المائة)، والحمض الفوسفوري (5,3 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية الأخرى (3,2 في المائة)، والفوسفاط (3,1 في المائة).
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، ومكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.