إسبانيا تستعد لتسلم مواطن بلغاري من المغرب استطاع الفرار من أراضيها بعد اختراق حسابات مؤسسة بنكية

1. الرئيسية
2. المغرب
إسبانيا تستعد لتسلم مواطن بلغاري من المغرب استطاع الفرار من أراضيها بعد اختراق حسابات مؤسسة بنكية
الصحيفة من الرباط
الأثنين 14 غشت 2023 - 14:50
تمكنت السلطات المغربية من توقيف شخص يحمل الجنسية البلغارية، إثر فراره من إسبانيا بعد تنفيذ عمليات احتيال وقرصنة كانت ضحيتها مؤسسة بنكية، وتمكن من خلالها من جني بلاغ مالية مهمة، وهو الأمر الذي وضعه ضمن قائمة المطلوبين من طرف منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، أن السلطات المغربية تمكنت بالفعل من إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 40 عاما والمطلوب من لدن السلطات القضائية الإسبانية ومن الإنتربول، وذلك بتهم تتعلق بالاحتيال المصرفي.
وحسب المصدر ذاته فإن المعني بالأمر متورط في اختراق حسابات مؤسسة بنكية وقام باستعمالها بطرق احتيالية، قبل أن يُلقى عليه القبض بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتجري الآن المسطرة القانونية لتسليمه إلى سلطات مدريد من أجل محاكمته.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، تمكنت، أول أمس السبت، من توقيف مواطن أجنبي يحمل الجنسية البلغارية، يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية اسبانية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وحسب المصدر ذاته، فقد جرى توقيف المواطن الأجنبي المذكور أثناء استعداده للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى أحد المطارات العربية، حيث أوضحت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بناءً على طلب من السلطات القضائية الاسبانية، للاشتباه في تورطه في نشاط شبكة إجرامية لقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها بشكل تدليسي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الاسبانية المختصة بقرار التوقيف لإرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المواطن الأجنبي، وفق المصدر نفسه، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.