لإنقاذ الموسم الدراسي من "كارثة".. بنموسى يعلن إطلاق حصص دراسية خلال العطلة البينية من خلال برنامج الدعم التربوي

1. الرئيسية
2. المغرب
لإنقاذ الموسم الدراسي من "كارثة".. بنموسى يعلن إطلاق حصص دراسية خلال العطلة البينية من خلال برنامج الدعم التربوي
الصحيفة من الرباط
الخميس 30 نونبر 2023 - 16:20
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر 2023، وهو الأمر الذي يأتي في محاولة لتدارك النقص الحاصل لدى التلاميذ، بسبب مسلسل الإضرابات.
ولجأت الوزارة التي يوجد على رأسها شكيب بن موسى، "المغضوب عليه" من طرف الأساتذة بسبب النظام الأساسي الجديد، إلى إطلاق حصص دراسية خلال العطلة البينية، استنادا إلى مخرجات الاجتماع الأخير بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، حتى تتفادى شبح "السنة البيضاء" نتيجة الإضرابات المستمرة منذ بداية الموسم الدراسي.
وقالت الوزارة في بلاغ، إن هذه العملية تأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر الجالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
وأضافت أن هذا البرنامج يندرج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024.
وتتمثل الأهداف العامة لبرنامج الدعم التربوي في مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخولهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات، لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم، وفق الوزارة.
وأشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن هذه العملية تسعى إلى الحد من ظاهرة التعثر الدراسي باعتبارها أحد العوامل المؤدية للهدر المدرسي والعمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
وأبرزت الوزارة أن هذا البرنامج يروم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ويهدف إلى تمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، كما يعتمد على تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة وملاءمة حصص الدعم التربوي لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.
ودعت الوزارة جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم، وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية إلى الانخراط المكثف في هذه العملية، من أجل "تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الوطني للدعم التربوي"، و"تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ، وتحقيقا لأهداف الإصلاح التربوي".
ويوم الاثنين الماضي، أعلن أخنوش أنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده بالرباط مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وذلك في اجتماع عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأورد رئيس الحكومة أنه "تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع"، مبرزا أنه "جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع"، وأضاف أن الحوار مع هذه النقابات "كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة".
وأشار أخنوش إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها بن موسى، بعضوية السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وقال "تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية"، مضيفا أنه "تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية"، وفيما يتعلق بالاقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد أنه لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف.