سريان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيستمر لعام إضافي رغم الحكم ببطلانها

1. الرئيسية
2. اقتصاد
سريان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيستمر لعام إضافي رغم الحكم ببطلانها
الصحيفة من الرباط
الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 22:12
قال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب بخصوص قطاعي الفلاحة والصيد البحري، ستستمر لعام إضافي ابتداء من اليوم، على الرغم من صدور حكم محكمة العدل الأوروبية ببطلانها لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي "يؤكد مجددًا على الأهمية الكبيرة التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، والتي تعتبر طويلة الأمد، وواسعة النطاق، وعميقة"، مضيفا أنه "على مر السنين، أقمنا صداقة عميقة وتعاونًا متينًا ومتعدد الأوجه، ونسعى إلى الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى جديد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وأورد البيان أنه "يأخذ بعين الاعتبار أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضايا C-778/21 P، C-798/21 P، C-779/21 P، C-799/21 المتعلقة بالاستئنافات المقدمة ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 شتنبر 2021، وكذلك الرد على الطلب المقدم بشأن حكم أولي في القضية C-399/22 بشأن تصنيف الفواكه والخضروات من إقليم الصحراء الغربية.
ووفق الاتحاد الأوروبي فإن المفوضية الأوروبية "تقوم حاليًا بتحليل هذه الأحكام بالتفصيل"، مضيفا "في هذا السياق، نلاحظ أن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على سريان الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهرًا إضافية".
وخلص البيان الذي يعد أول تفاعل لبروكسيل مع في الحكم "يعتزم الاتحاد الأوروبي، بتعاون وثيق مع المغرب، وبقوة، الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع (المملكة) وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة، تماشيًا مع مبدأ احترام التعاقدات".
وكان المغرب قد طالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه، في هذا السياق، "يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".