دحمان ل "الصحيفة": تهريب الحكومة لمشروع قانون الإضراب من فضاءات التفاوض إلى البرلمان يؤكد نيّتها الالتفاف حوله ويُنذر باحتقان اجتماعي جديد

1. الرئيسية
2. حوارات
دحمان ل "الصحيفة": تهريب الحكومة لمشروع قانون الإضراب من فضاءات التفاوض إلى البرلمان يؤكد نيّتها الالتفاف حوله ويُنذر باحتقان اجتماعي جديد
حاورته - خولة اجعيفري
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 12:18
في خضمّ سجالٍ اجتماعي متأجج، أقدمت الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في جلسة مرتقبة بمجلس النواب، غدا الأربعاء، في خطوةٌ توشك أن تعيد الاحتقان والاحتجاج إلى الساحة العمومية، خاصةً بعد تعثّر جلسات الحوار الاجتماعي، الأمر الذي اعتبرته "النقابات الغاضبة"، خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى محاولة تهريب النقاش من فضاءات التفاوض و"تصرف غير مقبول".
ويمضي الغاضبون أبعد من ذلك، معتبرين هذه البرمجة المتسرعة تكريسًا لل"انفراد السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات مصيرية" بعيدًا عن الشركاء الاجتماعيين، وتمادياً في إدارة شؤون البلاد وفق مصالح ضيقة، لا تعكس الأفق المجتمعي ولا ترعى مصلحة المواطن الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، عبّر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مطالبا بسحبه الفوري من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وهو يدين بشدة ما أسماه "تصرفات" وزارة الشغل التي نهجت حوارا اجتماعيا "شكليا" في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب.
"الصحيفة" حاورت عبد الإله دحمان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي أكد رفضه ما وصفه ب "التهريب الممنهج" دون إدخال تغييرات والقيام باستشارة مجتمعية شاملة، مشدّدا على ضرورة احترام المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، وأهمية تحقيق حوار اجتماعي حقيقي متعدد الأطراف، كما اتهم الحكومة بالتهرب من الحوار الاجتماعي ومحاولة الانفراد بالقرارات المتعلقة به لتنزيل قانون "تكبيلي وتقييدي" لأحقية الأفراد في ممارسة هذا الحق الدستوري.
تعطّلت جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة في نسختها الحالية، مقابل إقدام هذه الأخيرة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحق في ممارسة الإضراب بمجلس النواب تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي أعلنتم عنها لرفض مضامين المشروع.. هل نحن أمام احتمال احتقان جديد؟ وما هي قراءتكم لهذا الوضع؟
منذ الولايات الحكومية السابقة، بقي موقفنا واضحا وعبّرنا عنه مرارا وهو أننا نرفض مضامين مشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب، كما نرفض بالمُطلق آلية إحالته على البرلمان دون أن يكون موضوع استشارة وأن يوضع على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات، وموقفنا واضح منذ البداية.
لكن صحيح ما تقولينه، بلغ إلى علمنا أن الحكومة الحالية أحيّت مشروع قانون الإضراب، وفتحت فيه النقاش على مستوى اللجان البرلمانية المختصة دون أن يكون في الأمر استشارة متعددة الأطراف على اعتبار أن القوانين التي يكون لها أثر مجتمعي ولها علاقة بالتمزق الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي يجب أن لا يحتكر النقاش فيها فقط مع طرفين أو ثلاثة أطراف.
وبالفعل، الاتحاد الوطني المغرب، دائماً ما نادى بحوار اجتماعي متعدد الأطراف غايته تطوير وتجويد المضامين المتعلقة بمشروع قانون الإضراب، ونحن دائماً في الاتحاد نؤكد أننا لسنا ضد القانون في حد ذاته، بل نحن ضد المضامين التقييدية والتكبيلية لممارسة هذا الحق الدستوري الذي نصت عليه الدساتير المغربية وآخرها دستور 2011، ومع ذلك، لدينا رؤية أخرى فيها نوع من التركيب في الموقف لأننا نرى أنه لا يستقيم أن تأتي الحكومة بمشروع إضراب أساسا في غياب قانون النقابات، ذلك أن هذا من ذاك، يعني علاقة الجزء في الكل فلا يستقيم أن نحاول تنظيم ممارسة الحق في الإضراب في غياب تنظيم الحق النقابي، وخصوصاً أن ما يرتبط به يَعني الكثير من التشريعات الأخرى.
ما المقصود بالتشريعات الأخرى؟
أقصد، مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي، كذلك التراجع والتصحيح يعني الفصل من القانون الجنائي 288 الذي يشكل عبئا وحصارا حقيقياً على ممارسة الحرية النقابية، اذا هي ككل رؤية متكاملة، فلا يمكن أن تذهب الحكومة في غياب مشورة وفي غياب حوار حقيقي، وفي غياب اتفاق حقيقي على الأقل حول الفلسفة والتوجهات الكبرى التي يجب أن يحتكم إليها هذا القانون المرتبط اساساً بمراعاة المعايير الدولية في ممارسة حرية النقابية وفي ممارسة الحق النقابي، وتذهب مباشرة للبرلمان.
وعلى هذا الأساس، نعتبر أن الحكومة اليوم تتجه، بنوع من الغموض إلى البرلمان دون أن تستطيع فتح نقاش حقيقي متعدد الاطراف، كما لم تستطع فتح نقاش عمومي، وهي بهذه الطريقة أحيّت نقاش اللجنة حول الموضوع، لكننا نعتقد على أنه لابد أن تعود بهذا المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وأن يكون حوارا متعدد الأطراف وأن يكون مصحوباً بقانون النقابات وأن يكون مصحوباً كذلك بمواقف واضحة حول الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، وكذلك بمصير الفصل 288 الذي يحاكم به الكثيرون، وبالتالي نحن مع تنظيم الحق في الإضراب، لكن نشدد على ضرورة أن يكون في الأفق تأكيد أن الغرض هو التنظيم وليس التقييد أو التكبيل".
عقدتم العديد من اللقاءات مع الوزير السكوري المكلف بمباشرة الحوار الاجتماعي مع النقابات بهذا الخصوص. كيف كانت مستويات الاستجابة للمقترحات التي تقدّمتهم بها؟ ومتى كان آخر اجتماع؟
توجد العديد من الأمور والملاحظات المرتبطة بهذه اللقاءات التي ذكرتها، وتأتي في إطار الحوار الاجتماعي الذي باشرته الوزارة مع ثلاث نقابات، مع العلم أن هذا الحوار الاجتماعي في دوراته المتعددة عرف تعثرا مهما، فبالنسبة لدورة الحوار الاجتماعي الخاصة بشتنبر، بات مصيرها بصريح العبارة مجهولا، ذلك أن الوزير وعد بأن يجالسنا بهذا الخصوص ونناقش الموضوع، لكن لم يتم ذلك إلى حدود الساعة، ولازلنا ننتظر دعوته، وإذا ما دعانا سندلي بدولنا خصوصاً اننا اليوم تقدّمنا بمذكرة واضحة المعالم درسنا فيها هذا المشروع، وقد بسطناها في كل اللقاءات التي كنا نشارك فيها سواء على مستوى المجلس الاقتصادي الاجتماعي أو على مستوى الدعوة التي وجهت إلينا من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذلك دعينا في 27 شتنبر الجاري إلى وقفة أمام البرلمان هدفها هو الاحتجاج على السياسات الاجتماعية للحكومة، ومن ضمنها مشروع قانون الإضراب الذي تريده بهذا الشكل "التكبيلي" الذي هو فيه الآن.
في هذه الحالة، ألا ترى معي أن إقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لهذا المشروع بمجلس النواب غدا الأربعاء هو بمثابة تهرُّب صريح من مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، ومُحاولة واضحة لتسريع وتيرة التمرير والمُصادقة على الصيغة دون توافق، تماما كما سبق ووعد بذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش عندما أكد أن القانون سيرى النور قبل نهاية العام الجاري؟
حقيقة، ولكي نُعطي هذه الحكومة حقها، هذا القانون التكبيلي التقييدي، في نسخته المذكورة وُضِع في عهد عبد الإله بنكيران لسبب دستوري محض، ذلك أن دستور 2011، كان ينص على ضرورة سن هذه القوانين على أساس أن تكون في تلك الولاية من الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية، وهذا تنصيص دستوري، وهذا يعني أنه بالفعل وضع مشروع القانون، ولا شيء يمنع من أن هذه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، يمكنها أن تعود لتفتح باب قوانين متعددة، ويمكن لها أن تدبر قانونياً هذه الاشكالية، وإذا ما وجد ما يمنع قانونياً فعليها أن تفتح ولو داخل البرلمان نقاشات موازية على مستوى الحوار الاجتماعي ويتم تجويد ذلك المشروع الذي هو على طاولة البرلمان وعلى طاولة الحوار الاجتماعي، وما يهم هنا هو أن تكون الإرادة.
طيب ما الذي تقصده بالإرادة؟ لأنه بالفعل توجد إرادة حكومية مُعبّر عنها من أجل تنزيل المشروع والمصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية كما ذكرت سابقا، وقد عبّر عنها صراحة رئيس الحكومة وأيضا الوزير الوصي على القطاع والمكلف بالحوار الاجتماعي يونس السكوري؟
أتفق معك، لكن أقصد هنا إرادة تنظيم الحق في الإضراب، وبطبيعة الحال أن تتغير الفلسفة التي ينطلق منها هذا المشروع، أي أن تكون إرادة من أجل التنظيم، وليس إرادة تصبو التقييد، وبالتالي الحكومة نراها اليوم أنها وبالنظر إلى إيقاع النقاش والمقاربة التي تعتمدها "متلكئة" ولا تريد أن تلتف حول هذا المشروع أو النقاش حول هذا الموضوع، وهو ما لا يخدم مصالح الشغيلة.