هاجمت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة عقب إحالتها لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، مشددة على أنها ترفض هذا السلوك الحكومي. ومن المنتظر، أن يناقش البرلمانيون يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. آثار جدلا واسعا .. البرلمانيون يستعدون لمناقشة قانون الإضراب اقرأ أيضا وقالت نقابة مخاريق في بلاغ توصلت به "العمق"، إن الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب. واستنكر المصدر ذاته، إحالة مشروع القانون على البرلمان لدراسته، "بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية". واعتبرت أن "إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء". وشددت على أن "هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد". وأردفت أن "الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه". وسجلت النقابة على أن "برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل... ". واعتبر أن "إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها"، مذكرة بأن الحكومة، هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط. وطالبت نقابة مخاريق "بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف"، معلنة "استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية".
