بعد التقارب المغربي الموريتاني.. تبون يُقيل السفير الجزائري "المفوض فوق العادة" في نواكشوط ويعوضه ب"قائمٍ بأعمال"

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
بعد التقارب المغربي الموريتاني.. تبون يُقيل السفير الجزائري "المفوض فوق العادة" في نواكشوط ويعوضه ب"قائمٍ بأعمال"
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأربعاء 1 يناير 2025 - 12:04
في خطوة وصفت ب "المفاجئة"، أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء سفير بلاده لدى موريتانيا، محمد بنعتو، بعد 3 سنوات على تعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة، وعين في نفس اليوم أمين صيد سفيرًا جديدًا للجزائر في نواكشوط، ما عزز التكهنات حول وجود صعوبات في العلاقة بين الجزائر وموريتانيا، خاصة في ظل التقارب الملحوظ بين موريتانيا والمغرب في السنوات الأخيرة.
وجاءت إقالة السفير الجزائري في موريتانيا، محمد بنعتو، بعد أسبوع واحد فقط من زيارة "خاصة" قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرباط، حيث التقى الملك محمد السادس في لقاء وصفه المراقبون ب"الناجح والاستثنائي"، وكان محط اهتمام كبير من قبل الأوساط السياسية والدبلوماسية، حيث اعتبر بمثابة خطوة فارقة في تعزيز العلاقات بين نواكشوط والرباط، خاصة في ظل السياق الإقليمي والدولي المتغير.
وفي وقت، رأى مراقبون أن هذه الزيارة قد تمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين نواكشوط والرباط، إذ تحركها المصالح الاستراتيجية المشتركة في عدة مجالات، من بينها الأمن، الاقتصاد، والربط البيني في المجال الطاقوي والبنية التحتية، أكدوا بالمقابل أن هذا التقارب بين البلدين قد يُفهم على أنه تحول ملموس نحو تحالف استراتيجي، مما يضع الجزائر في موقف حساس، خاصة في ضوء التاريخ الطويل من التنافس والاختلافات في السياسات الإقليمية بين الرباط والجزائر بخصوص نزاع الصحراء.
وعلى خلفية هذا التقارب المغربي-الموريتاني، تزداد الصعوبات التي تواجهها الدبلوماسية الجزائرية في محاولاتها للحفاظ على نفوذها في المنطقة، فالجزائر، التي لطالما اعتبرت نفسها القوة الإقليمية المهيمنة في شمال غرب أفريقيا، تجد نفسها اليوم أمام تحديات جديدة قد تؤثر على دورها في ملف الصحراء والعلاقات مع جيرانها.
والعلاقة الجزائرية-الموريتانية، التي كانت دائمًا محكومة بالتوازن الحذر، قد دخلت مرحلة من التعقيد الجديد، حيث يبدو أن موريتانيا، وإن كانت تحتفظ بعلاقات جيدة مع الجزائر، قد بدأت تميل إلى مزيد من التقارب مع الرباط، وهو ما يثير القلق في الجزائر من فقدان نفوذها الإقليمي، الأمر الذي جعل النظر إلى إقالة السفير الجزائري على أنها رد فعل على هذا التحول الإقليمي، خاصة وأن الجزائر تسعى لضبط سياستها الخارجية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والدينامية التي يشهدها ملف الصحراء.
من جهة أخرى، برز اختلاف ملحوظ في الطريقة التي يتم بها صياغة اسم الدبلوماسي الجزائري الجديد في مختلف المصادر الإعلامية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، في الجزائر وموريتانيا على حد سواء، فبينما تذكر بعض المصادر الرسمية في الجزائر اسمه على أنه "أمين صيد"، تشير مصادر أخرى، سواء في الجزائر أو في موريتانيا، إلى تسميته "أمين عبد الرحمن سايد".
وهذا التباين في صياغة اسم الدبلوماسي الجزائري الجديد، يفتح الباب أمام تساؤلات حول سبب هذا الاختلاف حول دبلوماسي جزائري رفيع تدرج في المناصب داخل وزارة الخارجية الجزائرية، فيما يُثير هذا الأمر اهتمامًا خاصًا، حول التعامل مع أسماء الشخصيات السياسية، وهو ما ينعكس في الطريقة التي يُعرّف بها هذا الدبلوماسي الذي يشغل منصب سفير الجزائر لدى موريتانيا.
وفي سعيها لفهم مسار هذا الدبلوماسي المثير للجدل، حاولنا التحقق من خلفيته باستخدام الاسمين المختلفين، تحت اسم "أمين عبد الرحمن سايد"، حيث توصلت "الصحيفة" إلى معطيات قليلة جدا تشير إلى أنه تم تعيينه في دجنبر 2024 سفيرًا للجزائر لدى موريتانيا، ليخلف السفير السابق محمد بن عتو، وقبل هذا التعيين، شغل سايد منصب القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بالقاهرة، إلا أن تفاصيل إضافية عن مسيرته المهنية كانت ضئيلة.
أما عند البحث تحت اسم "أمين صيد"، فقد ظهرت تفاصيل أوسع عن مسيرته الحافلة، فقد وُلد أمين صيد عام 1983، وهو حاصل على إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات الجزائرية، ويواصل حاليًا تحضير شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وبدأ مسيرته الدبلوماسية في معهد الدبلوماسية الجزائري، وتدرج في العديد من المناصب البارزة داخل وزارة الخارجية، حتى عُيّن مستشارًا، ثم نائبًا للممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما شغل العديد من المناصب في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، وخصوصًا في قسم عدم الانتشار ونزع السلاح في الجزائر.
وفي خطوة مهنية بارزة ومثيرة، انتُخب أمين صيد في أكتوبر 2021 رئيسًا للجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالسرية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي هيئة فرعية تابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، تُعنى بالنظر في النزاعات المتعلقة بانتهاكات السرية التي تشمل الدول الأطراف والمنظمة نفسها، ومن خلال عضويتها المكونة من 20 عضوًا يتم تعيينهم من قبل مؤتمر الدول الأطراف لمدة سنتين، تساهم اللجنة في تعزيز جهود المنظمة العالمية في القضاء على الأسلحة الكيميائية، إذ نجحت المنظمة، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997، في تدمير أكثر من 98% من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة، مما جعلها تحظى بتقدير عالمي، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام في عام 2013.