دخلت مصر في حرب تجارية مع المغرب تهدد بنسف اتفاقية أكادير للتبادل التجاري الحر، بعد رسالة «التهديد» التي بعث بها وزير التجارة والصناعة المصري إلى نظيره المغربي.. الوزير المصري، الذي استجاب للضغوطات التي مارسها اتحاد المصدرين المصريين، وجه رسالة إلى نظيره المغربي عبد اللطيف المعزوزي يطالبه فيها، بلهجة آمرة، بضرورة الإفراج عن شحنة حافلات مصرية «تامسا»، بعد أن رفضت الجمارك المغربية، حسب الجانب المصري، دخولها إلى السوق لعدم استيفائها نسبة القيمة المضافة المحددة في 40 في المائة، تطبيقا لاتفاقية أكادير. وحسب ما أوردته صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر أمس، فإن الوزير لوح بإمكانية لجوء مصر إلى تطبيق المعاملة بالمثل، في إشارة إلى عدم السماح بدخول سيارات «رونو» المغربية إلى السوق المصرية. وأوردت الصحفية، على لسان مسؤول بوزارة التجارة المصرية، أن رسالة الوزير المصري حملت «تهديداً شديد اللهجة»، أشار فيه بوضوح إلى إمكانية منع صادرات «رونو» المغربية، التي يتوقع الشروع في تصديرها في وقت قريب، من دخول السوق المصرية، ردا على «العراقيل» التي يضعها المغرب في وجه الصادرات المصرية.. المجلس التصديري للصناعات الهندسية بمصر دخل بدوره على خط التصعيد، وطالب الحكومة المصرية بوقف أي اتفاق مع المغرب في مجال تصدير السيارات للرد على ما اعتبروه «تعقيدات وعراقيل»، يفرضها المغرب على الصادرات المصرية، خاصة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية.. المصدر ذاته أورد أن وفدا مغربيا من وزارة التجارة الخارجية قام بزيارة لمصنع الشركة المصرية التركية «تامسا» المختصة في إنتاج الحافلات، وتأكد من استيفاء نسبة القيمة المضافة المتفق عليها في إطار اتفاقية أكادير وجامعة الدول العربية، ورغم ذلك «رفضت الجمارك المغربية الإفراج عن الشحنة»، يضيف ذات المصدر.. وفي رد على مضمون الرسالة، أبدى مسؤول بوزارة التجارة الخارجية المغربية استغرابه للموقف المصري «المتشنج»، وقال إن لهجة الرسالة «غير مقبولة»، كما نفى أن يكون احتجاز الحافلات مرتبطا بعراقيل يضعها المغرب في وجه الصادرات المصرية، وربطه بأمور «تقنية» لا علاقة لها باتفاقية أكادير. . وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة راسلت إدارة الجمارك من أجل توضيح الأسباب التي أدت إلى احتجاز الحافلات، والعمل على إنهاء هذا المشكل في أقرب وقت.. يشار إلى أن شركة «رونو» التي وسعت من حجم استثماراتها بالمغرب تعتزم الرفع من وتيرة الإنتاج لتصل إلى 400 ألف سيارة، جزء كبير منها سيتم تسويقه بعدد من الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس، وهي الدول الأطراف في اتفاقية أكادير.
