ستيفانيني يهاجم الجزائر: تنتهك القوانين وترفض استعادة مهاجريها.. وماكرون مطالب بإيجاد حل

1. الرئيسية
2. تقارير
ستيفانيني يهاجم الجزائر: تنتهك القوانين وترفض استعادة مهاجريها.. وماكرون مطالب بإيجاد حل
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 1 مارس 2025 - 22:41
في ظل تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، وجه باتريك ستيفانيني، المنسق الخاص بوزارة الداخلية الفرنسية لشؤون الهجرة، أصابع الاتهام إلى الجزائر، محملاً إياها المسؤولية عن تعقيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن رفض الجزائر الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بترحيل مهاجريها غير الشرعيين يعكس إصرارًا على تجاهل القوانين الدولية والحقوق الفرنسية في تطبيق قوانين الهجرة، فيما ومع تفاقم الإحباط من عدم تنفيذ الجزائر لهذه التفاهمات، دعا المسؤول الفرنسي ماكرون إلى اتخاذ خطوات حازمة، أبرزها تفعيل القيود على التأشيرات كأداة ضغط على الحكومة الجزائرية.
ويبدو أن باتريك ستيفانيني، الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي المكلف بالهجرة، قد غيّر لهجته بشكل لافت في حواره مع "باريس ماتش"، ففي نونبر الماضي، وعند تعيينه كممثل خاص لبرونو ريتايو، كان ستيفانيني يدافع عن "منهجية ناعمة" تعتمد على الحوار، بهدف تسهيل عملية طرد رعايا الدول التي كانت ترفض استلامهم، ووقتها، أكد أن "الأولوية هي إقامة حوار وتقديم اتفاقات أكثر دقة وفعالية"، أما الان ومع عدم تحقيق هذه الاستراتيجية لنتائج ملموسة مع الجزائر، أصبح يدعو إلى تبني نهج أكثر صرامة، مع التركيز على إقامة علاقة قوية في ما يخص التأشيرات والاتفاقات الثنائية.
وشدّد باتريك ستيفانيني، على أن الجزائر اليوم لا تحترم القانون الدولي لأنها لا تطبق الاتفاقات التي وقعتها فرنسا معها، وأحد الأمثلة لنتائج ذلك الفاجعة الأخيرة التي كانت للأسف مأساوية هو الهجوم في مولوز، حيث قتل المهاجم شخصاً وأصاب عدة آخرين، وكان قد تقدم ب 14 طلباً للحصول على تصاريح مرور قنصلية.
وأكد باتريك ستيفانيني أن وزير الدولة الفرنسي فرانسوا بايرو قد منح السلطات الجزائرية فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع لإظهار استعدادها للتعاون مع فرنسا، فيما وفي الأيام القادمة، ستنشر الحكومة الفرنسية قائمة تتضمن أسماء الرعايا الذين هم موضوع تدابير الطرد والمحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري، والذين يتراوح عددهم بين 730 و750 شخصاً، بالإضافة إلى أولئك الذين تم تجريدهم من الجنسية الفرنسية والذين يشتبه في أنهم قد يشكلون تهديداً إرهابياً، وفي حال رفضت الجزائر إعادة هؤلاء الأشخاص وفقاً للاتفاقات الدولية التي وقعتها، فإن فرنسا ستكون قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويرى ستيفانيني أن اتفاقية 1968 بين البلدين أصبحت "عتيقة" وغير متوافقة مع تطورات قانون الهجرة على مدار الستين عامًا الماضية، كما أشار ضمن الحوار ذاته إلى أن هذه الاتفاقية لا تأخذ في الحسبان سياسة الهجرة "المنتقاة" التي أطلقها نيكولا ساركوزي منذ عام 2005، والتي تشجع على هجرة الطلاب والعمال، موضحا أن وزير الداخلية ووزير العمل الفرنسيين سيقومون قريبًا بتحديث قائمة المهن التي تعاني من نقص، ولن تكون الجزائر من بين الدول المستفيدة من هذه التعديلات، كما أكد أن مراجعة أو إلغاء الاتفاق قد يشكل فرصة للجزائر للاستفادة من التدابير الناجحة التي أثبتت فعاليتها مع دول أخرى.
وحول احتمالية اتخاذ خطوات فعلية بشأن طرد الرعايا الجزائريين غير القانونيين أو الذين يُعتبرون خطرين، أوضح ستيفانيني: "لا أرغب في استباق الأحداث، رئيس الوزراء لم يلغي الاتفاقات الحالية، بل منح الجزائر بضعة أسابيع للرد على الطلبات المحددة التي قدمتها فرنسا، ومن ضمن هذه الطلبات، هناك قائمة بالأشخاص الذين يجب طردهم، دعونا نمنحهم فرصة أخيرة، وإذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون لديه أفكار لإقناع السلطات الجزائرية بالتعاون، فهذا سيكون أمرًا جيدًا".
وزاد قائلاً: "وزير الداخلية ليس هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة، بل رئيس الجمهورية، وهذا هو جوهر مؤسسات الجمهورية الخامسة، إذا كان لدى إيمانويل ماكرون أفكار لإقناع الجزائر بالتعاون معنا، فهذا سيكون جيدًا. لأن وزير الداخلية برونو ريتايو قد بذل كل ما في وسعه، مثلما تبين في قضية مهاجم مولوز، تم إرسال 14 طلبًا للحصول على تصاريح مرور قنصلية إلى الجزائر، ونعرف النتيجة المؤسفة. وزير الداخلية يريد أن تتغير الأمور، وهو على صواب".
وأكد المتحدث، أنه في إطار اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بشؤون الهجرة، قرر الوزراء تفعيل المادة 47 من قانون دارمانين الذي تم التصويت عليه في نهاية عام 2023. وتُعرف هذه المادة ب "التأشيرة والقبول"، حيث تمنح السلطات الفرنسية القدرة على فرض تدابير تقييدية في منح التأشيرات تجاه الدول التي ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين، بيد أنه وبعد تباين في التقييم بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية، لم يتم تفعيل المادة حتى الآن، لكن، أصبح بالإمكان الآن تطبيقها مع الجزائر وغيرها من الدول التي تتعنت في التعاون.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية منحت الجزائر مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع للتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، مهددة بإلغاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حلول واضحة في هذا الملف الحساس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب اجتماع وزاري لمناقشة سياسات الهجرة "لا يمكننا أن نقبل باستمرار هذا الوضع، حيث يتم رفض إعادة استقبال أشخاص ينبغي أن يعودوا إلى بلادهم"، وأكد أن فرنسا ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية، لكنها لن تتردد في مراجعتها إذا لم يتم احترامها من الجانب الجزائري.
وشهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية توترات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تكرار رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المرحّلين من فرنسا، وهو ما تعتبره باريس عقبة أمام تنفيذ سياساتها في ضبط الهجرة، وتعد الجزائر واحدة من الدول التي لديها أكبر جالية في فرنسا، مما يجعل قضية الهجرة حساسة ومعقدة بين البلدين.
وفي إطار هذه المهلة، تعتزم فرنسا تقديم قائمة "طارئة" للحكومة الجزائرية، تتضمن أسماء أشخاص ترى باريس أنهم يجب أن يعودوا إلى بلدهم، وقد أوضح بايرو أن بلاده ستنتظر رد الجزائر على هذه القائمة، قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن مستقبل الاتفاقيات الثنائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الحادث "الإرهابي" في مدينة مولوز، حيث يُتهم مواطن جزائري مقيم بصفة غير قانونية بقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، وهو ما زاد من الضغوط على الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر بايرو أن هذه الحادثة دليل إضافي على الحاجة إلى تطبيق أكثر صرامة لقوانين الترحيل.
وفي محاولة للضغط على الجزائر، أمر بايرو بإجراء "تدقيق وزاري" بشأن سياسات منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، ما قد يشير إلى احتمال فرض قيود جديدة على منح التأشيرات مستقبلا، إذا استمرت الجزائر في عدم التعاون في مسألة الترحيل.