بنك المغرب يخفض الفائدة للمرة الثالثة دعما للاقتصاد.. وخبير اقتصادي يحذر: بدون إصلاحات هيكلية، التحفيز النقدي وحده لن يكفي لتحقيق نمو مستدام

1. الرئيسية
2. اقتصاد
بنك المغرب يخفض الفائدة للمرة الثالثة دعما للاقتصاد.. وخبير اقتصادي يحذر: بدون إصلاحات هيكلية، التحفيز النقدي وحده لن يكفي لتحقيق نمو مستدام
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 18 مارس 2025 - 14:51
قرر بنك المغرب، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة منذ يونيو الماضي، وللمرة الثانية على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25%، وذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تحفيز الاستثمار والطلب الداخلي، مع الحفاظ على التوازنات المالية، في سياق يتسم بتباطؤ التضخم وتطورات متباينة على مستوى القطاعات الإنتاجية.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغه الصادر عقب اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم شهد تراجعاً ملحوظاً خلال سنة 2024، حيث انخفض إلى متوسط 0,9% بعد سنتين من المستويات المرتفعة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن البنك يتوقع أن يعرف هذا المعدل ارتفاعاً تدريجياً خلال السنتين المقبلتين، ليظل عند مستويات معتدلة تقارب 2%.
وأكد بنك المغرب، أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة، حيث يُرتقب أن يبلغ 2,2% خلال الفصل الأول من سنة 2025، عند أفق ثمانية فصول، ثم يصل إلى 2,4% في أفق اثني عشر فصلاً.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع الكبير في التضخم يعكس التأثير الإيجابي للسياسات النقدية الحذرة التي اعتمدها بنك المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استقرار الأسعار الدولية للمواد الأساسية وتحسن سلاسل التوريد، ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تدعو إلى الحذر، خاصة في ظل استمرار بعض الضغوطات على الطلب الداخلي، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي قد تؤثر على منحنى الأسعار.
وسجل البنك المركزي دينامية إيجابية في نشاط القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بشكل خاص بالاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى، وهو ما يعكس استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني بعد تداعيات الجائحة العالمية والضغوط التضخمية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الدينامية تعززها التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية.
وفي هذا السياق، سجل البنك التزام الحكومة بمواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم اعتماد خارطة طريق جديدة لإنعاش التشغيل، تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز استثمارات المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في الظروف المناخية خلال الأسابيع الأخيرة بفضل التساقطات المطرية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، إلا أن الإنتاج الفلاحي لا يزال يعاني من آثار التقلبات المناخية التي ميزت السنوات الأخيرة، وبهذا أوضح البنك أن القيمة المضافة الفلاحية يُتوقع أن تكون قد سجلت تراجعاً بنسبة 4,7% خلال سنة 2024، متأثرة بانخفاض محصول الحبوب وتراجع الإنتاج الزراعي بشكل عام.
وفيما يخص المحصول المتوقع لهذه السنة، أشار البنك إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إنتاج الحبوب حوالي 35 مليون قنطار، مع تحسن مرتقب في المحاصيل خارج الحبوب، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 25% خلال 2025، ثم تعرف قفزة كبيرة بنسبة 61% في 2026، بناءً على فرضية عودة الإنتاج إلى مستوياته المتوسطة البالغة 50 مليون قنطار.
وبحسب معطيات بنك المغرب، من المرجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً بنسبة 3,2% خلال سنة 2024، مدفوعاً بالانتعاش التدريجي للقطاعات غير الفلاحية، وتحسن الطلب الداخلي والخارجي، كما يتوقع البنك أن يتسارع هذا النمو خلال السنوات المقبلة، ليبلغ 3,9% في 2025، ثم يرتفع إلى 4,2% سنة 2026.
ويرجع هذا التحسن إلى استمرار الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القطاعات الإنتاجية، لا سيما مع تزايد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، واستمرار تحسن الصادرات، خاصة في قطاعات السيارات، والفوسفات، والصناعات الغذائية، التي تساهم بشكل كبير في دعم الميزان التجاري المغربي.
وعلى المستوى العالمي، توقع بنك المغرب أن يستمر التضخم في التراجع خلال السنوات المقبلة، حيث سينخفض من 3,7% في 2024 إلى 3,2% خلال عامي 2025 و2026، وفي الاقتصادات الكبرى، يُرتقب أن يستقر التضخم في منطقة الأورو عند 2,4% في 2025 و2,1% في 2026، بينما يُتوقع أن يحافظ على مستوى يقارب 3% في الولايات المتحدة خلال السنتين المقبلتين.
وتعكس هذه التوقعات استمرار تأثير السياسات النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى لكبح التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم السيولة في الأسواق المالية، ومع ذلك، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية قد يشكل تحدياً أمام تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
ومن خلال قراره الأخير، يؤكد بنك المغرب التزامه بسياسة نقدية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والتوازنات المالية، فيما يرى المحللون أن خفض سعر الفائدة يعكس رغبة البنك في توفير ظروف مواتية لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي، وكذا التحولات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن تواصل المؤسسة النقدية متابعة تطورات الظرفية الاقتصادية والمالية، من خلال تحليل دقيق للمؤشرات المحلية والدولية، واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يرى الباحث في الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية، عبد الرحمن السالمي، أن قرار بنك المغرب بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في أقل من عام يأتي في سياق اقتصادي تتداخل فيه عدة عوامل محلية ودولية، ويشير إلى أن هذا القرار يعكس توجهاً حذراً لكنه داعم للنمو، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتعزيز الطلب الداخلي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبرى.
ويؤكد السالمي أن خفض الفائدة ب 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25% هو خطوة محسوبة بعناية، خاصة أن البنك المركزي يوازن بين دعم التعافي الاقتصادي والحد من أي مخاطر تضخمية مستقبلية، ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسة يبقى رهيناً بعدة متغيرات، أبرزها استجابة السوق الائتماني، ومدى قدرة القطاعات الإنتاجية على استغلال هذه البيئة النقدية الملائمة.
ويلاحظ الخبير الاقتصادي أن معدل التضخم، الذي انخفض بشكل كبير إلى 0,9% في 2024 بعد مستويات مرتفعة خلال السنتين السابقتين، يظل عاملاً رئيسياً في توجهات السياسة النقدية، ويوضح أن هذا الانخفاض يعكس التأثير المشترك لتراجع أسعار المواد الأولية عالمياً، واستقرار سلاسل التوريد، والتدابير الحكومية لضبط الأسعار، خصوصاً في قطاعي الطاقة والمواد الغذائية الأساسية.
وشدد السالمي في تصريحه ل "الصحيفة"، على أن "بنك المغرب لا يزال في وضع يسمح له بالمناورة، لكن عليه أن يظل متأهباً لأي مفاجآت على صعيد الأسعار الدولية، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية."
ومن منظور اقتصادي، يرى السالمي أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا القرار هو تحفيز الاستثمار، خصوصاً أن المغرب يسعى إلى تعزيز المشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الخضراء، فمن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع المقاولات على الاقتراض لتمويل مشاريعها، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.
لكن رغم ذلك، يلفت الخبير الانتباه إلى أن تأثير خفض الفائدة على الاستثمار ليس مباشراً، إذ يحتاج إلى أن يكون مصحوباً بإجراءات أخرى مثل تيسير الولوج إلى التمويل، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشار المتحدث، إلى أن المغرب يستفيد من موقعه الاستراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد توقيعه اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، ودول الخليج. ويضيف أن "مناخ الأعمال في المغرب يعرف تحسناً بفضل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، لكن التحدي الأكبر يظل في تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع لضمان استدامة هذا النمو."