الجمعية البرلمانية للمتوسط تُطلق خارطة طريق لتكامل اقتصادي مستدام بين ضفتي البحر المتوسط والخليج

1. الرئيسية
2. المغرب
الجمعية البرلمانية للمتوسط تُطلق خارطة طريق لتكامل اقتصادي مستدام بين ضفتي البحر المتوسط والخليج
مراكش - خولة اجعيفري
السبت 24 ماي 2025 - 23:51
أصدرت رئاسة الجمعية البرلمانية للمتوسط (PAM) توصيات شاملة خلال النسخة الثالثة من المنتدى البرلماني الاقتصادي، الذي بات يشكل منصة استراتيجية للتفكير المشترك حول سبل دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقتين.
وأكدت الجمعية في توصياتها حرصها على تعزيز التكامل الاقتصادي، معتبرة أن منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي تواجه اليوم تحديات متشابكة من قبيل هشاشة سلاسل التوريد، والتحولات المناخية، وأزمات الطاقة والغذاء، وهي تحديات تفرض ضرورة بلورة مقاربات مندمجة تستند إلى إرادة سياسية وتعاون برلماني فعّال.
مناخ استثماري جاذب وتشريعات محفزة
أولى التوصيات شددت على أهمية اعتماد أطر تشريعية ملائمة تخلق بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار، مع التركيز على تشجيع روح المبادرة، خصوصًا في صفوف الشباب والنساء. وترى الجمعية أن تبني قوانين متقدمة في مجالات ريادة الأعمال، والابتكار، والتمويل، يمكن أن يشكل مدخلا حيويا لتحفيز دينامية اقتصادية شاملة.
المنتدى أبرز كذلك أهمية تعزيز البنية التحتية المشتركة، لاسيما في مجالات النقل والطاقة والرقمنة، باعتبارها ركائز ضرورية لتحقيق التكامل بين ضفتي المتوسط. وأوصت الجمعية بالاستثمار في مشاريع الربط الطاقي واللوجستي والرقمي، التي من شأنها تقليص الفجوات التنموية، وخلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز مكانة المنطقة في الاقتصاد العالمي.
نحو اقتصاد أخضر وشراكات قوية
في سياق التحولات المناخية المتسارعة، دعت الجمعية البرلمانية للمتوسط إلى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تبني سياسات ضريبية ومالية داعمة، وتحفيز الاستثمارات في الطاقات النظيفة والتكنولوجيا الخضراء.
وشددت التوصيات على ضرورة مواكبة البرلمانات لهذا التحول من خلال تبني قوانين ملائمة، وتيسير التعاون مع القطاع الخاص، كما أوصت الجمعية بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أداة استراتيجية لتعبئة الموارد وتوسيع قاعدة الاستثمارات، لا سيما لفائدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في معظم دول المنطقة.
ولم تغفل التوصيات أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات المشتركة، مثل التضخم وأزمات الطاقة، كما دعت إلى تفعيل آليات التعاون الإقليمي في مجال الاستقرار المالي، وتحقيق انسجام في التشريعات الاقتصادية.
في المقابل، أولت الجمعية اهتماما خاصا لقضية الأمن الغذائي والمائي، حيث اعتبرت أنه لا تنمية ممكنة دون ضمان السيادة الغذائية وتدبير مستدام للموارد الطبيعية، وأوصت في هذا السياق بتبني استراتيجيات وطنية وإقليمية لتعزيز الزراعة المستدامة، وتحديث أنظمة الري، والتعاون في إدارة الأحواض المائية المشتركة.
الرقمنة والتعليم والتشغيل
تشجيع الرقمنة والابتكار شكل بدوره محورا أساسيا في المنتدى، حيث دعت التوصيات إلى استثمار أكبر في التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، بما يواكب التحولات العالمية نحو اقتصاد المعرفة.
ولأن الرأسمال البشري يشكل حجر الزاوية في أي مشروع تنموي، شددت الجمعية على ضرورة تمكين الشباب، من خلال توفير فرص تعليم عالي الجودة، وتكوين مهني ملائم، وسياسات تشغيل فعّالة، بما يضمن إدماجهم في الدورة الاقتصادية ويسهم في الاستقرار الاجتماعي.
التوصيات التي خلص إليها منتدى مراكش، اختتمت بالتأكيد على دور البرلمانات كفاعلين مركزيين في مواكبة السياسات الاقتصادية، من خلال آليات الرقابة والتشريع، وضرورة انخراطها النشيط في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، عبر ملاءمة القوانين الوطنية مع التوجهات الدولية.
كما دعت الجمعية إلى تكثيف الحوار البرلماني الإقليمي والدولي حول قضايا التنمية، وتوسيع التعاون مع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية، بغرض تبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية، وتنسيق الرؤى في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة.
هذا؛ وتشكل هذه التوصيات خارطة طريق شاملة لمستقبل المنطقة، تعكس الوعي الجماعي بأهمية التلاقي البرلماني في بناء اقتصادات متكاملة ومستدامة. ومع تزايد التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، يبدو أن رهان الجمعية البرلمانية للمتوسط على البُعد التشريعي والتعاوني بين الدول الأعضاء، يمثل ركيزة واعدة لتقوية التضامن الإقليمي، وتعزيز التنمية العادلة والشاملة.