نقاش مجلس المستشارين للهجرة يمنح الأولوية لتطور السياسات العامّة

دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع حول "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات"، في الغرفة البرلمانية الثانية، إلى مواكبة الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية في مجال الهجرة وتطويرها بما يتماشى مع موقع المغرب كبلد للعبور والإقامة أيضا، وكبلد طرف في استراتيجية القارة الإفريقية في مجال الهجرة واللجوء.
الحاضرون إلى هذا اللقاء، المنظم من طرف مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أوصوا بتشجيع آليات الوساطة من خلال وضع أرضية دائمة للمنظمات غير الحكومية الإقليمية المتخصصة في مجال حماية حقوق المهاجرين، وخاصة جمعيات المهاجرين، ودعم المبادرات التي من شأنها توفير الحماية والمشاركة الفعالة للمهاجرين.
كما نادى المشاركون أنفسهم بضرورة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين بالخصوص، وتشجيع أدوار المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية من خلال إدراج حقوق المهاجر في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر، داعين في الآن ذاته إلى "دعم البحث العلمي وتشجيعه في مجال الهجرة والتنمية المستدامة، وإدماج الهجرة في صياغة السياسات العمومية على المستويين الوطني والجهوي".
وشدّدت التوصيات الصادرة في ختام اللقاء على أهمية الإسراع باعتماد نص تشريعي متكامل "يضمن حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم بما يتلاءم مع المستجدات الدستورية والمرجعيات الدولية"، وكذا تقييم البرامج الوطنية في مجال إدماج المهاجرين المغاربة العائدين، في أفق صياغة استراتيجية وطنية في هذا المجال، وإحداث مرصد للعودة، إضافة إلى تكوين وتحسيس الصحافيين من أجل تقوية قدرتهم على تتبع ومعالجة الهجرة بما يعزز أخلاقيات المهنة وقواعدها.
وعلى مستوى الهجرة وتحديات الحركية والاندماج والأمن، دعا المشاركون في اللقاء إلى خلق فضاء إقليمي وتوفير الظروف اللازمة لتدبير ديناميات الهجرة بشكل مشترك، "مع دعم التعاون وتعزيز التنسيق بين البلدان المتوسطية عموما، والمغاربية على وجه الخصوص، لتدبير الهجرة في المجال التشريعي والقضائي والأمني".
ولجعل الهجرة رافعة للتنمية، أفادت التوصيات بضرورة تبني مقاربة شاملة "تربط بين الحق في التنمية والهجرة، وتساهم في ترسيخ منظور مغاير للهجرة، مع اعتماد رؤية واضحة وبلورة استراتيجية دقيقة للتعاطي مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والثقافي للمغاربة بالخارج"، داعية أيضا إلى بلورة إطار دولي للتعاون يقوم على شراكة استراتيجية بين الدول، "من أجل صياغة حلول مستدامة تحقق التنمية الشاملة لبلدان المنشأ، وتساهم في بناء قدرات البلدان النامية، وتضمن الرفع من المساعدات المقدمة من دول الشمال إلى دول الجنوب".
كما دعا الحاضرون في اللقاء المذكور، عبر التوصيات ذاتها، إلى استثمار أفضل لآليات الديمقراطية التشاركية، والمنظومة الجديدة لاختصاصات الجماعات الترابية، والقوة الاقتراحية للمؤسسات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني، من أجل بناء تصور جماعي لتدبير إشكالية الهجرة، داعين الحكومة إلى "الحرص على تضمين الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو متعددة الأطراف مقتضيات تنص على فتح سوق الشغل وإدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال".
وفي ختام التوصيات، دعا المشاركون في اليوم الدراسي مجلس المستشارين إلى مواصلة احتضان النقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بشأن قضايا الهجرة، والعمل على صياغة مخطط برلماني لملائمة التشريع الوطني مع مضامين الميثاق الذي سيتم اعتماده.