الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط تدعو الى مضاعفة التنسيق والتعاون الأورومتوسطي لمواجهة التطرف والإرهاب

دعا أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، أمس الاحد بطنجة، الى مضاعفة التنسيق والتعاون الأورومتوسطي لمواجهة التطرف والإرهاب، والى بناء روابط قادرة على خلق تنمية مشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
فقد دعا أعضاء الجمعية، من خلال البيان الختامي الصادر عن الدورة ال12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الى "مضاعفة التنسيق والتعاون وترشيد الموارد المتوفرة من أجل ضمان نجاعة ووقع أكبر لأي عمل مشترك ضد العصابات المتطرفة والجماعات الإرهابية، التي تصر على مواصلة أعمالها البغيضة، التي تحصد الأرواح البريئة وتخرب البنيات التحتية للاقتصاد وتدمر الرموز التاريخية للموروث الإنساني وللحضارة الإنسانية وتهدد الوحدة الترابية للدول".
وشددت توصيات البيان الختامي على "ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب حيثما وجدا، والوعي بخطورة الوضع، وضرورة تضافر الجهود لمواجهة تزايد التهديدات الإرهابية التي لا دين ولا وطن لها، مع الانخراط في المجهود الدولي الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العالم والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية، من أجل عدم ترك العديد من البلدان ضحية الأعمال الإرهابية الموجعة".
وأكد البيان على الاستعجال في "بناء استراتيجية شاملة تستجيب للبعدين الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى مكونات تربوية ودينية، مبنية على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، واعتماد شراكات وفية وتعاون صادق واحترام كل طرف لالتزاماته".
ولمواجهة التطور السريع للتهديدات الارهابية، اعتبر البيان الختامي انه من الواجب تملك "إرادة جماعية قوية وتعاون وتنسيق على المستويين الثنائي والإقليمي، علاوة على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية المندمجة القادرة على تبديد الأوهام التي تروج لها ايديولوجيات التطرف، وإعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والانسانية، مع الحفاظ على القناعة بأن هذه الآفة العالمية لا يجب ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة معينة".
كما يتعين، حسب المصدر، "تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان من أجل استباق موجات التطرف، في إطار مقاربة تشاركية ووقائية ترتكز على انخراط المواطنين في الجهود والتدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة، وتبني استراتيجيات شاملة تجمع بين العمليات الوقائية ،التي تهدف إلى القضاء على عوامل التطرف وأسبابه، من جهة، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار، من جهة أخرى".
وبخصوص قضايا الهجرة، دعت توصيات البيان الختامي الى "نهج سياسات شاملة ومنسجمة تروم تحسين تنقل الأشخاص داخل الفضاء الأورو-المتوسطي، مع تبني سياسة أوروبية موحدة خاصة بالهجرة النظامية، ترتكز على سبل قانونية جديدة وتسمح بفتح المزيد من القنوات الإنسانية في البلدان الأورومتوسطية المعنية أكثر من غيرها بتدفق المهاجرين، في إطار القوانين التي تطبقها هذه البلدان".
وبخصوص قضايا البيئة والمناخ، أكدت توصيات البيان الختامي "ضرورة مواكبة البرلمانات والسلطات المحلية والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لجهود الحكومات، من أجل الانكباب على مستقبل التغيرات المناخية في المنطقة المتوسطية وتطوير جميع أنواع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واعتماد جميع التدابير الهادفة الى اقتصاد الطاقة بعين الاعتبار".
وأعرب اعضاء الجمعية عن قرارهم العمل معا من أجل "تحديد معالم مخطط عمل أورومتوسطي لمواجهة الاحتباس الحراري، انطلاقا من وعيهم التام بالموقع الجغرافي لحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يشكل بحرا شبه مغلق ومنطقة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية وأكثر معاناة من التلوث الحاد ،والتي تشكل فيها الآثار الناجمة عن ارتفاع الحرارة وتراجع التساقطات والوتيرة المتزايدة لتقلبات الطقس المفرطة وخطر ارتفاع مستوى مياه البحر، عوامل متداخلة تزيد من حدة الضغط على بيئة طبيعية تعاني أصلا من ضغط الأنشطة البشرية".
وأوصى أعضاء الجمعية من خلال مشروع البيان الختامي، بأن "تأخذ الروابط الثقافية المشتركة بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الحفاظ على البيئة في المنطقة المتوسطية، مع ضمان الانخراط الفعلي لشعوب المنطقة من خلال إطلاق مسالك جامعية متخصصة، ومن خلال التدبير المحلي والجهوي، علاوة على مشاريع ملموسة لفائدة هذه الشعوب".
وبخصوص الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد من اجل المتوسط، دعا أعضاء الجمعية الى "تشجيع التعاون والاندماج الإقليميين في المنطقة المتوسطية "، معربين في الوقت ذاته عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه من قبل الاتحاد في تنفيذ برنامجه الإقليمي وتعزيز الحوار السياسي وتيسير تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة وكذا التفاعل مع كل الفاعلين في مجال التعاون الإقليمي".
وأبرزوا في هذا السياق ضرورة مضاعفة الحكومات دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط ولأمانته العامة، من أجل تعزيز تأثير الاتحاد والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المنطقة، مشيدين بمستوى التعاون الإقليمي مع جنوب المتوسط الذي عرف تقدما بفضل الاتحاد من أجل المتوسط، الذي بات كمنتدى للمشاورات السياسية والاقتصادية، يحظى بالتقدير الكبير.
واكدت توصيات البيان على ضرورة تشجيع "استمرار دينامية التكامل وتضافر الجهود بين آليات سياسة الجوار الأوروبية وأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، مع دعم مسلسل البناء الاورومتوسطي، عبر إرساء روابط ثقافية أكثر مكانة وقادرة على تحفيز التنمية المشتركة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة".
وأعرب أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن تشجيعهم ل"قيام شراكة مكثفة وتآزر مع محافل وتجمعات أخرى، مثل اتحاد المغرب العربي ومجموعة حوار 5+5 والجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية والجامعة العربية، دون إغفال الروابط الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية ".