شقير: المملكة المتحدة اعترفت ضمنيا بسيادة المغرب على الصحراء وعلاقاتها بدي ميستورا ستدفع بإيجاد حل

1. الرئيسية
2. تقارير
شقير: المملكة المتحدة اعترفت ضمنيا بسيادة المغرب على الصحراء وعلاقاتها بدي ميستورا ستدفع بإيجاد حل
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الأثنين 2 يونيو 2025 - 16:39
قال المحلل السياسي محمد شقير إن الموقف الذي عبّرت عنه المملكة المتحدة مؤخرا بشأن نزاع الصحراء يشكّل تطورا كبيرا في تعاطي لندن مع هذا الملف، معتبرا أن اعتبار مبادرة الحكم الذاتي "الحل الأكثر مصداقية" كما ورد في البيان المشترك مع المغرب، يمثل دعما قويا للمقترح المغربي، خاصة وأن بريطانيا تُعد من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأضاف شقير، في تصريح ل"الصحيفة"، أن بريطانيا، رغم أنها لم تتبنَّ الموقف الأمريكي أو الفرنسي في الاعتراف المباشر بسيادة المغرب على الصحراء، إلا أن موقفها الإيجابي من مبادرة الحكم الذاتي يمنحها وزنا أكبر من حيث الموضوعية والاستقلالية داخل مجلس الأمن، مضيفا أن "علاقاتها الطيبة مع المبعوث الشخصي سيجعلها كما ورد في تصريح وزير الخارجية البريطاني تعمل على إيجاد الأرضية المناسبة لتطبيق هذه المبادرة".
وأشار شقير إلى أن "ما جاء في البيان يعتبر شبه اعتراف بمغربية الصحراء، حيث تمت الإشارة إلى أن هيئة تمويل الصادرات قد تنظر في تخصيص جزء من التمويلات لإقامة مشاريع في الأقاليم الصحراوية، مما يشكل اعترافا ضمنيا بمغربية الصحراء".
وأضاف أن التركيز على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين المملكتين، واعتبار تسوية النزاع بوابة لتحقيق الاستقرار في إفريقيا من خلال "المبادرة الأطلسية"، كلها مواقف تصب في دعم مباشر للموقف المغربي، خصوصا في ظل الزخم السياسي الذي يعرفه الملف في الآونة الأخيرة.
وشدد المحلل السياسي على أن هذا الموقف البريطاني يأتي في سياق سياسي يعرف زخما متزايدا لصالح المغرب، سواء من خلال تنامي عدد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، أو من خلال العزلة الدبلوماسية التي باتت تعاني منها جبهة البوليساريو وحاضنتها الإقليمية، مضيفا أن القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، أصبحت مقتنعة بضرورة الطي النهائي لهذا الملف، للحد من النزيف المالي واللوجستي الناتج عن استمرار عمل بعثة المينورسو وبرامج المساعدات بمخيمات تندوف.
جدير بالذكر أن البيان المشترك الذي أعقب الاجتماع الذي جمع بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ونظيره البريطاني، ديفيد لامي جاء فيه أن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع".
وأكد البيان أن لندن ستواصل العمل على الصعيدين الثنائي والدولي، بما يشمل التعاون الاقتصادي والإقليمي، انسجاما مع هذا الموقف، لدعم جهود حل النزاع، مشيرا إلى أن لندن تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي حول هذه القضية تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا أن حل هذا النزاع من شأنه أن يعزز استقرار شمال إفريقيا، ويدفع قدما الاندماج الإقليمي والدينامية الثنائية بين الرباط ولندن.
ولم يتوقف الدعم البريطاني عند الشق السياسي فقط، بل تضمن أيضا إشارات واضحة إلى دعم اقتصادي محتمل، إذ أوضح البيان أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء المغربية"، ضمن التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع جديدة في المغرب.
وفي تأكيد على مكانة المغرب المتزايدة كشريك استراتيجي، اعتبرت لندن المملكة "بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا"، مجددة التزامها بتعميق التعاون معها على مستوى القارة.