خاص - الديوان الملكي يُكثف مراسلاته إلى بعض الوزراء للاستفسار عن بعض المشاريع "المتعثرة" وبطء أخرى بدون "مبرر مُقنع"

1. الرئيسية
2. المغرب
خاص - الديوان الملكي يُكثف مراسلاته إلى بعض الوزراء للاستفسار عن بعض المشاريع "المتعثرة" وبطء أخرى بدون "مبرر مُقنع"
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 13:50
دفع بطء سير العديد من المشاريع المبرمجة التي تخص العديد من القطاعات الوزارية، وتعثر بعضها، والاختلالات التي تشهده مشاريع استراتيجية إلى تكثيف المراسلات من الديوان الملكي للوزراء المعنيين بهذه القطاعات لمساءلتهم عن الأسباب الكامنة وراء تعثر العديد من المشاريع أو بطئها أو تأخير غير مبرر في تنفيذ بعض جوانبها.
ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة"، فإن كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان و سياسة المدينة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلوا بأكثر من مراسلة من الديوان الملكي خلال الثلاثة أشهر الماضية تخص تتبع مشاريع متعثرة، أو مساءلتهم عن مشاريع بها اختلالات، أو عرفت تأخير غير مبرر.
وتلقى قيوح وبنعلي والبواري والسكوري والمنصوري وبنعلي، مراسلات متتالية من الديوان الملكي تخص مشاريع استراتيجية يتابعها الديوان الملكي بشكل مكثف تخص التشغيل، والتعمير، والمجال الفلاحي، والطاقة، والبنية التحتية التي تخص المطارات والنقل الجوي، حيث وجب على الوزراء إعداد أجوبتهم عن المراسلات التي وصلتهم من الديوان الملكي، وتضمينها بالمعطيات التي تخص تساؤلات الديوان الملكي.
ووفق ذات المصادر ، فإن الديوان الملكي في العادة يراسل الوزراء عن مشاريع معينة، لكن مع بطء العديد من المشاريع ضمن الحكومة التي يقودها عزيزي أخنوش أصبح الديوان الملكي أكثر تتبعا، ودقة في طلب المعطيات، ومساءلة العديد من الوزراء عن مشاريع متعثرة تعد حيوية بالنسبة للأمن الغذائي للمغاربة في قطاع مثل الفلاحة، أو الإسكان فيما يتعلق بالقطاع الذي تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري، أو المشاريع الحيوية في النقل وتطوير المطارات وما يرافقها التي يشرف عليها عبد الصمد قيوح، وكذا، في التشغيل الذي يشرف عليه يونس السكوري، والذي يشهد "انهيارا" في الأرقام وإفلاس غير معهود للشركات، كما يدقق الديوان الملكي في مشاريع الطاقة التي يبدو أنها تشهد العديد من التعثرات بحكم الصراع الغير معلن بين بنعلي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي الوقت الذي أكدت مصادر وزارية أن "ضغط" الديوان الملكي على الوزراء لتنفيذ المشاريع المبرمة التي بعضها يدخل ضمن البنية التحتية التي تخص تنظيم كأس العالم 2030، وأخرى مرتبطة بالأمن الغذائي للمغاربة في مجال الفلاحة مع توالي سنوات الجفاف و"فشل" المخطط الأخضر، وأخرى تخص التشغيل والإسكان ومستقبل الطاقة، هو أمر مفهوم بحكم بطء غير مبرر في العديد من المشاريع، أكدت مصادر أخرى أن هناك تضارب مهول في المصالح ببعض القطاعات، كما أن صفقات ضخمة تم تمريرها بشكل غير واضح وفي ظروف غامضة تدفع الديوان الملكي ليراسل القطاعات الوزارية للتساؤل عن بعض جوانبها وتدقيق تفاصيلها ومدى احترامها للعديد من الجوانب التقنية والفنية والقانونية والجودة المطلوبة في مشاريع استراتيجية يراهن عليها المغرب لتطوير بنيته التحتية وضمان أمنه الغذائي والطاقي.
وتحمل مراسلات الديوان الملكي أسماء مستشارين للملك، كلفهم العاهل المغربي بتتبع قطاعات بعينها، وتقييمها، قبل رفع تقارير دورية عنها إلى الملك محمد السادس الذي يتخذ وفق ذلك قرارات قد تصل إلى حد التوبيخ أو الإعفاء وفق صلاحيته الدستورية كما حصل سنة 2017 حينما أعفى الملك أربعة وزراء بعد تسلمه تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة أطلقها الملك عام 2015.