اعتقالات داخل الجيش المالي بعد ورود معطيات عن محاولة انقلاب.. هل تقف الجزائر وراء تحركات عسكرية في باماكو؟

1. الرئيسية
2. تقارير
اعتقالات داخل الجيش المالي بعد ورود معطيات عن محاولة انقلاب.. هل تقف الجزائر وراء تحركات عسكرية في باماكو؟
الصحيفة - اسماعيل بويعقوبي
الأثنين 11 غشت 2025 - 14:58
اعتقلت السلطات المالية، الأحد، عشرات الضباط والجنود في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة انقلاب تستهدف المجلس العسكري الحاكم وفق ما ذكرت مصادر أمنية وسياسية مالية لوكالة "فرانس برس"، حيث شملت أسماء بارزة من المؤسسة العسكرية، من بينها الجنرال عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، والذي اعتقل في ضاحية كاتي قرب العاصمة باماكو.
الاعتقالات التي أعلن عنها المجلس الوطني الانتقالي، أكدت تورط نحو خمسين عسكريا في مخطط للإطاحة بالمجلس العسكري، وسط مخاوف السلطة من انقسامات داخلية قد تهدد استقرار الحكم العسكري، وأيضا في وقت تتشابك فيه عوامل أمنية وسياسية محلية وإقليمية تجعل المشهد المالي من أكثر الملفات حساسية في منطقة الساحل.
غير أن هذه التطورات لا يمكن فهمها بمعزل عن التوترات الإقليمية المحيطة بمالي، إذ تشكل البلاد إحدى أبرز ساحات التنافس على النفوذ بين قوى إقليمية في منطقة الساحل، ويبرز في هذا السياق التقارب المالي-المغربي الذي تجسد في عمليات أمنية واستخباراتية مشتركة، من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية موجهة لجماعات مسلحة داخل مالي إلى تحرير سائقين مغاربة محتجزين، وهو تقارب تنظر إليه الجزائر بتوجس وقلق، وتعتبره تهديدا لموقعها ونفوذها التقليدي في الملف المالي، ما قد يدفعها للتحرك في محاولة للرد والاحتفاظ بمصالحها وسط هذا التنافس المتصاعد.
فالمجلس العسكري المالي كان قد أعلن في وقت سابق انسحابه من اتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015، وهو الاتفاق الذي شكل إطارا مرجعيا لتهدئة الأوضاع في شمال مالي، حيث يُعد هذا الانسحاب صفعة قوية للدبلوماسية الجزائرية التي راهنت على الاتفاق كأداة للحفاظ على نفوذها في الملف المالي، كما وجهت باماكو قبل أشهر اتهامات مباشرة للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيشها، ما زاد من حدة الخلافات بين الجانبين، ويُرجح أن هذا التراجع في النفوذ قد يدفع الجزائر إلى تحركات أكثر نشاطا داخل مالي.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن الجزائر، التي تعتبر مالي مجالا استراتيجيا حيويا، تحاول استعادة نفوذها عبر التأثير في توازنات السلطة في مالي عبر دعم قوى داخل المؤسسة العسكرية أو تحركات سياسية أخرى، بتشجيع تحركات معارضة للمجلس العسكري، في مواجهة التقارب المتزايد بين باماكو والرباط، في المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره في المنطقة عبر قنوات التعاون الأمني والاقتصادي، في إطار سياسته الإفريقية التي تسعى إلى بناء شراكات متعددة الأبعاد مع دول الساحل.