القوات المساعدة المغربية تنقذ شبانا جزائريين حاولوا دخول التراب المغربي سباحة عبر شاطئ السعيدية

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
القوات المساعدة المغربية تنقذ شبانا جزائريين حاولوا دخول التراب المغربي سباحة عبر شاطئ السعيدية
الصحيفة - إسماعيل بويعقوبي
الثلاثاء 19 غشت 2025 - 11:34
تدخلت عناصر القوات المساعدة المغربية مساء أمس الاثنين لإنقاذ أربعة شبان جزائريين حاولوا دخول التراب المغربي سباحة عبر الشريط الحدودي البحري على مستوى مدينة السعيدية، في واقعة أعادت إلى الأذهان حادثة مأساوية وقعت قبل أسابيع، حين لقي اللاعب السابق لنادي الأمل الرياضي العروي، أسامة همهام، مصرعه برصاص البحرية الجزائرية في ظروف مشابهة.
وبحسب مصادر ميدانية، فقد رصدت القوات المغربية المتسللين الجزائريين بواسطة المنظار الحراري، قبل أن تتدخل بشكل سريع لإنقاذهم من الغرق وتقديم الإسعافات الضرورية لهم، ثم اقتيادهم وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
هذه الوقائع التي تشهدها الحدود المغربية الجزائرية على مستوى مدينة السعيدية تكشف بوضوح التباين الكبير في طريقة تعامل القوات الأمنية للبلدين مع محاولات العبور غير النظامي، سواء عبر البحر أو البر، فقبل أسابيع فقط، قُتل الشاب المغربي أسامة همهام بعدما جرفته الأمواج رفقة مجموعة من الشباب إلى داخل المياه الجزائرية أثناء محاولة للهجرة السرية.
اللاعب الشاب، الذي نعاه ناديه المحلي بمدينة العروي بمرارة، سقط ضحية لرصاص البحرية الجزائرية، في واقعة تختزل بوضوح النهج الذي تتبناه السلطات الجزائرية في التعامل مع حالات مماثلة، وهو نهج قائم على الرصاص بدل الإنقاذ، وعلى العقاب الميداني بدل الاحتكام للقوانين والأعراف الدولية.
هذه المفارقة بين ما وقع بالأمس وما جرى قبل أسابيع تؤكد أن الحدود المغربية الجزائرية ليست فقط خطا جغرافيا يفصل بين بلدين جارين، بل أصبحت مرآة تعكس فلسفتين مختلفتين في إدارة الأزمات الإنسانية.
فبينما اختارت القوات المغربية أن تتحرك بمنطق النجدة والإنقاذ قبل تفعيل المسطرة الأمنية، لجأت القوات الجزائرية إلى القوة القاتلة في وجه مدنيين عزل، في تناقض صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية الأرواح حتى في حالات الخرق غير المشروع للحدود.
وتتجاوز هذه الحوادث بعدها المحلي لتطرح أسئلة عميقة أمام المجتمع الدولي حول مسؤولية الجزائر في احترام التزاماتها القانونية والحقوقية، خصوصا مع تكرار وقائع مشابهة خلال السنوات الأخيرة، راح ضحيتها شبان مغاربة في مقتبل العمر.
وفي ظل هذه الوقائع المتكررة، يطرح التساؤل حول مدى شرعية استخدام القوة المفرطة في التعامل مع حالات التسلل أو الخطأ في اجتياز الحدود البحرية. فالقانون الدولي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، يمنح الدول سيادة محدودة على شريط بحري لا يتجاوز 12 ميلا (أزيد من 19 كيلومترا)، لكنه لا يسمح بإطلاق النار دون إنذار أو مبرر قاهر.
وبحسب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الحق في الحياة هو حق غير قابل للتصرف، ولا يجوز المساس به حتى في ظروف الطوارئ، ما يجعل أي عملية إطلاق نار قاتلة على مدنيين غير مسلحين تُصنَّف ضمن حالات الإعدام خارج القانون. بل إنه حتى في حال وجود تسلل، فإن أقصى ما تتيحه الاتفاقيات الدولية هو المطاردة والاقتباد نحو الميناء للتحقيق، لا القتل الفوري.