المغرب يتجه إلى المحكمة الألمانية العليا لمواجهة ادعاءات باستخدام برنامج "بيغاسوس" روجتها صحيفتان ألمانيتان

1. الرئيسية
2. تقارير
المغرب يتجه إلى المحكمة الألمانية العليا لمواجهة ادعاءات باستخدام برنامج "بيغاسوس" روجتها صحيفتان ألمانيتان
الصحيفة – بديع الحمداني
الأربعاء 20 غشت 2025 - 21:04
يتجه المغرب إلى المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا "BGH" لمواجهة ادعاءات ومزاعم روجتها صحيفتان ألمانيتان، يتعلق الأمر بكل من"Süddeutsche Zeitung" و"Zeit Online" بشأن ما يُعرف ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".
وحسب ما أوردته صحيفة "Heise Online" الألمانية، فإن هذه الخطوة القضائية المغربية تأتي بعد أن رفضت محكمتان في هامبورغ دعاوى المملكة في نفس القضية، بمبرر أن الدول الأجنبية ليست من الكيانات المشمولة بالحماية بموجب قوانين التشهير الألمانية، غير أن الرباط تصر على المضي قدما لإثبات موقفها وتنقية اسمها من هذه المزاعم.
وأضاف المصدر الإعلامي نفسه، أنه تم تحديد يوم 11 نونببر 2025 موعدا للنظر في القضية بالمحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه، حيث سيناقش القضاة إمكانية منح الدول الأجنبية حق مقاضاة وسائل الإعلام المحلية في قضايا التشهير.
ولفت ذات المصدر، أن الصحيفتين الألمانيتين المعنيتين بالقضية، كانتا قد نشرتا في سنة 2021 تقارير تربط المغرب ببرنامج "بيغاسوس"، وادعتا أن سلطات مغربية استعملت البرنامج للتجسس على صحفيين ونشطاء حقوقيين، بل وحتى على مسؤولين أوروبيين كبار مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي السابق شارل ميشيل.
غير أن المغرب، وفق المصدر نفسه، نفى بشكل قاطع أن يكون قد اقتنى البرنامج أو استعمله، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه تفتقد إلى أي أساس واقعي أو أدلة ملموسة، ولا سيما أن وسائل الإعلام التي روجت لهذه الادعاءات لم تقدم أي دليل تقني أو مادي يثبت تورط مؤسسات المملكة في ما نسب إليها.
ويرى المغرب في هذه الحملة الإعلامية استهدافا ممنهجا لصورة البلاد ومصالحها، خاصة وأن بعض التحقيقات الدولية التي استندت إليها الصحف قامت على تكهنات وتسريبات غير مؤكدة، دون أن تنجح في تقديم حجج دامغة.
ويُشار في هذا السياق، إلى "التجربة الإسبانية" التي تجسد مثالا واضحا على غياب الدلائل، حيث إن بعض الصحف الإسبانية روجت بدورها لمزاعم مشابهة حول "بيغاسوس"، غير أن تقارير استخباراتية رسمية في مدريد برأت المغرب بشكل صريح من أي علاقة بتلك العمليات.
وكانت بعض الأطراف السياسية، خاصة في إسبانيا، قد استغلت هذه الادعاءات لاتهام المغرب بممارسة التجسس على إسبانيا، ومن بينها، الحزب الشعبي، قبل أن تخرج وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أواخر العام الماضي، لتنفي تلك الادعاءات.
وقالت روبليس في نونبر 2024، إن الاتهامات التي وجهها الحزب الشعبي الإسباني للمغرب بالوقوف وراء عمليات التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس غير قائم على أدلة، داعية إلى ضرورة توخي الحذر في إطلاق مثل هذه الاتهامات التي لم تصدر بشأنها أي قرارات قضائية، ومن أجل "الاستغلال السياسي" فقط.
وكان هذا التصريح قد جاء من وزيرة الدفاع الإسبانية، حسب "أوروبا بريس" كرد شفوي على سؤال تقدم به ممثل حزب ال"PP" في البرلمان، الذي ادعى أن الحكومة الإسبانية لم تقدم بعد معلومات كافية بشأن سرقة 2.5 غيغابايت من البيانات من هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مشيرا إلى احتمال وجود علاقة بين هذه الحادثة واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالعلاقات مع المغرب.
ووفق المصدر نفسه، فإن الحزب الشعبي الإسباني، ربط في مداخلته في البرلمان، هذه القضية بتحولات السياسة الخارجية الإسبانية، خاصة فيما يتعلق بالموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية، حيث لمح إلى أن تلك المواقف التي اتخذتها لصالح المغرب ترجع بالأساس إلى ضغوطات مارستها الرباط على مدريد بالاعتماد على التجسس ببرنامج بيغاسوس.
وتجدد هذا النقاش في إسبانيا بعد أن أعادت المحكمة الوطنية فتح التحقيق في القضية أواخر أبريل 2024، استنادا إلى معلومات جديدة تم الحصول عليها من السلطات الفرنسية، بعدما كانت قد أغلقت مؤقتا في يوليوز 2023 بسبب غياب التعاون القانوني من إسرائيل، التي لم تستجب لطلب المساعدة القضائية المرسل إليها.
وشددت وزيرة الدفاع على ضرورة الابتعاد عن الإشارة إلى المغرب كطرف مسؤول دون أدلة قاطعة، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات يقع على عاتق القضاء الإسباني، كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا لإسبانيا في المنطقة.
واعتبرت روبليس أن تجديد حزب الشعب النقاش في هذه القضية وتوجيه اتهامات للمغرب، هو "استغلال سياسي" قد تكون له تداعيات سلبية على العلاقات مع المملكة المغربية، ولا سيما أنه لا توجد أي دلائل تثبت تورط المغرب في قضية التجسس على المسؤولين الإسبان، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.