وزير الفلاحة الإسباني يرد على اتهامات الحزب الشعبي بشأن المنتجات المغربية ويؤكد صرامة الرقابة الأوروبية عبر الحدود

1. الرئيسية
2. تقارير
وزير الفلاحة الإسباني يرد على اتهامات الحزب الشعبي بشأن المنتجات المغربية ويؤكد صرامة الرقابة الأوروبية عبر الحدود
الصحيفة - إسماعيل بويعقوبي
السبت 20 شتنبر 2025 - 13:30
ردّ لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، خلال جلسة برلمانية، على الانتقادات الموجهة إليه من قبل حزب الشعب بشأن استيراد المنتجات الزراعية المغربية، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بضوابط صارمة على جميع المنتجات المستوردة.
وأشار بلاناس إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح بدخول أي منتج زراعي أو غذائي إلا بعد خضوعه لرقابة دقيقة، تشمل التحقق من الوثائق والهوية والفحوصات الفيزيائية عند نقاط التفتيش الحدودية، مشدداً على أن التشكيك في سلامة المنتجات المغربية يعادل التشكيك في مهنية موظفي الحدود الإسبان.
وأضاف أن اللوائح الأوروبية في هذا المجال "هي نفسها بالضبط" التي كانت مطبقة في فترات سابقة، مؤكداً قوة القطاع الزراعي الإسباني كأحد أبرز القطاعات التصديرية في البلاد.
وخلال النقاش، أعربت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، لورينا غويرا، عن قلقها من ما وصفته ب"المنافسة غير العادلة" للمنتجات المغربية، مشيرة إلى أن الفلاحين ومربّي المواشي الإسبان يلتزمون بأعلى المعايير القانونية والبيئية، بينما يتم استيراد منتجات بأسعار منخفضة باستخدام مبيدات غير مصرح بها في أوروبا، مما يهدد القطاع الزراعي المحلي.
ودعت غويرا الحكومة الإسبانية إلى توضيح الإجراءات المتخذة لحماية الفلاحين من تدفق المنتجات المغربية، معتبرة أن الزيادة الكبيرة في الواردات تشكل ضغطاً مباشراً على السوق المحلي، ومتسائلة عن طبيعة العلاقة بين الحكومة الإسبانية والمملكة المغربية في هذا السياق.
وفي سياق متصل، كان نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي، قد أصدر إنذارا عاجلا بشأن شحنة من الطماطم الكرزية المستوردة من المغرب، بعد أن رصدت السلطات الهولندية تلوثا بمعدن غير محدد داخل المنتج.
وحمل الإنذار الرقم المرجعي 2025.6942، وصنّف مستوى الخطر المرتبط بالمنتج في خانة "الخطير"، ما دفع إلى سحب الشحنة من السوق الهولندية وإبلاغ باقي المستوردين والسلطات الأوروبية ذات الصلة.
وأوضحت المعطيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أن الفحص الداخلي الذي أجرته شركة هولندية كشف عن وجود التلوث، دون تحديد نوع المعدن أو نسبته الدقيقة، ما جعل طبيعة الخطر غير واضحة بالكامل، لكنه كان كافياً لتصنيف المنتج في درجة الخطورة القصوى.
من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – ONSSA، في تصريح ل"الصحيفة" أن تحقيقا معمقاً أُجري فور تلقي الإنذار الأوروبي بتاريخ 28 غشت الماضي، وخلص إلى عدم تسجيل أي تلوث أو خلل في جميع مراحل المعالجة والمراقبة، من الغسل والتلفيف مروراً بالنقل والتفتيش في الميناء وصولاً إلى فحص العينات المرجعية.
وأضافت المصادر أن بقايا المعدن التي جرى الإبلاغ عنها يوم 8 شتنبر لم تُسجل على التراب المغربي، بل ظهرت بعد إعادة تلفيف جزئي للبضاعة في أوروبا، وأكدت لجنة تدقيق هولندية زارت محطة التلفيف بالمغرب يوم 11 شتنبر استبعاد أي احتمال لتلوث المنتج داخل المغرب بشكل قاطع.